-
«آي صاغة» تحسم الجدل حول خصم نسبة عند إعادة بيع الذهب: 1 أو 2% ليست ضريبة قانونية
-
وزير الزراعة: خسائر الطماطم 20% بسبب الآفات.. وشراكة مع «هاينز» لدعم صغار المزارعين
-
50 مليون جنيه خسائر «سبيد ميديكال» خلال النصف الأول من 2026
-
ابدأ مشروعك بـ500 جنيه.. أسعار ماكينات الدفع الإلكتروني في مصر 2026 وشروط الحصول عليها
طوارئ في نقابة المهندسين بعد إغلاق أكثر من 400 مكتب استشاري: يستوجب تدخل حكومي عاجل
الثلاثاء، 17 نوفمبر 2026 11:41 ص
جانب من الندوة
ناقشت نقابة المهندسين، خلال ندوة بعنوان «تحديات المجتمع الاستشاري الهندسي في مصر»، أبرز المشكلات التي تواجه المكاتب الاستشارية وأسباب تراجع أعدادها وإغلاق مئات المكاتب، وسط مطالب بتدخل حكومي عاجل لمعالجة أزمة الأتعاب وتأخر المستحقات والمنافسة غير العادلة، وتنظيم عمل المكاتب الخلفية والكيانات غير المرخصة.
وشهدت الندوة حضور الدكتور المهندس محمد عبدالغني، نقيب المهندسين، والدكتور المهندس مصطفى أبو زيد، وكيل النقابة ورئيس اللجنة العليا للهندسة الاستشارية، والمهندس الاستشاري عبدالقوي خليفة، رئيس لجنة المهندسين الاستشاريين، والمهندس الاستشاري سعد الجيوشي، رئيس لجنة المكاتب الاستشارية، إلى جانب عدد من الخبراء والاستشاريين وأصحاب المكاتب الهندسية.
وأدار الندوة المهندس الاستشاري وسيم جمال الدين، منسق الندوة، وشهدت مناقشة التحديات الاقتصادية والمهنية التي تواجه المجتمع الاستشاري، وسبل حماية المكاتب المصرية وتعزيز قدرتها على المنافسة واستعادة حقوقها.
المكاتب الاستشارية لم تجد من يساندها خلال الفترة الماضية
وأكد المهندس محمد عبدالغني، نقيب المهندسين، أن الهندسة الاستشارية من المهن المؤثرة التي تقع مسؤولية تنظيمها على عاتق النقابة، مشيرا إلى أن المكاتب الاستشارية لم تجد خلال الفترة الماضية من يدافع عنها أو يساندها بالشكل المطلوب.
وأوضح أن مراجعة أوضاع المكاتب الاستشارية كشفت عن تراجع أعدادها وقدرتها على أداء مهامها، نتيجة مجموعة من التحديات، أبرزها طول مدد تنفيذ المشروعات، وضعف الأتعاب الاستشارية، وتأخر صرف المستحقات، إلى جانب الأعباء التشغيلية والإدارية والضريبية.
وأشار نقيب المهندسين إلى أن بعض الجهات تتمسك بأتعاب استشارية جرى تقديرها دون مراعاة التغيرات في التكاليف، ما يضع المكاتب أمام خيار قبول هذه الأتعاب أو فقدان فرص العمل، لافتا إلى أن قانون التعويضات عند صدوره ركز بصورة أساسية على قطاع المقاولات، دون توفير معالجة عادلة لأوضاع الاستشاريين، رغم تحملهم أعباء الإشراف الدائم على المشروعات.

الضغوط المتراكمة تؤدي لإغلاق 401 مكتب استشاري
وكشف عبدالغني أن الضغوط المتراكمة أدت إلى إغلاق 401 مكتب استشاري، موضحا أن عدد المهندسين الاستشاريين لا يزيد على 13 ألف مهندس، فيما يبلغ عدد المكاتب النوعية نحو 1500 مكتب، والمكاتب متعددة التخصصات نحو 200 مكتب، بينما لا يتجاوز عدد بيوت الخبرة 60 بيت خبرة.
