معادلة الغاز والأسمدة.. كيف تدير الدولة أزمة الطاقة بـ«المقايضة الاقتصادية»؟

الأحد، 15 نوفمبر 2026 11:38 م

أيمن سليمان

أيمن سليمان- باحث اقتصادي

في توقيت تتشابك فيه الحسابات الإقليمية مع ضغوط أسواق الطاقة العالمية، جاء قرار الحكومة برفع سعر الغاز المورد لمصانع الأسمدة بنسبة 50% (ليصل إلى 12.75 دولار للمليون وحدة حرارية) لمدة 45 يوماً، مقابل السماح للشركات بتصدير 100% من إنتاجها، ليقدم نموذجاً عملياً لما يُعرف في علم الاقتصاد بـ«إدارة الأزمات عبر المقايضة الذكية» (Economic Trade-off).

القرار لم يولد من فراغ، بل فرضته معادلة مالية دقيقة؛ فارتفاع تكلفة استيراد الغاز المسال عالمياً التهم نحو 70% من مخصصات الاستيراد في الموازنة خلال أول أربعة أشهر فقط من العام المالي. وحين لجأت الدولة مطلع نوفمبر إلى خفض إمدادات الغاز للصناعات كثيفة الاستهلاك لتوفير النقد الأجنبي، برز خطر آخر لا يقل خطورة: توقف خطوط الإنتاج، وتراجع حصيلة صادرات الأسمدة التي جلبت نحو 2.53 مليار دولار في تسعة أشهر، فضلاً عن تهديد المصانع بالشروط الجزائية وفقدان أسواقها التصديرية.

هنا تدخلت السياسة الاقتصادية لإعادة توزيع التكلفة وضبط التدفقات النقدية بدلاً من إيقاف العجلة. تقوم الفلسفة الجديدة على قاعدة «السعر العالمي والسيولة الفورية مقابل الحرية التجارية»، إذ لم تكتفِ الحكومة برفع السعر ليقترب من التكلفة العالمية، بل اشترطت سداد قيمة هذه الإمدادات نقداً وبشكل مقدم (كاش) لتأمين سيولة دولارية عاجلة للموازنة تساعدها على سداد التزامات استيراد الطاقة دون انتظار دورات التحصيل المعتادة. وفي المقابل، تُعفى المصانع مؤقتاً من توريد الحصة المدعمة لوزارة الزراعة، وتُطلق يدها لتصدير كامل إنتاجها بالأسعار العالمية المرتفعة التي تدور حول 530 إلى 540 دولاراً للطن.

وعلى الجانب الآخر، يظل المزارع والسوق المحلي في مأمن تام؛ إذ تستند الحكومة في هذه الخطوة إلى وجود مخزون استراتيجي لدى وزارة الزراعة يكفي لأكثر من شهرين، ما يضمن عدم المساس بسعر السماد المدعم أو توفره. أما على مستوى الشركات، فرغم ارتفاع تكلفة إنتاج الطن بنحو 100 دولار، فإن توجيه كامل الإنتاج للتصدير يمتص هذه الزيادة ويحمي هوامش الربحية من التآكل، خاصة للمصانع ذات الكفاءة التشغيلية العالية، وإن كان التحول للسداد النقدي المقدم يفرض عليها تحدياً إضافياً في إدارة السيولة اليومية.

يبقى نجاح هذه التجربة الاستثنائية مرهوناً بثلاثة ضوابط حاكمة: الالتزام الصارم بمهلة الـ 45 يوماً للعودة إلى توريد الحصص المحلية قبل ذروة الموسم الشتوي، وتطبيق مرونة التسعير في الاتجاهين بحيث ينخفض سعر الغاز إذا تراجعت أسعار الأسمدة عالمياً، وأخيراً مساندة رأس المال العامل للشركات عبر تسهيلات ائتمانية قصيرة الأجل تغطي فجوة الدفع النقدي المقدم لحين شحن الصادرات وتحصيل عوائدها. إن هذا القرار يؤكد أن إدارة الأزمات الحديثة لم تعد تعتمد على الدعم المطلق أو المنع المطلق، بل على مرونة التسعير وإدارة السيولة لتحقيق التوازن بين استدامة الموازنة واستمرار الإنتاج.

Short Url