الثلاثاء، 17 نوفمبر 2026

11:22 ص

«مشروعات النواب» تطالب جهاز تنمية المشروعات بخريطة استثمارية للصعيد والريف والمناطق الحدودية

الثلاثاء، 17 نوفمبر 2026 10:59 ص

مشروعات النواب

مشروعات النواب

عقدت لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، اجتماعًا لمناقشة الرؤية الجديدة لجهاز تنمية المشروعات وخطة إعادة هيكلته وتعزيز دوره في دعم الاقتصاد الإنتاجي، في ضوء التوجيهات الرئاسية والتحديات الاقتصادية الراهنة، بحضور مصطفى إسماعيل حسن، الرئيس التنفيذي للجهاز، ومحمد مدحت، نائب الرئيس التنفيذي. 

وهنأ الجارحي النائب محمد الجارحي رئيس لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة بمجلس النواب، رئيس الجهاز بمناسبة توليه مسؤولياته، مؤكدًا دعم اللجنة لجهود التطوير المؤسسي وتعزيز الأثر التنموي للجهاز.

نقلة حقيقية في دور الجهاز

وأكد الجارحي أن المرحلة المقبلة تتطلب نقلة حقيقية في دور الجهاز، تنتقل به من مجرد توفير التمويل إلى بناء منظومة متكاملة لتمكين المشروعات من الاستمرار والنمو والمنافسة والتصدير، مشددًا على أن «المعيار الحقيقي للنجاح ليس حجم التمويلات أو عدد المشروعات المستفيدة، وإنما قدرتها على زيادة الإنتاج وخلق فرص عمل مستدامة وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد المصري». وأوضح أن اللجنة تستهدف بناء قاعدة إنتاجية أكثر قوة واستدامة، وتعميق التصنيع المحلي، ودعم المبادرات الإنتاجية، وفي مقدمتها «شباب المصنعين» و«القرية المنتجة»، لافتًا إلى أهمية الانتقال من مؤشرات النشاط إلى مؤشرات الأثر، ومن تعدد المبادرات إلى تكامل السياسات.

رفع حصة التمويل

واستعرض الاجتماع رؤية الجهاز تحت عنوان «من الإقراض إلى تحفيز النمو»، والتي تستهدف رفع حصة التمويل الموجه للمشروعات الإنتاجية من 38% إلى 67% خلال ثلاث سنوات، وإتاحة جميع خدمات الجهاز رقميًا خلال الفترة نفسها، إلى جانب دعم الابتكار والتصدير وربط المشروعات الصغيرة بسلاسل إمداد الشركات الكبرى. وفي هذا السياق، تساءل الجارحي عن دور الجهاز في تفعيل ميثاق الشركات الناشئة لعام 2026، ودعم الشركات الابتكارية القابلة للتوسع، وتيسير وصولها إلى المستثمرين ورؤوس الأموال، مؤكدًا ضرورة أن تمتد خدمات الجهاز إلى الدعم الفني والتسويقي وفتح الأسواق، بما يضمن تحويل الأفكار والمشروعات الناشئة إلى كيانات اقتصادية قادرة على المنافسة.

وأوصت اللجنة بضرورة تحويل الرؤية الجديدة للجهاز إلى خطة تنفيذية تتضمن مستهدفات كمية واضحة وقابلة للقياس والمتابعة، وفق جدول زمني محدد ومؤشرات أداء تعكس النتائج الفعلية، مطالبة الجهاز بموافاتها ببرنامج متكامل لإعادة الهيكلة والتطوير المؤسسي والرقمي، وتقديم تقارير نصف سنوية تتضمن حجم التمويلات وتوزيعها القطاعي والجغرافي، ومعدلات نمو المشروعات واستمرارها، وفرص العمل الفعلية، ونتائج دمج الاقتصاد غير الرسمي. كما أوصت بإعداد خريطة استثمارية وتنموية للمشروعات الإنتاجية ذات الأولوية في الريف والصعيد والمناطق الحدودية، وربط التمويل بالتدريب والتسويق وسلاسل القيمة المحلية، لضمان وصول الدعم إلى القطاعات والمناطق الأكثر احتياجًا.

وفي ختام الاجتماع، طالبت اللجنة بإعداد دراسة لتقييم مدى ملاءمة الحدود والمعايير الواردة بالقانون رقم 152 لسنة 2020 للمتغيرات الاقتصادية وارتفاع تكاليف الإنتاج، وبحث التعديلات التشريعية اللازمة لتبسيط التراخيص وتوسيع الاستفادة من الحوافز وتشجيع دمج الاقتصاد غير الرسمي. وشدد الجارحي على أن اللجنة ستواصل دورها التشريعي والرقابي بالتنسيق مع الجهاز، مؤكدًا أن «التحدي الحقيقي ليس في تمويل مشروع جديد فحسب، بل في تمكينه من الاستمرار والنمو والتحول إلى كيان منتج قادر على المنافسة وخلق فرص عمل حقيقية»، وأن الهدف هو ترجمة الرؤية الجديدة إلى نتائج ملموسة يشعر بها أصحاب المشروعات ورواد الأعمال في جميع المحافظات.

Short Url

search