وشدد على أن الهندسة الاستشارية يمكن أن تمثل قوة ناعمة لمصر في الخارج، محذرا من أن تراجع المكاتب المصرية يفتح المجال أمام المكاتب الأجنبية للاستفادة من المهندسين والخبرات المصرية، بدلا من تمكين المكاتب الوطنية من تنفيذ المشروعات والمنافسة إقليميا ودوليا.
وطالب نقيب المهندسين بالحفاظ على المكاتب الاستشارية وتطويرها، باعتبار ما تمتلكه من خبرات متراكمة ومشروعات تمثل جزءا من الثروة الهندسية المصرية، مستشهدا بمشروعات كبرى من بينها استاد القاهرة والسد العالي.
كما دعا إلى وضع تنظيم واضح لمهنة الهندسة الاستشارية، ومواجهة انتشار المكاتب الخلفية غير الخاضعة للضوابط المهنية، مؤكدا أن النقابة واللجنة العليا للهندسة الاستشارية ستعملان على الدفاع عن حقوق المهنة والتواصل مع الجهات المعنية.
وأكد المهندس مصطفى أبو زيد، وكيل نقابة المهندسين ورئيس اللجنة العليا للهندسة الاستشارية، أن ملف مشكلات المكاتب الاستشارية يأتي ضمن أولويات النقابة منذ تولي المسؤولية، مشيرا إلى أن تصريحات نقيب المهندسين بشأن إغلاق 401 مكتب استشاري دفعت الجهات الرسمية إلى بحث أسباب هذه الظاهرة.

أسباب إغلاق المكاتب
وأوضح أن رئاسة الجمهورية تواصلت مع الجهات المعنية والنقابة للوقوف على أسباب إغلاق المكاتب، كما أحيل الملف إلى مجلس الوزراء والوزراء المختصين، لافتا إلى أن النقابة أرسلت بالفعل ردودها متضمنة أبرز المشكلات والتحديات التي تواجه المجتمع الاستشاري.
وكشف أبو زيد أن نتائج الندوة ومقترحات المشاركين سترفع إلى رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء، مؤكدا مساندة النقابة للمكاتب الاستشارية والعمل على معالجة المشكلات التي تعترض نشاطها.
واستعرض وكيل النقابة أبرز أسباب تراجع المكاتب، وفي مقدمتها تأخر صرف المستحقات عن الأعمال المنفذة والمعتمدة، بما يؤثر في قدرة المكاتب على سداد رواتب المهندسين والالتزامات التشغيلية والضريبية والتأمينية، خاصة المكاتب الصغيرة والمتوسطة.
وأضاف أن المشكلات تشمل عدم تناسب الأتعاب الاستشارية مع ارتفاع التكاليف، وامتداد مدد تنفيذ المشروعات أو توقفها وتعديل نطاق الأعمال دون تعويض عادل عن الأعباء الإضافية، إلى جانب إسناد أعمال استشارية إلى كيانات لا تتحمل متطلبات القيد والترخيص والتأمينات والضرائب والمسؤولية المهنية.
وأشار إلى أن التركيز على أقل الأتعاب عند إسناد المشروعات، وضعف فرص التأهيل المتاحة للمكاتب المصرية الصغيرة والمتوسطة والمتخصصة، يؤديان إلى الإخلال بتكافؤ الفرص والحد من قدرة هذه المكاتب على تطوير خبراتها وسابقة أعمالها.
ولفت أبو زيد إلى وجود مخالفات تتعلق بالسماح لبعض المكاتب الاستشارية الأجنبية بمزاولة المهنة داخل مصر دون التسجيل بالنقابة، أو تسجيل مهندسيها الأجانب، إلى جانب عدم تفعيل المشاركة المصرية الجادة بنسبة 50% عند الاستعانة بمكاتب استشارية أجنبية، وفقا لقرار وزير الري رقم 1684 لسنة 1972.
مجموعة من المقترحات لمعالجة مشكلات المكاتب الاستشارية
واستعرض أبو زيد مجموعة من المقترحات التي أرسلتها النقابة إلى الجهات الحكومية، لمعالجة مشكلات المكاتب الاستشارية، من بينها إخضاع جميع الكيانات التي تقدم خدمات هندسية أو استشارية للغير لقواعد القيد والترخيص وممارسة المهنة، أيا كان شكلها القانوني أو جهة تبعيتها، مع إتاحة فترة لتوفيق الأوضاع.
