ترامب في البيت الأبيض.. لكن نصف الأميركيين يقولون لا نريده.. لماذا؟

الأحد، 06 أبريل 2025 09:15 م

مظاهرات ضد ترامب

كتب/كريم قنديل

واشنطن تشتعل بالاحتجاجات، الأسواق تتقلب، ووسط كل ذلك.. يُعاد تشكيل الاقتصاد الأميركي على يد رجلين: دونالد ترامب وإيلون ماسك. فهل نحن أمام ثورة أم فوضى؟

في مشهد يعكس انقسامًا حادًا في الشارع الأميركي، اجتاحت موجة من الاحتجاجات العاصمة واشنطن ومدنًا أخرى، في تعبير واضح عن الغضب من السياسات "الترامبو-ماسكية"، حيث عاد دونالد ترامب إلى البيت الأبيض ليس فقط كرئيس بل كمحارب يسعى لإعادة صياغة مفهوم الدولة من جذورها.

الاقتصاد تحت المنشار

ترامب، في ولايته الثانية، لا يضيّع وقتًا، منذ لحظة تنصيبه، بدأ بتقليص حجم الحكومة بطريقة غير مسبوقة، بمساعدة مستشاره المثير للجدل، إيلون ماسك، الذي يقود ما يسمى إدارة كفاءة الحكومة، والتي تهدف وفقًا لهم إلى تقليص الهدر وتوفير المليارات.

لكن نلاحظ هنا، أن تقليص الحكومة قد يبدو مغريًا على الورق، لكن في الواقع، ما يحدث هو تسريح آلاف الموظفين الفيدراليين، إغلاق مكاتب خدمات اجتماعية، وحتى المساس ببرامج مثل الضمان الاجتماعي والرعاية الصحية، وهنا يتقاطع الاقتصاد مع السياسة، ومع حياة الناس اليومية.

الأسواق قلقة.. والمستثمرون متوترون

رغم أن ترامب يتفاخر بتوفير الأموال وتقليص الحكومة المتضخمة، إلا أن الأسواق لا تبدو متفائلة، فقد شهدت الأسهم الأميركية تراجعًا حادًا في ظل سياسات عدوانية على مستوى التجارة الدولية، خاصة مع فرض تعريفات جمركية جديدة على حلفاء قدامى.

الرسالة التي تصل للمستثمرين؟ الاستقرار لم يعد مضمونًا، وبينما يرتفع الدولار مؤقتًا كملاذ آمن، تعاني بعض القطاعات خاصة التكنولوجيا والرعاية الصحية من تخبّط واضح، وسط غموض يحاوط القرارات التنفيذية.

شعبية منخفضة.. لكن الصوت الأعلى لا زال في البيت الأبيض

بحسب استطلاع غالوب الأخير، فإن ترامب هو الرئيس الأقل شعبية منذ أكثر من 70 عامًا، 45% فقط يوافقون على أدائه، فيما يزداد الاستياء العام من العفو الجماعي الذي منحه لمهاجمي الكابيتول، ومن تغوّله على مؤسسات الدولة.

أما شريكه في الحكم غير المُنتخب، إيلون ماسك، فشعبيته أكثر سوءًا، 34% فقط يوافقون على أدائه، و63% يرفضون وصوله إلى قواعد بيانات حكومية حساسة، ومع ذلك، لا ترامب يتراجع، ولا البيت الأبيض يعترف بالاحتجاجات.

أكبر عملية سطو على السلطة في التاريخ الحديث

هذا ما وصفه منظمو حركة "Hands Off!"، التحالف الذي يضم العشرات من المجموعات التقدمية، من موف أون إلى مسيرة النساء، هم يرون في تحالف ترامب ماسك خطرًا ليس فقط على الديمقراطية، بل على الاقتصاد الأميركي بأسره، إذ تتحوّل الدولة إلى شركة تُدار بمنطق الربح، لا الخدمة العامة.

هل نحن أمام ترامبونوميكس أكثر تطرفًا؟

ما يجري اليوم يمكن تسميته بـ"ترامبونوميكس 2.0" نسخة أكثر تطرفًا من سياسات "أمريكا أولاً"، مدفوعة برؤية تكنولوجية متطرفة ترى في الحكومة عبئًا يجب التخلص منه.

لكن السؤال الأهم: هل الاقتصاد الأميركي، بكل تعقيده، يمكن أن يُدار كأنه اقتصاد ناشئ؟

الاحتجاجات، استطلاعات الرأي، تقلّبات الأسواق، كلها تشير إلى أن الإجابة ستكون مكلفة اقتصاديًا، واجتماعيًا، وربما تاريخيًا.

Short Url

أخبار متعلقة