هيئة المجتمعات العمرانية تكشف ضوابط سداد باقي قيمة الأراضي المخصصة للمستثمرين

كشفت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، في وقت سابق، عن آلية سداد باقي قيمة الأراضي المخصصة للمستثمرين، وفقًا لمنظومة التخصيص الفوري الجديدة التي اعتمدتها الهيئة، والتي تضمنت نظامًا محددًا للأقساط والأعباء المالية المستحقة على قطع الأراضي.

طريقة سداد باقي ثمن الأرض

وأوضحت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أن باقي ثمن الأرض يتم سداده على أقساط متساوية، سواء ربع سنوية أو نصف سنوية أو سنوية، وذلك وفقًا لنظام السداد المحدد ضمن شروط تخصيص قطعة الأرض.

وكانت الأقساط تُوزع على مدار مدة التنفيذ الأصلية للمشروع، بما يتيح للمستثمر سداد قيمة الأرض على فترات زمنية تتناسب مع المدة المحددة لتنفيذ المشروع.

وأشارت الهيئة إلى أن القسط الأول كان يستحق بعد مرور 3 أشهر أو 6 أشهر أو 12 شهرًا من تاريخ صدور قرار مجلس إدارة الهيئة بالتخصيص، وذلك بحسب نظام الأقساط المعتمد لكل قطعة أرض.

الأعباء المالية المستحقة على الأقساط

وتضمنت منظومة السداد تحميل جميع الأقساط بالأعباء المالية المقررة، وفقًا لشروط التخصيص الخاصة بكل قطعة أرض.

وشملت الأعباء المالية:

• الفائدة المعلنة من البنك المركزي المصري وقت الاستحقاق على الرصيد المدين.
• النسبة المقررة طبقًا لتعليمات وزارة المالية.
• إضافة 0.5% مصاريف إدارية.

وأكدت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أن سداد قيمة الأرض يتم وفقًا لنظام الأقساط المعتمد والأعباء المالية المحددة في شروط التخصيص لكل فرصة استثمارية.

منظومة التخصيص الفوري للأراضي

وكانت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية قد أطلقت منظومة لتخصيص الفرص الاستثمارية بنظام «VIP»، بهدف توفير إطار متكامل لكبار المطورين والمستثمرين، من خلال آليات محددة للتقديم والتخصيص، إلى جانب نظم للسداد ومدد واضحة لتنفيذ المشروعات.

وفي هذا السياق، أعلنت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في ذلك الوقت، اعتماد منظومة جديدة لآليات تخصيص الأراضي، بهدف تحقيق مزيد من الجدية والشفافية، وتوجيه الأراضي إلى الشركات الأكثر قدرة على تنفيذ المشروعات وفق البرامج الزمنية المحددة.

كما استهدفت المنظومة توفير قدر أكبر من المرونة أمام المستثمرين المصريين والأجانب فيما يتعلق بآليات التقدم والسداد، وذلك في إطار توجه الوزارة لتطوير منظومة طرح وتخصيص الأراضي ورفع كفاءة إدارة الفرص الاستثمارية في المدن الجديدة.

أهداف منظومة تخصيص الأراضي

وأكدت وزيرة الإسكان أن آليات وإجراءات تخصيص الفرص الاستثمارية جاءت في إطار حرص الدولة على تحقيق الاستخدام الأمثل لأراضي المدن الجديدة، وضمان توجيهها إلى المستثمرين الجادين والقادرين على تنفيذ مشروعاتهم وفق البرامج الزمنية والاشتراطات المحددة.

وأوضحت أن المنظومة تستهدف مواكبة احتياجات السوق، ورفع كفاءة استغلال الأراضي، وتعزيز قدرة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على جذب الاستثمارات وتحويل الفرص الاستثمارية المطروحة إلى مشروعات حقيقية على أرض الواقع.

كما أشارت إلى أن المنظومة الجديدة لم تكن تستهدف فقط تسهيل إجراءات التقدم للحصول على الفرص الاستثمارية، وإنما ركزت كذلك على رفع مستوى الجدية لدى الشركات المتقدمة وتعزيز قدرتها على التنفيذ، والحد من الممارسات التي لا تضيف قيمة حقيقية إلى التنمية، وفي مقدمتها إعادة بيع الأراضي والمتاجرة بها.

وشددت الوزارة على أن فلسفة المنظومة الجديدة تقوم على اختيار المستثمر القادر على تنفيذ المشروع، وليس فقط المستثمر القادر على التقدم للحصول على الأرض، مع استهداف تحويل كل فرصة استثمارية يتم تخصيصها إلى مشروع حقيقي يساهم في دعم الاقتصاد وتوفير فرص العمل وتحقيق التنمية العمرانية.

وأكدت وزارة الإسكان استمرار متابعة موقف تنفيذ المشروعات والتزامها بتطبيق الضوابط والقواعد المنظمة على الشركات، بما يضمن تحقيق المستهدف من تخصيص الأراضي ورفع كفاءة الاستثمار في المدن الجديدة.