كما تضمنت المقترحات إنشاء ربط إلكتروني تدريجي بين نقابة المهندسين والسجل التجاري والجهات المختصة بتأسيس الشركات وتعديل أغراضها والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، للتحقق من الموقف المهني للمنشآت التي تمارس الأنشطة الهندسية والاستشارية.
وطالبت النقابة وزارة التضامن الاجتماعي بعدم تسجيل أي كيانات تحمل اسم «استشارات هندسية» دون تقديم ما يثبت حصولها على الترخيص اللازم من نقابة المهندسين، إلى جانب انتظام صرف مستحقات المكاتب عن الأعمال المنفذة والمعتمدة خلال مدة لا تتجاوز 30 يوما من تاريخ الفحص والقبول والاعتماد.

تطوير أسس تقدير الأتعاب الاستشارية في مشروعات الدولة
وشملت المقترحات تطوير أسس تقدير الأتعاب الاستشارية في مشروعات الدولة، ومراجعة المقابل المالي عند حدوث تغيرات جوهرية في تكاليف الخدمة أو التضخم أو مدد التنفيذ أو نطاق الأعمال، بما يحافظ على التوازن المالي للعقود.
وأكدت النقابة أهمية تطبيق نظام تقييم متوازن عند إسناد الأعمال الاستشارية الحكومية، يجمع بين الجودة الفنية والسعر، بدلا من الاعتماد على أقل الأتعاب فقط، مع الاستفادة من سجلات وتصنيفات النقابة في تأهيل المكاتب وإسناد الأعمال وفقا للتخصص والقدرات الفنية.
وطالبت كذلك بتفعيل المشاركة المصرية عند الاستعانة بالمكاتب الأجنبية، بحيث تشمل نطاقا فعليا من الأعمال والمسؤوليات الفنية والكوادر والأتعاب وسابقة الأعمال ونقل المعرفة، إلى جانب وضع إطار مهني لتنظيم مراكز التصميم والدعم الهندسي والمكاتب الخلفية.
وتضمنت المقترحات أيضا توفير برامج تمويل ميسرة للمكاتب الصغيرة والمتوسطة والمتخصصة، لمساعدتها على تحديث البرمجيات الهندسية وأدوات التصميم والتجهيزات الفنية، وإدراج الخدمات الهندسية والاستشارية ضمن برامج تنمية الصادرات والخدمات ذات القيمة المضافة.
واستعرض المهندس الاستشاري وسيم جمال الدين نتائج استبيان أجرته الندوة على عينة تضم 300 مشارك من المكاتب الاستشارية والمهندسين الاستشاريين، لرصد أبرز التحديات التي تواجه القطاع.
وأوضح أن نتائج الاستبيان أظهرت انقساما بشأن حجم الأعمال، حيث سجلت المكاتب المتوسطة والكبيرة زيادة في حجم أعمالها، مقابل تراجع الأعمال لدى المكاتب الصغيرة.
وكشفت النتائج أن 60% من المشاركين بدأوا في قبول أتعاب لا تغطي التكاليف، بينما اضطر 41% إلى تقليص أعداد المهندسين العاملين لديهم، ووصلت نسبة المكاتب التي أغلقت إلى 16%.
وأظهرت النتائج أيضا انتشار ظاهرة المكاتب الخلفية وانتقال المهندسين للعمل بها، إلى جانب مخاوف من استقطاب الخبرات الموجودة بالمكاتب المرخصة وارتفاع الأجور وتكاليف التشغيل.
وطالب الدكتور المهندس الاستشاري عبدالقوي خليفة، رئيس لجنة المهندسين الاستشاريين، بتشكيل لجنة مشتركة بين نقابة المهندسين والحكومة لتحديد مشكلات المكاتب الاستشارية ووضع حلول جذرية لها، مؤكدا ضرورة الخروج من الندوة بخطوات عملية لمعالجة الأزمة.

الاستشاريين لم يحصلوا على حقوقهم بالشكل الكافي
وأشار إلى أن الاستشاريين لم يحصلوا على حقوقهم بالشكل الكافي، مطالبا بتغيير آليات التعامل مع المكاتب الاستشارية والتعريف بدور الاستشاري في مختلف مراحل المشروعات.
