تراجع التضخم في مصر.. توقعات بخفض البنك المركزي أسعار الفائدة

الإثنين، 10 مارس 2025 01:40 م

البنك المركزي المصري

مع تراجع معدل التضخم في مصر خلال شهر فبراير 2025 إلى 12.8%، توقع عدد من الخبراء، خفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة، حيث يتيح تراجع التضخم للبنك المركزي مزيدًا من المرونة في اتخاذ خطوات تهدف إلى تعزيز الاقتصاد الوطني، خاصة مع اقتراب التضخم من الهدف المستهدف البالغ 7%.

وكان البنك المركزي قد قرر تثبيت أسعار الفائدة في مصر للمرة السابعة على التوالي، خلال اجتماعه الأول في عام 2025.

وتبلغ أسعار الفائدة في مصر نحو 27.25% على سعر الإيداع و28.25% على سعر الإقراض لليلة واحدة، أما سعر الائتمان والخصم فيصل إلى 27.75%، وفقا لبيانات المركزي.

توقعات خفض أسعار الفائدة في مصر

أرجع إبراهيم النمر، رئيس قسم التحليل الفني في النعيم القابضة، انخفاض معدل التضخم في مصر خلال شهر فبراير 2025 إلى تأثير سنة الأساس واستقرار سعر الجنيه أمام الدولار في البنوك المصرية.

وكانت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء قد أظهرت أن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية تراجع إلى 12.8% خلال شهر فبراير 2025، مقارنة بـ 24% في يناير 2025، متباطئًا بوتيرة أسرع مما توقعه المحللون.

تراجع التضخم في مصر أسرع من التوقعات

وتوقع استطلاع للرأي نشرته وكالة رويترز الأسبوع الماضي وشمل 15 محللًا تراجع معدل التضخم إلى متوسط 14.5% في فبراير، لكن البيانات الرسمية أظهرت انخفاضه إلى 12.8%.

لكن على أساس شهري، ارتفعت الأسعار بنسبة 1.4% في فبراير الماضي مقارنة بما كانت عليه في يناير، فيما ارتفعت أسعار الأغذية والمشروبات على أساس سنوي بنسبة 3.7% بعد أن زادت بنسبة 0.2% عن يناير.

وأضاف النمر أن التأثير الناجم عن تغيرات سعر الدولار أمام الجنيه كان محدودًا، على عكس ما شهدته السنوات القليلة الماضية، إلى جانب الإجراءات التي اتخذتها الحكومة والبنك المركزي لضبط الأسواق.

تراجع التضخم فرصة للبنك المركزي

ووفقًا لما ذكره رئيس قسم التحليل الفني في النعيم القابضة، فإن التراجع الكبير الذي شهده معدل التضخم في مصر خلال شهر فبراير قد يكون فرصة لصالح البنك المركزي المصري، ويساعده على التفكير في خفض أسعار الفائدة، إذ يمنحه ذلك قدرة أكبر على المناورة مع الاقتراب من هدف معدل التضخم البالغ 7%.

وقد ارتفع التضخم في مصر منذ بداية عام 2022 بالتزامن مع بداية الحرب الروسية الأوكرانية، التي دفعت عددًا كبيرًا من المستثمرين الأجانب إلى سحب مليارات الدولارات من أسواق سندات الخزانة المصرية.

فيما وصل التضخم الأساسي إلى ارتفاع قياسي في سبتمبر 2023 مسجلًا 38%، وهو أعلى مستوى وصل إليه التضخم في مصر.

المسار الهبوطي للتضخم

من جانبه، قال سمير رؤوف، الباحث الاقتصادي ومحلل أسواق المال، إن التضخم ما زال على مساره الهبوطي، مما يدعم إمكانية خفض أسعار الفائدة بما يتراوح بين نصف نقطة مئوية ونقطة مئوية كاملة، متوقعًا المزيد من الانخفاضات خلال الأشهر القليلة المقبلة في معدلات التضخم وأسعار الفائدة.

وارتفعت الأسعار نتيجة لعوامل منها النمو السريع في المعروض النقدي، حيث أظهرت بيانات البنك المركزي أن المعروض النقدي (ن2) زاد بأعلى نسبة على الإطلاق بلغت 32.1% خلال عام حتى نهاية يناير 2025، وفقًا لما ذكرته وكالة رويترز.

وفي 6 مارس 2024، خفض البنك المركزي المصري قيمة الجنيه المصري بشكل حاد، ورفع أسعار الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس، كما تم توقيع حزمة دعم مالي موسعة بقيمة 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي، مما ساهم في إعادة الأمور المالية إلى نطاق السيطرة.

Short Url

أخبار متعلقة