الثلاثاء، 17 نوفمبر 2026

05:30 م

مليون وحدة سكنية خلال 4 سنوات.. تفاصيل خطة وزارة الإسكان حتى 2030

الثلاثاء، 17 نوفمبر 2026 05:22 م

الدكتور مصطفى مدبولي

الدكتور مصطفى مدبولي

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مخططات تنفيذ مليون وحدة سكنية حتى عام 2030، تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي التي أعلنها خلال «منتدى مصر 2026»، بشأن إطلاق برنامج قومي متكامل للتوسع في مشروعات الإسكان والتنمية العمرانية، وتوفير وحدات سكنية متنوعة تلبي احتياجات مختلف شرائح المجتمع.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده رئيس الوزراء، اليوم، بحضور المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور وليد عباس، نائب وزير الإسكان للمجتمعات العمرانية، لمتابعة مستجدات إعداد البرنامج ومخططات تنفيذه خلال السنوات الأربع المقبلة.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، أن تنفيذ مليون وحدة سكنية يمثل خطوة مهمة في إطار رؤية الدولة للتوسع العمراني، ومواجهة الطلب المتزايد على الوحدات السكنية بمختلف مستوياتها، مع تحقيق التوازن بين أنماط الإسكان المختلفة، وضمان توفير وحدات مناسبة لمختلف الفئات الاقتصادية والاجتماعية.

6 برامج رئيسية لتنفيذ مليون وحدة سكنية

وخلال الاجتماع، استعرضت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان، محاور استراتيجية الوزارة لتوفير مليون وحدة سكنية حتى عام 2030، موضحة أن الخطة ترتكز على 6 برامج رئيسية تستهدف تنويع أنماط الإسكان وتلبية احتياجات الشرائح المختلفة.

ويتضمن البرنامج الأول، توفير وحدات الإسكان الاجتماعي من خلال صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، بينما يستهدف البرنامج الثاني تنفيذ وحدات الإسكان الاجتماعي بالشراكة بين الصندوق وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والمطورين العقاريين.

ويختص البرنامج الثالث، بتوفير وحدات سكنية بنظام الإيجار الجديد والإيجار المنتهي بالتملك، فيما يشمل البرنامج الرابع تنفيذ وحدات الإسكان المتوسط وفوق المتوسط والفاخر بالمدن الجديدة.

أما البرنامج الخامس، فيستهدف تنفيذ وحدات الإسكان المتوسط وفوق المتوسط والفاخر بالشراكة مع المطورين العقاريين، بينما يتضمن البرنامج السادس توفير وحدات الإسكان المتميز المخصصة للعاملين بالمصانع.

65% من الوحدات للإسكان الاجتماعي والإيجار

وأكدت وزيرة الإسكان، أن الاستراتيجية تستهدف تلبية الطلب المتزايد على الوحدات السكنية من خلال توفير أنماط متنوعة تشمل الإسكان الاجتماعي والإيجار والإسكان المتوسط وفوق المتوسط والفاخر وإسكان العمال، إلى جانب التوسع في برامج الشراكة مع المطورين العقاريين.

وأوضحت أن هذه الشراكات تستهدف إتاحة الفرصة لمشاركة مختلف فئات المطورين، وتنويع مصادر التمويل والتنفيذ، وتخفيف الأعباء عن الدولة، فضلًا عن توفير أنماط حيازة متعددة تتناسب مع القدرات الاقتصادية للمواطنين.

واستعرضت المنشاوي، التوزيع المستهدف للوحدات السكنية وفقًا للبرامج المختلفة، مشيرة إلى أن وحدات الإيجار والإيجار المنتهي بالتملك والإسكان الاجتماعي تستحوذ على نحو 65% من إجمالي المستهدف، بما يعكس أولوية تلبية احتياجات الفئات الأولى بالرعاية ومحدودي ومتوسطي الدخل، وتعزيز البعد الاجتماعي للبرنامج.

تحديد الأراضي والمدن المستهدفة لتنفيذ المشروعات

من جانبه، استعرض الدكتور وليد عباس، نائب وزير الإسكان للمجتمعات العمرانية، الأراضي المقترحة والتوزيع الجغرافي للمدن المستهدف تنفيذ المشروعات بها، موضحًا مواقع الأراضي والمساحات المتاحة لاستيعاب وحدات الإسكان الاجتماعي والمتوسط بمختلف مستوياته، وذلك ضمن المرحلة الأولى من البرنامج.

كما تناول التصورات الخاصة بتوزيع الوحدات والمساحات وفقًا لمستويات الإسكان المختلفة، بما يشمل الإسكان الاجتماعي والاجتماعي المتميز والإسكان المتوسط، مع مراعاة طبيعة واحتياجات كل مدينة، وتحقيق الانتشار الجغرافي للمشروعات بما يتماشى مع خطط التنمية العمرانية والتوسع في المدن الجديدة.

اقرأ أيضا:

«الإسكان»: 65% من مستهدفات المليون وحدة موجهة لمحدودي ومتوسطي الدخل

وزيرة الإسكان تتابع تنفيذ مشروعات الصرف الصحي في 5 محافظات ضمن «حياة كريمة»

Short Url

search