وزيرة الإسكان: قانون تنظيم السوق العقارية أمام البرلمان خلال شهر.. وهيئة مستقلة لمراقبة المطورين

الأحد، 15 نوفمبر 2026 10:08 م

راندة المنشاوي وزيرة الإسكان

كشفت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن ملامح مشروع قانون تنظيم السوق العقارية، مؤكدة أن الوزارة تستهدف إنشاء هيئة مستقلة تتبع وزير الإسكان، تكون مسؤولة عن مراقبة المطورين العقاريين ومتابعة التزاماتهم تجاه العملاء، ومراجعة البرامج الزمنية لتنفيذ المشروعات، بما يضمن حماية حقوق المشترين والحد من حالات التعثر والتأخير في التسليم.

وقالت الوزيرة، خلال تصريحات تلفزيونية، إن مشروع القانون يتكون من جزئين، الأول يتعلق بإنشاء هيئة مستقلة لمتابعة نشاط التطوير العقاري، والثاني يتضمن إنشاء اتحاد للمطورين العقاريين، موضحة أن الهيئة لن تضم مطورين عقاريين، لتجنب تضارب المصالح أو أن يكون المطور خصمًا وحكمًا في الوقت نفسه.

وأضافت أن فكرة إنشاء الهيئة المستقلة جاءت بعد مناقشات مع المطورين العقاريين أنفسهم، الذين طالبوا بوجود جهة مستقلة تتولى مراجعة أداء الشركات، ومتابعة ما تنفذه على أرض الواقع، إلى جانب مراجعة حسابات الضمان العقاري، التي سيتم إنشاؤها بشكل منفصل لكل مشروع.

تصنيف المطورين العقاريين إلى فئات وفق الملاءة المالية

وأوضحت المنشاوي أن الجزء الثاني من مشروع القانون يتضمن إنشاء اتحاد للمطورين العقاريين، يتولى تصنيف الشركات وفقًا لملاءتها المالية، وحجم الأعمال التي نفذتها في السوق، وخبراتها في تشغيل وصيانة المشروعات، فضلًا عن رصد أي مشكلات أو حالات تعثر في مشروعاتها.

وأشارت إلى أن التصنيف سيشمل فئات متعددة، مثل الفئة «أ» والفئة «ب» والفئة «ج»، على أن يرتبط كل تصنيف بحجم معين من المشروعات أو قطع الأراضي التي يُسمح للشركة بالعمل عليها، بما يتناسب مع قدراتها المالية والتنفيذية وسجلها في السوق.

وفيما يتعلق بتأخر المطورين عن تسليم الوحدات في المواعيد المحددة، أكدت وزيرة الإسكان أن مشروع القانون يستهدف وضع عقد ملزم وموحد بين المطور العقاري والمواطن، يتضمن ضمانات واضحة لحماية حقوق الطرفين.

وأضافت أن العقد سيمنح المواطن، في حالة عدم التزام المطور بالتسليم خلال المدة المحددة، الحق في استرداد كامل أمواله دون خصم، أو توقيع غرامة على المطور نتيجة التأخير، مع عدم سداد باقي الأقساط وفقًا للضوابط التي سيحددها القانون.

ولفتت إلى أن العقود الموحدة تستهدف معالجة المشكلات المرتبطة بالعقود الحالية، التي قد تتضمن بنودًا معقدة لا يطلع عليها المشتري بصورة كافية، مؤكدة أن الصيغة الجديدة ستوازن بين حقوق المواطن والمطور العقاري.

وأوضحت المنشاوي أن الجوانب القانونية المتعلقة بتأثير تأخر التسليم على القيمة الشرائية للأموال التي دفعها المواطن لا تزال محل دراسة، مشيرة إلى أن الوزارة تعمل حاليًا على بحث القواعد والتشريعات المناسبة لضمان حماية العملاء، دون الإضرار باستقرار الشركات والمطورين.

وأكدت وزيرة الإسكان أن مشروع القانون من المقرر إحالته إلى مجلس النواب خلال شهر، تمهيدًا لمناقشته، معربة عن أهمية إقرار التشريع خلال دور الانعقاد الحالي، بما يضع إطارًا منظمًا للقطاع العقاري ويعزز الرقابة على أداء المطورين.

وفيما يتعلق بآلية تشكيل اتحاد المطورين العقاريين، قالت المنشاوي إنه سيُنشأ بقرار من وزير الإسكان، على أن يتم اختيار مجلسه خلال السنوات الثلاث الأولى بقرار من الوزير، وبعد انتهاء هذه الفترة تُجرى انتخابات بين أعضاء الاتحاد لاختيار مجلس الإدارة.

Short Url