-
بعد تدفق 842 مليون دولار أموال ساخنة.. اعرف سعر الدولار اليوم
-
وزير المالية: القطاع الخاص يستحوذ على 60% من إجمالي الاستثمارات في مصر
-
بديل لحديد التسليح يوفر 30% من تكلفة البناء.. مدبولي يبحث التوسع في إنتاج القضبان المركبة
-
20 عمارة بمشروع ديارنا و6 قطع صناعية مستردة.. وزيرة الإسكان تتابع مشروعات العاشر من رمضان
وزير المالية: القطاع الخاص يستحوذ على 60% من إجمالي الاستثمارات في مصر
الخميس، 19 نوفمبر 2026 06:06 م
جانب من اللقاء
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن السياسة المالية المصرية تتسم بالتوازن، وتستهدف تحقيق الانضباط المالي، ودفع النشاط الاقتصادي، وزيادة مشاركة القطاع الخاص في المشروعات التنموية، مشيرًا إلى تنفيذ إصلاحات هيكلية واقتصادية، أسهمت في تحسين المؤشرات المالية وتهيئة مناخ جاذب للاستثمار.
وقال كجوك، خلال مشاركته في جلسة نقاشية حول «السياسة المالية والاستثمار في مصر»، ضمن فعاليات المنتدى الأول للدبلوماسية الاقتصادية المصرية اليونانية بالعاصمة اليونانية أثينا، إن الوزارة تعمل على تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، من خلال مبادرات داعمة للإنتاج والتصدير والصناعة والسياحة.
وأضاف أن التسهيلات الضريبية والجمركية، تستهدف تعزيز الثقة والشراكة والمساندة مع مجتمع الأعمال، بما يساعد الشركات على التوسع والنمو، موضحًا أن الإيرادات الضريبية ارتفعت بنسبة 26% خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام المالي الحالي، دون فرض أي أعباء إضافية.
وأشار وزير المالية، إلى ارتفاع حصة الاستثمارات الخاصة إلى نحو 60% من إجمالي الاستثمارات العامة خلال العام المالي الماضي، ملفتًا إلى أن الاقتصاد المصري، حقق نموًا بنسبة 5.1% خلال العام المالي 2025/2026، رغم التحديات الجيوسياسية.
وأوضح كجوك، أن الموازنة حققت فائضًا أوليًا بلغ 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الماضي، فيما تستهدف الوزارة الوصول به إلى 5% خلال العام المالي الحالي.

معدل التضخم
أَلفت إلى تراجع معدل التضخم من 35% إلى 13.3% خلال عامين، مع توقعات باستمرار الاتجاه النزولي لمعدلات التضخم خلال العام المالي الحالي، مؤكدًا أن استراتيجية الدين متوسطة المدى، تستهدف إطالة آجال الاستحقاق، وتنويع أدوات التمويل وقاعدة المستثمرين، بما يسهم في تحسين مؤشرات المديونية وإدارة احتياجات التمويل.
الحكومة نجحت في خفض دين أجهزة الموازنة
أضاف أن الحكومة، نجحت في خفض دين أجهزة الموازنة من 96% إلى أقل من 82% من الناتج المحلي الإجمالي خلال 3 سنوات، رغم ارتفاع متوسط الدين في الأسواق الناشئة، مستهدفةً خفضه إلى 78% خلال العام المالي الحالي، والوصول به إلى 70% أو أقل، وذلك بحلول العام المالي 2029/2030.
Short Url
تراجع نقود الاحتياطي (MO) للبنك المركزي 197.9 مليار جنيه خلال يوليو 2026
19 نوفمبر 2026 04:59 م
السيولة المحلية في مصر ترتفع لـ15.5 تريليون جنيه بنهاية يوليو 2026
19 نوفمبر 2026 04:52 م
أكثر الكلمات انتشاراً