وشدد خليفة على ضرورة أن يكون لكل مشروع استشاري منذ بدايته، يتولى متابعة الخطوات الأساسية في مختلف مراحله، موضحا أن المشكلات التي كشف عنها الاستبيان تستوجب تدخلا فوريا من خلال لجنة تضم النقابة والحكومة وكبار الاستشاريين.
وكشف استعداده وعدد من كبار الاستشاريين للاجتماع مع الحكومة وتقديم الاستشارات الخاصة بالمشروعات القومية مجانا، مقابل اتخاذ إجراءات لدعم المجتمع الاستشاري ومعالجة مشكلاته، مؤكدا ضرورة عدم تأجيل التحرك في هذا الملف.
وحذر الدكتور المهندس الاستشاري سعد الجيوشي، رئيس لجنة المكاتب الاستشارية، من تداعيات استمرار المشكلات التي تواجه المكاتب الهندسية، مؤكدا أن الهندسة الاستشارية ترتبط بصورة مباشرة بسمعة الدولة الهندسية وجودة مشروعاتها.
وأوضح أن غياب المكاتب المصرية عن المشروعات يضعف المنظومة الهندسية، مشيرا إلى أن عددا من الدول سبقت مصر في هذا المجال نتيجة اهتمامها بتنظيم المهنة وإتاحة الفرص أمام المكاتب الاستشارية للمشاركة في مشروعات الدولة.
وطالب الجيوشي الحكومة بالاعتراف بالدور المهني للمكاتب الاستشارية المسجلة بنقابة المهندسين في الإشراف على المشروعات وتحقيق الجودة، إلى جانب إعداد عقد نموذجي معتمد من النقابة يحدد الأتعاب وفقا لحجم المشروعات وطبيعتها، مع صرف مستحقات الاستشاري بصورة شهرية.
وحذر من المنافسة غير العادلة التي تواجهها المكاتب المرخصة من جانب كيانات غير خاضعة للضوابط المنظمة للمهنة، مشيرا إلى أن عدد المكاتب الاستشارية أصبح لا يتجاوز 650 مكتبا فقط، بحسب ما ذكره خلال الندوة.
وأضاف أن هناك ما وصفه بتعمد القضاء على مهنة الهندسة الاستشارية، بسبب ممارسات تتيح لجهات وشركات غير مؤهلة ممارسة العمل الاستشاري ومنافسة المكاتب المتخصصة.
وأشار إلى تكليف وزارة التعليم العالي ببحث هذا الملف، في ظل اتجاه بعض الشركات الحكومية إلى إنشاء شركات ومكاتب استشارية، موضحا أنه رفض منح إحدى الشركات الحكومية صفة مكتب استشاري، كما رفض طلبات تقدمت بها جامعات في هذا الشأن.
وأكد الجيوشي أن العمل الأكاديمي لا يعني بالضرورة توافر الخبرة العملية اللازمة لممارسة الاستشارات الهندسية، مع إمكانية إتاحة الفرصة لأعضاء هيئة التدريس الراغبين في العمل الاستشاري وفقا للضوابط المهنية.
انتقاد لانتشار مكاتب تمارس العمل الاستشاري دون تراخيص
كما انتقد انتشار المكاتب الخلفية التي تمارس العمل الاستشاري دون الحصول على التراخيص اللازمة أو الخضوع للضوابط المنظمة للمهنة، محذرا من تأثيرها على المكاتب المرخصة واستمرارها.
وطرح عدد من المشاركين مقترحات تتعلق بتطوير منظومة العمل الاستشاري، حيث طالب الأستاذ الدكتور مراد ميشيل باخوم بدراسة تنظيم مهنة الهندسة الاستشارية في الدول المجاورة، وإعداد مقارنة بينها وبين النظام المعمول به في مصر لتقديمها إلى الحكومة.
ودعا الدكتور أكرم فاروق إلى وضع منظومة لحوكمة وتنظيم العمل الهندسي الاستشاري، تشمل تصنيف المكاتب وتفعيل التفتيش والضبطية عليها، وإعداد آلية قانونية للتعامل مع المكاتب غير المرخصة.
