30 ألف جنيه غرامة ,النائب إيهاب منصور يطالب بتعديلات جذرية على القانون

خلال تعليقه على مشروع قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات والجاري مناقشته الآن بالجلسة العامة لمجلس النواب ، قال المهندس/ إيهاب منصور رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب أن القانون في ظاهره جيد ولكن داخله وتفاصيله تكمن المشاكل.

الحكومة تدعم الجهاز المركزى بقوى بشرية ومعدات وآلات فى الموازنة الجديدة

وأشاد النائب بحضور الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء مع 8 وزارات ، مستطردًا  يجب على الحكومة دعم الجهاز بقوى بشرية ومعدات وآلات في الموازنة الجديدة حتى يستطيع القيام بدوره بالصورة المطلوبة، واستنكر النائب عدم دعوة وزارة الزراعة للحضور لأن لديها أكثر من مليون مبنى متعدى على الأراضى الزراعية و ما آليات التعامل معها ؟ ونريد وقف أي تعديات على الأراضي الزراعية.

ولم يرفق بالقانون أي احصائيات عن عدد العقارات أو نوعها أو توزيعها في المحافظات، والمدة التي تستغرقها الحكومة لإنهاء هذا العمل!

والرقم القومي يوضح عدد من البيانات، الموقع / الاستخدام / الملكية / الترخيص / المخالفات وأي تصرفات تتم عليه ،وأشار النائب إلى أن التطبيق الصحيح للقانون، إذا تم الموافقة على التعديلات التي ستتقدم بها الهيئة البرلمانية للحزب، سيحل مشاكل ونزاعات الملكية، ونستطيع قياس حجم الثروة العقارية، ويدعم دور المجلس والحكومة في التشريعات الخاصة بالبناء و الحد من المخالفات ، و تحسين البنية التحتية.

أشار منصور إلى عدد من الملاحظات 

1- الغاء عبارة قانون رقم 17 لسنة 2019 واستبداله بالقانون رقم 187 لسنة 2023.

2- وضع تعريف لصاحب الشان لانها وردت فى 3 مواقع بمشروع القانون ، التعريفات & مادة 9 & مادة 11 ،وقال منصور ، ماذا لو ان العقار كله وحدات مباعة ، من هنا صاحب الشان ؟
ماذا لو مجموعة ورثة ( واحيانا يصل اعدادهم الى 100 ) خصوصا عقارات الايجار القديم ,  والبعض مسافر ، متى يستطيعوا عمل توكيلات ؟ هذا يحتاج وقت.

3- مادة 8 أشارت إلى مدة 30 يوم لتقديم البيانات وهى مدة قليلة جدا ، وستؤدى إلى دفع المواطنين غرامات تصل إلى 30 الف جنيه ، وهو الأمر المرفوض تماما من الحزب ونوابه .

وهل لدى الحكومة اماكن وموظفين لاستقبال الملايين ويجب إتاحة ان يكون التقديم ورقى أو الكترونى،

وأشار النائب فى نهاية كلمته إلى فشل قانون التصالح فى التطبيق وأثنى على وزارة الإسكان تعاونها لدراسة تعديلات قانون التصالح والتى سيتم تقديمها خلال شهر 5 باذن الله.