الأربعاء، 18 نوفمبر 2026

12:36 م

كيف تعزز تعديلات "ضمان الصادرات" نفاذ الشركات للأسواق الجديدة وتكسر سقوف المخاطر التقليدية؟

الأربعاء، 18 نوفمبر 2026 12:16 م

الصادرات المصرية

الصادرات المصرية

تفتح التعديلات الجديدة لقانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات، التي أقرها مجلس النواب نهائيا خلال جلسته العامة أمس، المجال أمام مرونة أكبر في إدارة المخاطر الائتمانية المرتبطة بالأسواق والقطاعات التصديرية، من خلال إتاحة تجاوز الحدود المقررة للتعرض للمخاطر في حالات المشروعات ذات الأهمية الاستراتيجية، وفقا لضوابط وآليات موافقة محددة.

الصفقات التصديرية 

وتستهدف التعديلات منح الوكالة مساحة أوسع للتعامل مع طبيعة الصفقات التصديرية الكبيرة والمشروعات التي تتطلب تغطيات ائتمانية تتجاوز الحدود المعتادة، بدلا من الالتزام بسقوف ثابتة قد تحد من قدرتها على التعامل مع بعض الفرص التصديرية، خاصة في الأسواق التي ترتفع فيها مستويات المخاطر أو تتطلب التزامات مالية كبيرة.

وتكتسب هذه المرونة أهمية اقتصادية في ظل الدور الذي تؤديه ضمانات الصادرات في تقليل مخاطر عدم تحصيل الشركات لقيمة الشحنات المصدرة، بما يساعد المصدرين على التعامل مع أسواق جديدة، ويعزز فرص حصولهم على التمويل المصرفي، إذ تمثل التغطية الائتمانية أحد الأدوات التي يمكن أن تطمئن البنوك إلى مخاطر تمويل العمليات التصديرية.

ضمانات مفتوحة أو تلقائية

وبموجب التنظيم الذي تناولته المناقشات البرلمانية للمادة 11، لا يعني تجاوز الحدود المقررة للمخاطر إتاحة ضمانات مفتوحة أو تلقائية، وإنما يخضع كل مشروع لدراسة مستقلة، ويعرض على الجمعية العامة غير العادية للوكالة لاتخاذ القرار بشأنه، استنادا إلى المبررات الاقتصادية والمخاطر المرتبطة بالعملية.

وتعني هذه الآلية إمكانية التعامل مع فرص تصديرية أو مشروعات استراتيجية ذات أحجام كبيرة، دون أن يؤدي تجاوز سقف التعرض المعتاد إلى استبعادها بصورة آلية، مع الاحتفاظ بسلطة تقييم المخاطر قبل الموافقة على الالتزامات الجديدة، وانعكاس تلك العمليات على القوائم المالية للوكالة.

وفي هذا السياق، بررت الحكومة الحاجة إلى مرونة أكبر في تشكيل الجمعية العامة للوكالة، بما يسمح بمواكبة المتغيرات الاقتصادية والتجارية والسياسية، مؤكدة أن تحديد اختصاصات الجمعية بصورة عامة دون حصرها في حالات جامدة يتيح التعامل مع تطورات حركة التجارة والتصدير.

وشهدت المناقشات طرح النائب أحمد بهاء شلبي، رئيس لجنة الصناعة، مقترحا بتوسيع التمثيل داخل الجمعية العامة، عبر ضم ممثلين عن وزارات الصناعة والاستثمار والتجارة الخارجية والمالية، إلى جانب خبرات متخصصة في الصناعة والتصدير، مع الإبقاء على أغلبية ممثلي البنك المركزي، بما يضمن مشاركة الجهات المرتبطة بالعملية الإنتاجية والتصديرية في القرارات ذات الصلة.

في المقابل، طالب النائب محمود سامي بتقديم بيانات تفصيلية عن أداء الوكالة خلال السنوات الثلاث الماضية، وحجم المشروعات والضمانات والمخاطر التي تحملتها، مع وضع سقف للاستثناءات واشتراط صدور قرارات مسببة بشأنها، وتقديم تقرير سنوي لمجلس النواب لمتابعة نتائج تطبيقها.

كما طالب النائب عاطف مغاوري بتقييم نتائج عمل الوكالة ومنظومة دعم الصادرات قبل التوسع في اختصاصاتها، وربط أدائها بمؤشرات نمو الصادرات وزيادة الإنتاج المحلي.

وتعكس المناقشات أن الأثر الاقتصادي المنتظر من التعديلات لن يتوقف على إتاحة استثناءات ائتمانية للمشروعات الكبرى، وإنما يرتبط بقدرة الوكالة على توظيف مواردها بكفاءة، وتحقيق التوازن بين توسيع التغطية التصديرية والحفاظ على سلامة مركزها المالي، بما يجعل نتائج التطبيق الفعلي ومدى انعكاسه على نمو الصادرات المعيار الأهم لتقييم التعديلات.

اقرأ أيضًا:

مجلس النواب يوافق نهائيًا على تعديل قانون «الوكالة المصرية لضمان الصادرات»

المركزي: إقرار المشروعات التي تتجاوز حدود المخاطر بقرار مستقل من الجمعية العامة لكل مشروع

Short Url

search