الثلاثاء، 17 نوفمبر 2026

01:51 ص

باستثمارات مليارية.. مصر تعيد رسم خريطة الطاقة وتستهدف 65% كهرباء متجددة بحلول 2040

الثلاثاء، 17 نوفمبر 2026 01:36 ص

الهيدروجين الأخضر

الهيدروجين الأخضر

يمثل التحول الأخضر في مصر ركيزة لتعزيز أمن الطاقة ودعم النمو الاقتصادي، حيث يمكن الاستفادة من الموارد الطبيعية الوفيرة في توليد الكهرباء النظيفة والحدّ من الاعتماد على الوقود التقليدي.

وتستهدف مصر رفع حصة الطاقة المتجددة في مزيج توليد الكهرباء إلى 42% بحلول عام 2030، و65% بحلول 2040، حيث تقدّم نموذجًا لكيفية إسهام الطاقة النظيفة في تعزيز المرونة الاقتصادية وتحقيق النمو المستدام، بالتوازي مع خفض الانبعاثات.

ويتطلب تعزيز التحول الأخضر في مصر، بناء نظام مرن يرتكز على إصلاحات تنظيمية واستقطاب رأس المال الخاص، إلى جانب تطوير شبكات نقل الكهرباء وحلول التخزين، بحسب منصة الطاقة.

وفي هذا الإطار، يؤدي التمويل الدولي دورًا في تسريع تنفيذ هذه المشروعات، إذ تجاوزت التزامات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لقطاع الطاقة المتجددة في مصر 2.3 مليار دولار، وفق تقرير حديث، اطّلعت عليه وحدة أبحاث الطاقة.

مكاسب التحول الأخضر في مصر

تكمن أهمية التحول الأخضر في مصر في قدرته على تحقيق مكاسب اقتصادية تتجاوز الأهداف البيئية، بحسب رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)، أوديل فرانسواز رينو-باسو، في تقرير نشره المنتدى الاقتصادي العالمي.

فقد أصبحت الطاقة المتجددة من أكثر مصادر توليد الكهرباء الجديدة تنافسية، بما يساعد على تلبية ارتفاع الطلب بتكلفة أقل على المدى الطويل والحدّ من الاعتماد على الوقود التقليدي.

وتشير بيانات إمبر عن مزيج الكهرباء في مصر خلال العام الماضي إلى استحواذ الغاز الطبيعي على 76% من إجمالي التوليد، مقابل 6% للطاقة الكهرومائية وقرابة 8% للطاقة الشمسية و طاقة الرياح، بحسب ما رصدته وحدة أبحاث الطاقة.

وقد يسهم ارتفاع قدرات الطاقة النظيفة في:-

  • خفض الانبعاثات.
  • خفض فاتورة الوقود.
  • تقليل التعرض لتقلبات أسواق السلع الأساسية.
  • الحفاظ على موارد النقد الأجنبي.
  • تعزيز المرونة الاقتصادية.

وتمتلك مصر مقومات طبيعية تدعم هذا التوجّه، بفضل توافر موارد شمسية ورياح من الأفضل في المنطقة، لا سيما على طول خليج السويس وساحل البحر الأحمر.

كما أسهم تراجع تكاليف الطاقة المتجددة ووجود إطار استثماري داعم في بناء سوق تُعدّ من الأكثر نشاطًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

تمويل التحول الأخضر في مصر

يمثّل جذب الاستثمارات الخاصة أحد العوامل الرئيسة في تطور سوق الطاقة المتجددة في مصر خلال العقد الماضي، مع اتجاه الدولة إلى إصلاح قطاع الكهرباء وفتح المجال أمام مشاركة المستثمرين وتعزيز الأطر التنظيمية وآليات تمويل المشروعات.

ويؤدي البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية دورًا مهمًا، حيث أصبح منذ عام 2021 أحد أبرز المستثمرين المؤسسيين في مصر، وأسهم في تطوير سوق الطاقة المتجددة عبر توفير التمويل، ودعم السياسات، وتقديم الخبرات الفنية.

