السويد تخصص 573 مليون دولار لإنعاش الاقتصاد بسبب التوترات التجارية

الجمعة، 21 مارس 2025 03:02 م

السويد

تحليل/ عبد الرحمن عيسى

أعلنت الحكومة السويدية عن ضخ 5.8 مليار كرونة (573 مليون دولار) في الاقتصاد هذا العام، وذلك في محاولة لدعمه في ظل التحديات الاقتصادية التي يواجهها.

في وقت تسود فيه حالة من الغموض الاقتصادي بسبب التوترات التجارية العالمية، تم تخصيص الجزء الأكبر من هذه الحزمة لدعم قطاع البناء الذي يعاني من تراجع في الاستثمارات.

تأتي هذه الخطوة في ظل معدلات نمو ضعيفة، وبطالة مرتفعة، ما يضع الاقتصاد السويدي في مواجهة ضغوط اقتصادية محلية وعالمية.

التحديات الاقتصادية الحالية في السويد

يواجه الاقتصاد السويدي العديد من التحديات، حيث تشير البيانات الرسمية إلى تباطؤ النمو، وارتفاع معدلات البطالة، وزيادة معدلات الفائدة، التي أثرت بشكل خاص على قطاع العقارات.

كما تسهم العوامل الاقتصادية العالمية مثل التوترات التجارية وحالة عدم اليقين في تعميق الأزمة الاقتصادية في السويد، تزداد الضغوط على الحكومة التي تسعى جاهدة لاحتواء الركود المحتمل وتحفيز الاقتصاد المحلي.

حزمة الدعم الحكومية… تخصيص الأموال لقطاع البناء

تشير الحكومة السويدية إلى أن الحزمة المالية التي تم الإعلان عنها تهدف إلى دعم قطاع البناء بشكل مؤقت في هذه الفترة الاقتصادية الحرجة.

كما تشمل الحزمة تخصيص 4.4 مليار كرونة لتوفير خصومات ضريبية على تجديد وصيانة المباني الخاصة، وهو ما يُعتقد أنه سيشجع على إنعاش هذا القطاع الذي يعاني من انخفاض في الاستثمارات.

يعتبر الاستثمار في البناء خطوة استراتيجية، حيث يُعرف هذا القطاع بقدرته على تحفيز النمو الاقتصادي من خلال خلق وظائف جديدة وتحفيز الأنشطة الاقتصادية المرتبطة به.

الآثار المحتملة على الاقتصاد السويدي

تسعى الحكومة من خلال هذه الإجراءات إلى تحفيز الطلب المحلي وزيادة النشاط في السوق، خاصة في القطاع العقاري الذي يعاني من تراجع في الاستثمارات.

ورغم ذلك، يظل السؤال قائمًا حول مدى فاعلية هذه الإجراءات على المدى الطويل، في ظل الظروف الاقتصادية العالمية غير المستقرة.

كما يتعين على الحكومة التعامل مع تحديات مثل ارتفاع تكاليف الاقتراض التي قد تؤثر على فاعلية الحوافز المالية، علاوة على ذلك، تبقى الضغوط الخارجية، مثل التباطؤ في الاقتصاد العالمي، عاملًا محوريًا يؤثر على قدرة السويد على التعافي بسرعة.

العلاقة بين السياسة المالية والنمو الاقتصادي

تعتبر السياسات المالية من الأدوات الأساسية التي تعتمد عليها الحكومة في تحفيز النمو الاقتصادي، وتعد زيادة الإنفاق العام خطوة هامة في هذا السياق.

أما في حالة السويد، يُظهر الإنفاق الجديد تركيزًا خاصًا على قطاع البناء، مما يعكس محاولة لتخفيف آثار الركود المحتمل.

لكن لا يمكن التقليل من تأثيرات العوامل الخارجية، مثل الحرب التجارية أو التباطؤ الاقتصادي في الدول الكبرى، على فعالية هذه السياسات.

ختامًا: تمثل زيادة الإنفاق في السويد محاولة استراتيجية لمواجهة تحديات اقتصادية محلية وعالمية، فمن خلال تخصيص الأموال لدعم قطاع البناء، تهدف الحكومة إلى تحفيز الاقتصاد وخلق وظائف جديدة.

لكن يبقى التأثير طويل الأمد لهذه السياسات محل تساؤل، خاصة في ظل الضغوط الاقتصادية العالمية، ومع ذلك، تظل حزمة الدعم خطوة هامة قد تسهم في تخفيف وطأة الركود على سوق العمل وتدعيم الاقتصاد السويدي في هذه المرحلة الحرجة.

Short Url

أخبار متعلقة