مصر تتبنى إصلاحات استرتيجية لدعم الاقتصاد وسط أزمات إقليمية ودولية.. انفوجراف

الإثنين، 10 فبراير 2025 02:36 م

مصر

كريم قنديل

تعيش مصر اليوم وسط تحديات اقتصادية عالمية غير مسبوقة، تفاقمت بفعل الحروب الإقليمية والتوترات الدولية، ما ألقى بظلاله على الاقتصاد المحلي وأدى إلى تباطؤ النمو وارتفاع التكاليف، في مواجهة هذه الأزمات، تعمل الدولة على تحقيق توازن دقيق بين مواجهة التداعيات العالمية وحماية مواطنيها، مع تبني رؤية اقتصادية شاملة تهدف إلى تعزيز الصمود ودفع عجلة التنمية نحو مستقبل مستدام.

مواجهة تحديات تعصف بالاقتصاد المصري

إن جهود الدولة لتحسين الوضع الاقتصادي تتزامن مع ظروف استثنائية حادة امتدت لأكثر من 4 سنوات، حيث أنهكت بنية الاقتصاد العالمي بقسوة بمختلف مكوناته بصفة عامة، والاقتصادات الناشئة بصفة خاصة، ومع تصاعد وتيرة الحرب في أوروبا، والحرب في غزة، وتأثيرها السلبي على الاقتصاد العالمي، شهدت الأنشطة الاقتصادية تباطؤًا واضحًا، وانخفضت معدلات الاستثمار والنمو، بينما قفزت تكاليف المعيشة إلى مستويات غير مسبوقة نتيجة لاختلال ميزان العرض والطلب في سلاسل الإمداد، هذا المشهد الاقتصادي المضطرب دفع الدول لاعتماد سياسات تقييدية لمواجهة التضخم، مثل رفع أسعار الفائدة، مما أدى إلى هجرة الأموال من الأسواق الناشئة وزيادة تكلفة التمويل، وهو ما ألقى بظلاله الثقيلة على الاقتصادات النامية، بما فيها مصر، حيث تأثرت العملات المحلية وتراجعت مستويات المعيشة.

وسط هذه العواصف الاقتصادية، تجد مصر نفسها أمام تحديات معقدة تتطلب موازنة دقيقة بين امتصاص الصدمات العالمية وتقليل تأثيرها على المواطنين والقطاعات الأكثر تضررًا، ومع محدودية الموارد وارتفاع تكاليف التمويل، تضاعفت الأعباء على الاقتصاد المحلي، خصوصًا في ظل تباطؤ النمو الاقتصادي وارتفاع المصروفات اللازمة للتعامل مع التداعيات السلبية.

لم تكد مصر تبدأ خطوات التعافي نحو استقرار المؤشرات الاقتصادية، حتى واجهت صدمات جديدة، بدءًا من الحرب في غزة مرورًا بالتوترات في منطقة البحر الأحمر والسودان. هذه الأزمات الإقليمية والدولية أسفرت عن تحديين رئيسيين: الأول هو تأثر الإيرادات العامة نتيجة تباطؤ القطاعات الحيوية مثل السياحة، والإنتاج، والتصدير، وعوائد قناة السويس. والثاني هو زيادة المصروفات لمواجهة هذه التحديات عبر حزم استثنائية للحماية الاجتماعية ودعم الأسر الأكثر احتياجًا والقطاعات الإنتاجية المتضررة.

توجهات اقتصادية

استجابة لهذه المرحلة الحرجة، وبتوجيهات رئاسية واضحة ودعم من مجلس النواب، بادرت الحكومة باتخاذ حزمة من التدابير والإصلاحات الهيكلية لتحفيز الاقتصاد واستعادة المسار السليم، وتهدف هذه الإجراءات إلى تعزيز قدرة الاقتصاد المصري على الصمود وتقليل الخسائر، مع اتخاذ خطوات استباقية للتحوط ضد المخاطر المحتملة، والعودة إلى مسار التعافي والنمو الاقتصادي المستدام.

وفي ظل هذا المشهد العالمي المضطرب، تتبنى الحكومة رؤية استراتيجية تمتد حتى عام 2030، تركز على التحول الرقمي والاقتصاد الأخضر كركائز أساسية للنهوض الاقتصادي. هذه الرؤية تشمل سياسات اقتصادية كلية وقطاعية تسعى لتحقيق نقلة نوعية في الاقتصاد المصري، ليصبح أكثر قدرة على مواجهة التحديات وبناء مستقبل أكثر استدامة واستقرارًا. تلك التوجهات الاستراتيجية الاقتصادية تمثلت في:

تحقيق نمو اقتصادي مرتفع ومستدام يقوده القطاع الخاص، بما يعزز التمكين الاقتصادي، ويساهم في خفض معدلات الفقر، ويوفر تكافؤ الفرص أمام المواطنين لتحسين مستوى المعيشة.
تسريع جهود زيادة تنافسية الاقتصاد المصري من خلال حزمة متكاملة من السياسات والإصلاحات الهيكلية لتحقيق نمو مرتفع ومستدام، مع خلق مليون فرصة عمل سنويًا وخفض معدلات البطالة.
رفع كفاءة الخدمات الأساسية لتمكين المواطنين من الاستفادة المباشرة من ثمار النمو الاقتصادي.
تهيئة مناخ استثماري جاذب عبر دعم المستثمرين، إزالة العقبات، وتشجيع الأنشطة الإنتاجية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والصناعات التحويلية، لزيادة الإنتاج المحلي والتوسع في الصادرات.
استمرار دعم القطاعات الاقتصادية والإنتاجية من خلال توفير التمويل اللازم وزيادة الاستثمار في التعدين والتنقيب وإعادة تدوير الموارد المعدنية.
اتباع سياسة تسعير عادلة للسلع والخدمات والاستعداد لمواجهة أي اضطرابات مفاجئة في إمدادات السلع الأساسية.
تعزيز شبكة الأمان الاجتماعي بشكل فعال ومستهدف لتوفير الحماية للفئات الأكثر احتياجًا.
تحقيق الاستقرار المالي والنقدي، بما يضمن استقرار أسعار السلع والخدمات، وتخفيف تكاليف التمويل للأنشطة الصناعية والزراعية والخدمية.
زيادة تنافسية وتنوع الاقتصاد المصري من خلال تحسين الإنتاجية، تعميق المكون المحلي، وزيادة اندماج الاقتصاد المصري في سلاسل القيمة العالمية.

رغم التحديات المتصاعدة، تمضي مصر قدمًا بخطى ثابتة نحو تحقيق الاستقرار الاقتصادي والتنمية المستدامة، عبر حزمة من الإصلاحات والسياسات الطموحة. تستند الدولة إلى رؤية استراتيجية واضحة تمتد حتى عام 2030، تجمع بين التحول الرقمي والاقتصاد الأخضر، لتجاوز الأزمات وبناء اقتصاد أكثر قوة وتنافسية.

Short Url

أخبار متعلقة