وتجاوزت التزاماته لقطاع الطاقة المتجددة في مصر 2.3 مليار دولار، وشملت تمويل مشروعات بقدرات تقارب 9.3 غيغاواط من  الطاقة الشمسية، وأكثر من 3.6 غيغاواط من طاقة الرياح، وما يزيد على 6.4 غيغاواط/ساعة من سعة تخزين البطاريات.

ويمتدّ دوره إلى المشاركة في تطوير الأطر التنظيمية، بالتعاون مع جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، وهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، والشركة المصرية لنقل الكهرباء، منذ المراحل الأولى لإصلاحات سوق الطاقة المتجددة خلال عامي 2016 و2017.

وشملت هذه الجهود تحسين قابلية اتفاقيات شراء الكهرباء للتمويل، ودعم التحرير التدريجي لقطاع الكهرباء، بما يسمح بتوسيع مشاركة القطاع الخاص.

وفي السياق نفسه، يمثّل برنامج "نوفي" أحد مسارات حشد التمويلات والاستثمارات للمشروعات الخضراء في مصر، إذ أُطلق في 7 يوليو/تموز 2022 تحت مظلة الإستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، لربط مشروعات المياه والغذاء والطاقة ضمن إطار متكامل.

ويستهدف البرنامج حشد استثمارات مناخية بقيمة 14.7 مليار دولار، من خلال التمويل المبكر والمختلط ومبادلة الديون، واستثمارات القطاع الخاص والمنح التنموية والدعم الفني.

ويتولى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية دور الشريك الرئيس لركيزة الطاقة ضمن البرنامج بالتعاون مع السلطات المصرية وشركات التنمية، لتسريع نشر مشروعات الطاقة المتجددة وتعبئة الاستثمارات الخاصة، بما يعزز الربط بين الإصلاحات والسياسات الحكومية وتنفيذ المشروعات.

الهيدروجين الأخضر

المرحلة المقبلة لقطاع الطاقة المتجددة في مصر

تزداد أهمية الاستثمار في شبكات نقل الكهرباء وتعزيز مرونة النظام وأنظمة تخزين البطاريات مع ارتفاع مساهمة الطاقة الشمسية وطاقة الرياح في مزيج التوليد.

ويساعد ذلك في الحفاظ على موثوقية إمدادات الكهرباء وتعظيم الاستفادة من موارد الطاقة المتجددة، وهو ما دفع البنك الأوروبي إلى دعم الاستثمارات في شبكات الكهرباء وحلول التخزين، إلى جانب إغلاق محطات التوليد الحراري الأقل كفاءةً.

كما تتجه مصر إلى استكشاف إمكانات الهيدروجين المتجدد ومنخفض الكربون، في إطار مساعيها لتنويع أنشطة الطاقة النظيفة والاستفادة من موقعها الجغرافي عند ملتقى أفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا.

فقد مول البنك الأوروبي دراسة جدوى للهيدروجين منخفض الكربون في مصر، وعملَ مع الجهات الوطنية المعنية على تطوير إستراتيجيات القطاع، بما يدعم فرص إقامة مركز إقليمي للطاقة النظيفة والتنمية الصناعية منخفضة الكربون.

وتكشف المستهدفات الطموحة عن حجم الرهان المصري على سوق الهيدروجين الأخضر، باستثمارات تتراوح بين 60 و80 مليار دولار، وإنتاج سنوي مستهدف يبلغ 5.6 مليون طن، بما يتيح للبلاد الاستحواذ على 8% من السوق العالمية القابلة للتداول بحلول عام 2040.

اقرأ أيضا:

بحضور وزير الكهرباء.. «طاقة النواب» توافق على اتفاق تمويلي بـ600 مليون يورو لتحديث الشبكة

«طاقة عربية» تحقق أرباحًا بـ1.38 مليار جنيه خلال أول 9 أشهر من 2026

Short Url

search