-
أسعار باقات الإنترنت الأرضي WE في مصر 2026.. خطوات الاشتراك والتجديد
-
شراكة بين اقتصادية قناة السويس و"تشانجشا" الصينية لتطوير الخدمات اللوجستية
-
نائب يرفض تعديلات «ضمان مخاطر التمويل»: خلاف بين الحكومة و«المركزي» على الاختصاصات ولا يخدم الاقتصاد
-
أسعار تذاكر الأتوبيس الترددي السريع.. نقل مستدام يبدأ من 5 جنيهات
نائب يرفض تعديلات «ضمان مخاطر التمويل»: خلاف بين الحكومة و«المركزي» على الاختصاصات ولا يخدم الاقتصاد
الثلاثاء، 17 نوفمبر 2026 12:40 م
مجلس النواب - صورة أرشيفية
نادية حسني
أعلن النائب عاطف مغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع بمجلس النواب، رفضه تعديلات قانون وكالة ضمان مخاطر التمويل، معتبرا أن التعديل لا يعالج التحديات الحقيقية التي تواجه الاقتصاد المصري، وإنما يعكس خلافا حول الاختصاصات بين الحكومة والبنك المركزي، بما قد يمس استقلالية الأخير.
وقال مغاوري، خلال مناقشة التعديلات بالجلسة العامة لمجلس النواب، إن القانون صدر عام 2023، وكان من الأولى أن تقدم الحكومة تقييما واضحا لأثر تطبيقه خلال السنوات الثلاث الماضية، وحجم انعكاسه على أداء الوكالة والصادرات المصرية، بدلا من طرح تعديلات تدور حول نقل الاختصاصات.
وأضاف أن مصر سبق أن أنشأت شركة لتأمين الصادرات منذ تسعينيات القرن الماضي، وكان المنتظر أن تتضمن التعديلات رؤية متكاملة لدعم الصادرات وزيادة قدرتها على النفاذ إلى الأسواق العالمية، خاصة في ظل التحديات التي تواجه الميزان التجاري.
وأوضح أن السياسة الاقتصادية لا ينبغي أن تقتصر على زيادة الصادرات فقط، بل يجب أن تشمل أيضا إحلال الواردات، من خلال التوسع في الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على السلع المستوردة، بما يسهم في تضييق الفجوة بين الصادرات والواردات وتحسين ميزان المدفوعات، ومن ثم تخفيف الضغوط على العملة الوطنية.
واعتبر أن الخلاف القائم منذ عام 2023 بشأن اختصاصات الوكالة يمثل، بحسب وصفه، «نزاعا بين أهل البيت»، بين رئيس مجلس الوزراء والبنك المركزي، ترتب عليه ما وصفه بتجاوزات تمس اختصاصات واستقلالية البنك المركزي، رغم أنه المالك الكامل للوكالة وفقا لقانون إنشائها، مشيرا كذلك إلى ما وصفه بمحاولات الاستحواذ على اختصاصات الوكالة خلال عام 2025.
وطالب الحكومة بتقديم بيانات واضحة عن أداء صندوق دعم الصادرات، ومدى جدية برامج الدعم التي يقدمها للمصدرين المصريين، وانعكاسها الفعلي على زيادة الصادرات وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية.
وأكد أن زيادة الصادرات لا تتحقق عبر الخلافات الإدارية وتنازع الاختصاصات، وإنما من خلال رؤية صناعية وإنتاجية واضحة، متسائلا عن خطة الحكومة لتشغيل المصانع المتعثرة، في الوقت الذي لا تزال فيه منتجات أساسية متداولة في السوق المصرية تحمل علامات «صنع في الخارج» بدلا من «صنع في مصر».
وانتقد اعتماد الاقتصاد المصري، بحسب تقييمه، على الأنشطة الريعية، وفي مقدمتها القطاع العقاري، محذرا من أن التوسع في هذا النشاط لا يغني عن بناء قاعدة إنتاجية وصناعية قادرة على توفير احتياجات السوق المحلية وزيادة الصادرات.
واختتم مغاوري كلمته بالمطالبة بتقديم تقرير شامل إلى مجلس النواب عن حالة الصادرات والواردات المصرية، وقيمة الواردات التي يمكن الاستغناء عنها من خلال إحلال المنتجات المحلية، بما يساعد على تقليص الفجوة التجارية، مؤكدا رفض الهيئة البرلمانية لحزب التجمع التعديل المطروح، لعدم تقديمه معالجة اقتصادية واضحة للتحديات القائمة، ولارتباطه بخلاف حول الاختصاصات بين الحكومة والبنك المركزي.
اقرأ أيضًا:
انطلاق الجلسة العامة للنواب لمناقشة تعديلات قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار
«دينية الشيوخ» تناقش مقترحًا لسد عجز المعلمين بالمعاهد الأزهرية في الإسكندرية الأسبوع المقبل
«مشروعات النواب» تطالب جهاز تنمية المشروعات بخريطة استثمارية للصعيد والريف والمناطق الحدودية
Short Url
«الإنتاج الحربي»: دفع معدلات الإنجاز بمشروعات «حياة كريمة» بأسيوط
17 نوفمبر 2026 12:45 م
إيرين سعيد تتحفظ على تعديلات «ضمان مخاطر التمويل»: تمس استقلالية البنك المركزي
17 نوفمبر 2026 12:43 م
أكثر الكلمات انتشاراً