وطالب الدكتور وليد سويدة، رئيس لجنة الاستشارات الهندسية بجمعية رجال الأعمال، بتحديث لائحة الأتعاب الاستشارية، مشيرا إلى أن المكاتب الخلفية تستقطب الكوادر الهندسية، رغم عدم تحملها الأعباء الضريبية والتشغيلية نفسها التي تتحملها المكاتب المرخصة.
وأشار المهندس الاستشاري أحمد حمدي، صاحب مكتب متعدد التخصصات، إلى المشكلات المرتبطة بالوحدات الاستشارية داخل الجامعات المصرية، فيما طالب الدكتور أشرف جعفر، الأستاذ بكلية الهندسة وصاحب مكتب استشاري، بإلزام الجهات الحكومية بالتعاقد مع المكاتب المسجلة بالنقابة، وتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل مع المكاتب الخلفية.

وأكد الدكتور المهندس أحمد سيد، عضو اللجنة العليا للهندسة الاستشارية، ضرورة التواصل مع المكاتب التي أغلقت للوقوف على الأسباب الفعلية وراء توقفها، وتوفير بيانات واضحة يمكن الاستناد إليها في وضع الحلول.
واستنكر المهندس الاستشاري ماجد سامي، مدير وشريك مكتب استشاري متعدد التخصصات، تساؤل الحكومة عن أسباب إغلاق المكاتب المصرية في الوقت الذي تسند فيه مشروعات إلى مكاتب أجنبية، مطالبا بإعداد عقد نموذجي بين المكتب الاستشاري والمالك، وعدم اعتماد النقابة أي رسومات دون وجود عقد معتمد منها.
وشدد الدكتور منير كامل، صاحب مكتب استشاري نوعي، على ضرورة دعم الدولة للمهندسين الاستشاريين، مستشهدا بالتجارب التي اطلع عليها خلال دراسته وعمله في الولايات المتحدة الأمريكية.
واستمرت المناقشات على مدار أكثر من أربع ساعات، وشهدت طرح مقترحات لتشكيل مجموعة عمل تتولى تحديد المخاطر التي تواجه مهنة الهندسة الاستشارية، ودراسة تجارب الدول المختلفة في تنظيمها، وإعداد مقارنة تتضمن أبرز الآليات التي يمكن الاستفادة منها في مصر.
واختتمت الندوة بالتوصية بتشكيل لجنة أو فريق عمل تنسيقي يضم نقابة المهندسين والجهات الحكومية المعنية وممثلين عن المكاتب الاستشارية، على أن يتولى خلال فترة زمنية محددة إعداد خطة تنفيذية لمعالجة أسباب إغلاق المكاتب.
وتشمل مهام اللجنة مراجعة سياسات التعاقد والإسناد وصرف المستحقات والتعويضات والتسجيل المهني والتأهيل، بما يستهدف معالجة المشكلات التي تواجه المكاتب الاستشارية المصرية وتعزيز قدرتها على المنافسة محليا ودوليا.
اقرأ أيضًا:
نقابة المهندسين تناقش تعديل قانون التصالح في مخالفات البناء بـ 8 مقترحات جديدة
أوضاع العاملين بالحكومة وتطوير المهنة.. ملفات على طاولة لجنة الحكماء بنقابة المهندسين
نقيب المهندسين يفتتح معمل تدريب ودراسة للتوسع مع كبرى الشركات الصناعية
نقابة المهندسين تقر حزمة قرارات جديدة.. أبرزها إعادة صرف المعاشات الموقوفة وتوفير مظلة تأمينية
Short Url
«المجتمعات العمرانية» تطرح أراضٍ استثمارية بالعلمين الجديدة
17 نوفمبر 2026 08:17 ص
«الإسكان» تطرح أراضٍ تجارية وفندقية بالمدن الجديدة.. قائمة الأسعار
17 نوفمبر 2026 04:17 ص
تفاصيل طرح شقق «بيتك في مصر» بالشروق والشيخ زايد (سعر المتر وموعد التسليم)
17 نوفمبر 2026 01:36 ص
أكثر الكلمات انتشاراً