مجلس النواب يوافق نهائيًا على تعديل قانون «الوكالة المصرية لضمان الصادرات»
الثلاثاء، 17 نوفمبر 2026 02:26 م
مجلس النواب
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، نهائيًا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار الصادر بالقانون رقم 178 لسنة 2023، وسط تأكيدات برلمانية على أن التعديل يمس أحد أهم الملفات الاستراتيجية للاقتصاد المصري.
واستعرض النائب طارق شكري، رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، تقرير اللجنة، مؤكدًا أن التعديل يأتي في إطار سعي الدولة لإنجاز حزمة من التعديلات التشريعية المرتبطة بدعم وضمان الصادرات والاستثمارات المصرية.
وأوضح شكري أن التعديل يستهدف إزالة جميع المعوقات أمام المصدرين المصريين ودعم القطاع التصديري، بما ينعكس إيجابيًا على معدلات التنمية الاقتصادية وتحقيق رؤية الدولة في زيادة الصادرات إلى 100 مليار دولار خلال السنوات القليلة المقبلة.
الصادرات المورد الرئيسي للنقد الأجنبي
وأشار إلى أن التعديل يأتي وفقًا لتوجيهات رئيس الجمهورية ورؤية مصر 2030، وللتصدي للمشكلات والسلبيات التي ظهرت في ضوء التطبيق العملي للقانون، وكشف أن التعديل يضع آليات تضمن التنسيق المباشر والفعّال بين الوكالة وبعض الجهات ذات الصلة، فضلًا عن تعزيز قدرات الصادرات المصرية وتنافسيتها إقليميًا ودوليًا، لا سيما في الأسواق الناشئة، ومعالجة الخلل في الميزان التجاري باعتبار الصادرات المورد الرئيسي للنقد الأجنبي.
دور البنك المركزي وتعديل المادة 11
وأكد رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية أن ضمان الصادرات من جهة حكومية لها وزن وموثوقية داخل مصر وخارجها، ك البنك المركزي المصري، يشجع الصادرات ويدعم القطاع التصديري.
ولفت إلى أن اللجنة أدخلت تعديلات بالتوافق مع الحكومة، من أبرزها حذف العبارة الواردة في المادة 11 التي تنص على أن يصدر النظام الأساسي للوكالة بقرار من محافظ البنك المركزي بعد موافقة مجلس إدارة البنك، لتلافي التعارض وتضارب الاختصاصات بين الجهات المختصة بإصدار النظام الأساسي وتعديله.

الصادرات.. شريان الحياة للاقتصاد
وقال النائب فيصل أبو عريضة، عضو مجلس النواب، وعضو لجنة الإدارة المحلية، أثناء مناقشة تقرير اللجنة، إن الصادرات لم تعد مجرد نشاط اقتصادي، بل أصبحت شريان الحياة للاقتصاد الوطني، والمورد الرئيسي للنقد الأجنبي، والركيزة الأساسية لمعالجة الخلل في الميزان التجاري ودعم صلابة العملة المحلية، خاصة في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية المتسارعة.

وأضاف أن التعديلات تعالج إشكاليات ظهرت خلال التطبيق العملي، في مقدمتها تعزيز التنسيق بين الوكالة والجهات المعنية، ومنح البنك المركزي دورًا في حوكمة عمل الوكالة، بما يعزز ثقة الأسواق الخارجية في الضمانات المصرية.
وأشار أبو عريضة إلى أن الدولة بذلت جهودًا كبيرة خلال السنوات العشر الأخيرة للحد من الاستيراد وزيادة الصادرات السلعية، إذ ارتفع حجمها من نحو 25.5 مليار دولار عام 2016 إلى نحو 52 مليار دولار عام 2025، مؤكدًا أن رؤية مصر 2030 وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي تستهدف الوصول بالصادرات السلعية إلى 100 مليار دولار بحلول عام 2030.
اقرأ أيضًا:
«وزير الاتصالات» يُعلن فوز مصر بعضوية مجلس الاتحاد الدولي للاتصالات حتى 2030
وزارة التعليم تُطلق البرنامج الوطني للتعليم التكنولوجي «جسر»
المركزي: إقرار المشروعات التي تتجاوز حدود المخاطر بقرار مستقل من الجمعية العامة لكل مشروع
Short Url
شركة مصرية تحصل أول اعتماد عالمي لإصدار شهادات الكربون «CBAM» من خارج الاتحاد الأوربي
17 نوفمبر 2026 12:16 م
«الكابلات الكهربائية المصرية» تزيد رأس مالها لـ1.3 مليار جنيه
17 نوفمبر 2026 11:57 ص
إيرادات «أسكوم» تقفز 59% و«مزارع دينا» تحقق 1.2 مليار جنيه مبيعات
17 نوفمبر 2026 08:33 ص
أكثر الكلمات انتشاراً