رئيس لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان في حوار لـ«إيجي إن»: 60 مليون فرد لا يستحقون الدعم، والحكومة تخطط لصرف 3000 جنيه سنويا لكل مواطن
قبل قرار أسعار الفائدة، تعيين "ستيفن ميران" عضوًا بالاحتياطي الفيدرالي
رئيس قناة السويس: بناء معديات بالطاقة النظيفة وتسليم 5 لنشات "بحّار" في أكتوبر (صور)
التفوق التكنولوجي لـ BYD الصينية يكتسح السوق الأوروبية ويعمق خسائر تسلا الأمريكية

حزمة الحماية الاجتماعية المرتقبة، خبير اقتصادي يكشف التفاصيل

السبت، 08 فبراير 2025 10:51 م

الحزمة الاجتماعية الجديدة

كشف الدكتور مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يوجه الحكومة للعام الثالث على التوالي بتوفير حزمة مالية للمواطن بسبب معدلات التضخم.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبد المعبود، مقدمة برنامج “صالة التحرير”، المذاع على “قناة صدى البلد”، أن يكون هناك حزمة حماية اجتماعية للمواطن والأسرة المصرية، مؤكدًا أن الزيادة قد تكون بنسبة 15 % وهي مرتبطة ومقاربة لنسب التضخم التي سيتم إعلانها خلال الأيام المقبلة وربما تكون حول 15 % وهذا انخفاض كبير.

ولفت بدرة إلى أن الزيادات قد تشمل المعاشات والمرتبات وتكافل وكرافة وما شابه ذلك، موضحا أن الإجراءات المرتقبة قد تشمل إعفاءات ضريبية لبعض فئات المجتمع، موضحا أن الدولة المصرية تعمل دائما على مهاجمة التضخم من خلال زيادة السلع المعروضة في الأسواق.

وأكد بدرة، أن الدولة المصرية تسعى دائما لحماية المجتمع من المخاطر المجتمعية وارتفاع مستويات الأسعار، موضحا أن هناك استغلال من بعض التجار.

كيف تحمي الدولة المصرية المواطنين من المخاطر المجتمعية؟

وتابع الخبير الاقتصادي أنه يجب زيادة المعروض من السلع التموينية، مشيرا إلى أن الشغل الشاغل للمواطن هو الأكل والدواء، وهما أكثر شيئان يمكن للتجار التحكم فيهما من أجل زيادة أرباحهما، مضيفا أنه يجب توفير بيئة صالحة تمكن المواطن من مجابهة الزيادة غير المبررة في الأسعار من قبل القطاع الخاص، لافتا لضرورة ضبط الأسواق.

واستطرد بدرة أن الحكومة هي المسئولة عن توفير الحماية الاجتماعية المتكاملة للأفراد والأسر المصرية، موضحا أن هناك حماية ثقافية وتعليمية، وأكد أنه لا يصح أن تترك الحكومة كل شيء للقطاع الخاص في ظل محاولاتها لإفساح المجال له؛ حيث يجب أن يكون هناك مراقبة ومراجعة للأسواق.

وأكمل الخبير الاقتصادي، حديثه أن القطاع الخاص يعنيه الربحية في المقام الأول ولا يهتم بالحماية الاجتماعية التي تم الإشارة لها سابقًا، ولذلك يجب أن تقوم الحكومة بالرقابة والمتابعة.

Short Url

أخبار متعلقة