صندوق النقد الدولي يتوقع نمو اقتصاد الولايات المتحدة بنسبة 2,7% خلال عام 2025

السبت، 18 يناير 2025 03:34 م

صندوق النقد الدولي

أكد صندوق النقد الدولي في بيان له، أن النمو العالمي ثابت عند 3,3% هذا العام والعام المقبل، بما يتماشى بشكل عام مع النمو العالمي المحتمل، حيث ينخفض التضخم، إلى 4,2 % هذا العام، و 3,5% العام المقبل في عودة إلى أهداف البنوك المركزية، وهذا يعني أن الاضطرابات العالمية الضخمة، والتي بدأت مع الوباء والحرب في أوكرانيا وأثارت أكبر موجة تضخم منذ 40 عامًا قد ولت، وهذه نهاية دورة وبداية دورة جديدة.

وبالرغم من أن التوقعات العالمية، لم تتغير إلى حد كبير منذ أكتوبر، فإن التباينات تتسع، حيث أن من بين الاقتصادات المتقدمة، كانت الولايات المتحدة، أقوى مما كان متوقعًا في السابق، ومن المتوقع أن تنمو بنسبة 2,7% هذا العام.

وعلى النقيض من ذلك، تم تعديل النمو في منطقة اليورو إلى الأسفل، ولن يزيد إلا بشكل متواضع إلى 1% في عام 2025، وهو ما يعكس انخفاض ثقة المستهلك، واستمرار ارتفاع أسعار الطاقة، مقارنة بالولايات المتحدة خاصة.

كما أن عدم اليقين بشأن السياسات التجارية، من شأنه أن يسهم في ضعف الطلب في العديد من البلدان، بما في ذلك الصين، حيث نتوقع نموًا بنسبة 4,6 % هذا العام.

نمو معدل الإنتاجية في الولايات المتحدة

وشهدت الولايات المتحدة، نموًا أقوى في الإنتاجية مقارنة بأوروبا، خاصة في قطاع التكنولوجيا، وهو ما يرتبط ببيئة الأعمال المواتية وأسواق رأس المال الأعمق، ومن بين الاقتصادات الناشئة، انخفض النمو المحتمل للصين بما يتماشى مع الاتجاهات العلمانية والديموغرافية، لكنه زاد في الأسواق الناشئة الأخرى، ليصبح الاقتصادان الآن متشابهين.

وارتفاع معدلات التضخم، من شأنه أن يمنع بنك الاحتياطي الفيدرالي، من خفض أسعار الفائدة، كما كان مخططًا له في البداية، ومن المرجح أيضًا أن تؤدي هذه السياسات، إلى تعزيز قوة الدولار، وتشديد الظروف المالية في أماكن أخرى، وخاصة في الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية.

كما أن ارتفاع العائدات الطويلة الأجل في الولايات المتحدة -على الرغم من تخفيف بنك الاحتياطي الفيدرالي لسياساته- يعكس بعض التوتر في الأسواق بشأن السياسات المالية المستقبلية.

وبالنسبة للصين، فإن المخاطر، تتجه أيضًا نحو الهبوط، فالاقتصاد معرض لخطر الوقوع في فخ انكماش الدين، كما أن انخفاض عائدات السندات الحكومية الصينية، يشير إلى تزايد قلق المستثمرين، حيث أن من شأن هذا، أن يؤدي إلى انخفاض النشاط والتضخم في منطقة اليورو والصين على حد سواء.

Short Url