صندوق النقد الدولي يتوقع ارتفاع التضخم تدريجيا في هونج كونج واستقراره عند 2.5%

السبت، 11 يناير 2025 06:00 م

صندوق النقد الدولي

أكد مجلس صندوق النقد الدولي أن اقتصاد منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة يسير على مسار التعافي التدريجي، ولكن غير المتكافئ بعد فترة طويلة من الصدمات، ومع استمرار الركود الاقتصادي والرياح المعاكسة الخارجية والداخلية، ينبغي توجيه السياسات نحو دعم الطلب المحلي والتخفيف من المخاطر.

وتعتبر خطة السلطات لمسار أكثر تدرجاً لضبط الأوضاع المالية مناسبة لأنها ستساعد في دعم التعافي، وفي الوقت نفسه، هناك حاجة إلى جهود إضافية لزيادة وتوسيع الإيرادات الحكومية في الأمد المتوسط لمواجهة ضغوط الإنفاق المرتبطة بالشيخوخة وتمويل الاستثمار المعزز للنمو، وتبدو مخاطر القطاع المالي قابلة للإدارة نظراً لوجود احتياطيات كبيرة وإطار تنظيمي قوي، على الرغم من أن الضغوط المالية في بعض المناطق تتطلب تعزيز المراقبة والإشراف.

وتؤكد الشيخوخة السريعة للسكان وزيادة المنافسة الإقليمية في الخدمات اللوجستية والتجارية على الحاجة إلى تعزيز العرض من العمالة والإنتاجية وتحديد محركات نمو جديدة لدعم النمو عالي الجودة والمستدام، كما أن تعزيز القدرة على الصمود في مواجهة المخاطر المرتبطة بتغير المناخ وتعزيز التحول الأخضر أمر بالغ الأهمية.

توقعات بتباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي في هونج كونج

ومن المتوقع أن يتباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي تدريجيا على مدى أفق التوقعات، وفي عام 2024، من المتوقع أن يتباطأ النمو إلى 2.7% من 3.3% في عام 2023، مع تراجع الزخم بعد إعادة الفتح، واستمرار بيئة أسعار الفائدة المرتفعة والدولار الهونج كونجى القوي في التأثير على النشاط المحلي.

وفي عام 2025، من المتوقع أن يظل النمو دون تغيير عند 2.7%، حيث من المتوقع أن يقابل انتعاش الطلب المحلي، بدعم من التيسير التدريجي للسياسة النقدية في الولايات المتحدة، ضعف الطلب الخارجي، بما في ذلك من البر الرئيسي للصين، وعلى المدى المتوسط، من المتوقع أن يتباطأ النمو بشكل متواضع وأن يتقارب مع معدل محتمل يبلغ حوالي 2.5% في عام 2029، مما يعكس الشيخوخة السكانية السريعة وتباطؤ تراكم رأس المال، ومن المتوقع أن يرتفع التضخم تدريجيا ويستقر عند 2.5% مع تضييق الركود الاقتصادي وتبدد التأثير الناجم عن انخفاض أسعار الواردات، وخاصة من البر الرئيسي للصين.

Short Url

أخبار متعلقة