- 
                        
                            حدث يتجاوز كونه افتتاحًا ثقافيًا.. المتحف المصري الكبير، استثمار يعيد صياغة معادلة السياحة العالمية
                              
- 
                        
                            الرئيس السيسي يؤكد استعداد مصر لمساندة الكونغو في مواجهة التحديات الاقتصادية
                              
- 
                        
                            مورجان ستانلي يتوقع وصول سعر أونصة الذهب لـ4,500 دولار بحلول منتصف 2026
                              
- 
                        
                            تراجع النشاط الصناعي الصيني إلى أدنى مستوى منذ إبريل يعمق المخاوف بشأن التعافي الاقتصادي
                              
تعرف على نظام الاستثمار في المناطق الاستثمارية المتخصصة في مصر
الجمعة، 17 يناير 2025 11:00 م
 
                        وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية
يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء، إنشاء مناطق استثمارية متخصصة في مختلف مجالات الاستثمار، بما فيها المناطق اللوجيستية والزراعية والصناعية، على أن يتضمن قرار الإنشاء موقع المنطقة وإحداثياتها، وطبيعة الأنشطة، والمدة التي يجب اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنشاء المنطقة خلالها.
ويكون لكل منطقة استثمارية مجلس إدارة، يصدر بتشكيله قرار من الوزير المختص بالاتفاق مع الوزير المعني بحسب نوع وتخصص المنطقة، ويختص مجلس إدارة المنطقة بوضع خطة عمل المنطقة والضوابط والمعايير، مع ضرورة اعتمادها من مجلس إدارة الهيئة، كما يختص المجلس بالموافقة على إقامة المشروعات الاستثمارية.

أبرز بنود المادتين (30) و(31) في قانون الاستثمار
يلتزم مجلس إدارة كل منطقة استثمارية بتقديم تقارير ربع سنوية إلى الهيئة مع ضرورة اعتمادها منها، ووفقًا للمادة (30) من قانون الاستثمار، يكون لكل منطقة استثمارية مكتب تنفيذي يتولى تنفيذ قرارات مجلس الإدارة، فيما يخص التصاريح والتراخيص اللازمة، وإصدار تراخيص البناء للمشروعات داخل المنطقة، ويختص رئيس مجلس إدارة المنطقة، فضلًا عما هو منوط به، بالترخيص للمشروعات داخل حدود المنطقة الاستثمارية بمزاولة نشاطها.
ويجب أن يتضمن الترخيص بيانًا بالأغراض التي منح من أجلها ومدة سريانه، وذلك طبقًا لمادة 31 من قانون الاستثمار، ولا يجوز النزول عن الترخيص كليًا أو جزئيًا إلا بموافقة مجلس إدارة المنطقة الاستثمارية، ويكون رفض منح الترخيص أو عدم الموافقة على النزول عنه بقرار مسبب، ويحق لصاحب الشان أن يتظلم.

وهذا الترخيص فى العموم يشمل الحصول على الخدمات والتيسيرات والمزايا والإعفاءات للمشروع دون حاجة للقيد بالسجل الصناعي، مع ضرورة إخطار الجهة المختصة بصور من الترخيص، ولا يجوز لأي جهة إدارية اتخاذ أية إجراءات داخل المناطق الاستثمارية إلا بعد موافقة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
Short Url
تعرف على أماكن عرض احتفالية افتتاح المتحف المصري الكبير بمحافظة الإسكندرية
31 أكتوبر 2025 11:01 م
خطوات حجز تذاكر قطارات السكك الحديدية ووسائل الدفع المختلفة
31 أكتوبر 2025 06:40 م
الجمعة البيضاء 2025 في مصر: خصومات ضخمة تنافس السلاسل التجارية
31 أكتوبر 2025 01:46 م
أكثر الكلمات انتشاراً
 
                                 
                                 
 
 
                         
                         
                         
                         
 
                     
                     
                     
 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    