الثلاثاء، 17 نوفمبر 2026

02:36 م

المركزي: إقرار المشروعات التي تتجاوز حدود المخاطر بقرار مستقل من الجمعية العامة لكل مشروع

الثلاثاء، 17 نوفمبر 2026 02:13 م

الجلسة العامة لمجلس النواب

الجلسة العامة لمجلس النواب

نادية حسني

أكد ممثل البنك المركزي، أن التعديلات المقترحة على قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات تستهدف تنظيم حدود الالتزامات والمخاطر الائتمانية بين القطاعات والدول المستهدفة، وفقا للاستراتيجية العامة للدولة، بما لا يخل بسلامة المركز المالي للوكالة.

وأوضح خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، أثناء مناقشة مشروع القانون خلال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء ،أن المادة 11 من مشروع القانون تنظم توزيع الحدود الائتمانية بين القطاعات والدول المختلفة، في إطار الالتزامات التي وافق مجلس إدارة الوكالة على تحملها، مؤكدا أن هذا التنظيم لا يتعارض مع أحكام المادة التاسعة من القانون.

وفيما يتعلق بالمشروعات التي تتجاوز حدود المخاطر المعتمدة، أشار إلى أن الحكومة ترى أن وضع الضوابط التفصيلية لهذه المشروعات محله النظام الأساسي للوكالة، الذي يصدر عن البنك المركزي، وليس تضمينها في نصوص تشريعية جامدة داخل القانون، بما قد يصعب مواكبتها للمتغيرات السياسية والاستراتيجية للدولة.

وردا على مطالب النواب بضرورة اشتراط موافقة الجمعية العامة على كل مشروع يتجاوز حدود المخاطر بشكل منفصل، أكد أن الصياغة الواردة في مشروع القانون باستخدام عبارة «إقرار المشروعات» تعني عرض كل مشروع على حدة على الجمعية العامة غير العادية لاتخاذ قرار بشأنه.

وأضاف أن مجلس الإدارة سيقدم تقارير تتضمن تفاصيل كل مشروع ومبررات طلب الموافقة عليه، إلى جانب المخاطر المرتبطة به، بما يتيح للجمعية العامة غير العادية إصدار قرار مستقل بشأن كل مشروع.

وبشأن مطالب إخضاع هذه القرارات للرقابة والإفصاح عنها ضمن القوائم المالية، أشار ممثل الحكومة إلى أن الوكالة تخضع لرقابة مراقبي حسابات، أحدهما مراقب حسابات عادي والآخر الجهاز المركزي للمحاسبات، مؤكدا أن هذه القرارات ستنعكس على القوائم المالية للشركة في إطار منظومة الرقابة والمراجعة المحاسبية.

اقرأ أيضًا:

برلماني: مصر تمتلك إمكانات صناعية كبرى.. وإزالة المعوقات أمام المنتج الوطني أولوية

"أبو العينين" أمام "النواب": تعديلات قانون الوكالة المصرية تضمن وصول الصادرات لـ100 مليار دولار

Short Url

search