مصر تستعد لرفع أسعار الفائدة لمواجهة ضغوط الدولار والأموال الساخنة.. أبرز السيناريوهات
الأحد، 22 نوفمبر 2026 02:08 م
البنك المركزي المصري
رجح ماجد فهمي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب السابق لبنك التنمية الصناعية، اتجاه البنك المركزي المصري إلى رفع أسعار الفائدة بنسبة 1% خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية المقبل، إذ أن هذا السيناريو هو الأكثر احتمالا بنسبة 70%، مع استمرار وجود فرصة لتثبيت أسعار الفائدة والاكتفاء بالزيادة التي أُقرت خلال الاجتماع السابق.
وقال فهمي في تصريحات خاصة لموقع «إيجي إن»، إن توقعاته السابقة كانت تشير إلى اتجاه البنك المركزي لرفع أسعار الفائدة بإجمالي 2% قبل نهاية العام، بواقع 1% خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية السابق، وهو ما حدث بالفعل، على أن يتم رفع النسبة المتبقية، والبالغة 1%، قبل نهاية العام الجاري.
وأوضح أن الاحتمال الأكبر حاليا يتمثل في رفع أسعار الفائدة بنسبة 1% إضافية خلال الاجتماع المقبل بنسبة 70%، في حين يظل خيار التثبيت قائما بنسبة 30%، والاكتفاء بمستويات الزيادة التي اتخذها البنك المركزي خلال الاجتماع السابق.

رفع الفائدة الأمريكية يضغط على الأسواق الناشئة
وأضاف رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب السابق لبنك التنمية الصناعية أن تحركات مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي وقراراته بشأن أسعار الفائدة تؤثر بصورة مباشرة على الأسواق الناشئة، ومن بينها السوق المصرية، موضحا أن اتجاه الفيدرالي لرفع الفائدة يدفع العديد من البنوك المركزية الأخرى إلى اتخاذ خطوات مماثلة، ما يؤدي إلى ارتفاع مستويات أسعار الفائدة في الأسواق العالمية.
وأشار إلى أن ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية يثير حالة من القلق بشأن حركة الأموال الساخنة، إذ تصبح الأسواق الناشئة أمام منافسة أكبر للاحتفاظ بالاستثمارات الأجنبية قصيرة الأجل وجذبها، خاصة مع ارتفاع العائد على الاستثمارات في الأسواق الأخرى.
وتابع أن هذه التطورات تخلق ضغوطا على السوق المصرية، في ظل احتمالات خروج جزء من الأموال الساخنة بحثًا عن عوائد أعلى في الأسواق التي ترفع أسعار الفائدة، وهو ما قد ينعكس على سوق الصرف ويزيد الضغوط على سعر الدولار.
ولفت فهمي إلى أن تحركات سعر الدولار بدأت بالفعل في الظهور، مشيرًا إلى ارتفاعه وتجاوزه مستوى 54 جنيهًا، معتبرًا أن رفع الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة يمثل تهديدًا لتدفقات الأموال الساخنة، وقد يدفع البنك المركزي المصري إلى رفع أسعار الفائدة للحفاظ على هذه الاستثمارات والحد من خروجها.
الأموال الساخنة السبب الرئيسي وراء احتمالات رفع الفائدة
وأكد فهمي أن رفع أسعار الفائدة في مصر خلال المرحلة الحالية لا يستهدف بالدرجة الأولى معالجة التضخم، بقدر ما يرتبط بالحفاظ على تدفقات الأموال الساخنة، موضحًا أن طبيعة التضخم في السوق المصرية تختلف عن الاقتصادات الأخرى، وترتبط بأسباب تتعلق باختلالات العرض والطلب على السلع.

وأضاف أن امتصاص السيولة من السوق من خلال رفع أسعار الفائدة لا يمثل وحده الحل لمعالجة التضخم في مصر، نظرًا لاختلاف الأسباب التي تقف وراء ارتفاع الأسعار، والتي تتطلب التعامل مع العوامل المؤثرة في مستويات العرض والطلب.
ارتفاع معدلات التضخم عالميًا ومحليًا
وأوضح أن ارتفاع معدلات التضخم عالميًا يمثل أحد العوامل الإضافية التي تضغط على الاقتصاد المصري، خاصة أن مصر دولة تستورد معظم احتياجاتها، وبالتالي فإن ارتفاع أسعار السلع في الأسواق العالمية ينتقل إلى السوق المحلية من خلال الواردات، ويسهم في زيادة معدلات التضخم.
وأشار إلى أن التضخم المحلي يتأثر كذلك بعدد من العوامل الداخلية، وفي مقدمتها تحركات سعر الصرف، إلى جانب العوامل الأخرى التي تؤدي إلى ارتفاع تكلفة السلع والخدمات في السوق المصرية.
وأكد فهمي على أن الحفاظ على الأموال الساخنة يمثل الدافع الأساسي وراء احتمالات اتجاه البنك المركزي المصري إلى رفع أسعار الفائدة مجددًا، محذرا من أن خروج هذه الاستثمارات من السوق المحلية قد يترتب عليه مشكلات كبيرة، خاصة فيما يتعلق بسوق الصرف واستقرار سعر الدولار.
اقرأ أيضًا:-
عاجل| البنك المركزي يثبت أسعار الفائدة في اجتماعه السادس خلال 2026
بنوك حكومية وخاصة تترقب قرار «المركزي».. هل تعود شهادات العام الواحد؟
القطاع الخاص يستحوذ على 41.7% من إجمالي تمويلات البنوك خلال 6 أشهر
Short Url
5 أيام للاعتراض وأسبوع للموافقة.. ضوابط جديدة لتعديل عقود التمويل الاستهلاكي
22 نوفمبر 2026 02:03 م
مبادرة "مصر تنطلق بالتصدير" تصل بني سويف لدعم الشركات المحلية وفتح أسواق خارجية جديدة
22 نوفمبر 2026 01:47 م
وزير الاستثمار: الشراكة بين الدولة ومجتمع الأعمال أساس توطين التنمية في مختلف محافظات مصر
22 نوفمبر 2026 01:43 م
أكثر الكلمات انتشاراً