الإثنين، 16 نوفمبر 2026

08:13 م

من تصميم الرقائق لتصدير الحلول الذكية.. 860 مليون دولار تموّل صناعة الذكاء الاصطناعي المصري

الإثنين، 16 نوفمبر 2026 08:01 م

صناعة الرقائق الإلكترونية

صناعة الرقائق الإلكترونية

لا يتوقف تحويل الذكاء الاصطناعي إلى صناعة اقتصادية في مصر عند امتلاك مراكز البيانات أو استيراد الخوادم والمعالجات المتقدمة، بل يرتبط بقدرة الدولة على بناء سلسلة قيمة محلية تشمل تصميم أشباه الموصلات، وتطوير البرمجيات الذكية، وإنتاج النماذج اللغوية، وتدريب الكوادر المتخصصة، وتستهدف الحكومة توفير تمويل وطني للذكاء الاصطناعي يتراوح بين 420 و860 مليون دولار لدعم البنية التكنولوجية والمهارات والاستثمارات المرتبطة بالصناعة، مع استهداف جذب أكثر من 150 مليون دولار استثمارات رأسمالية للشركات الناشئة العاملة في الذكاء الاصطناعي.

قطاع أشباه الموصلات وتصميم الرقائق

ويمثل قطاع أشباه الموصلات وتصميم الرقائق أحد أهم المجالات التي تستطيع مصر المنافسة فيها، دون الحاجة إلى البدء مباشرة بإنشاء مصانع متكاملة لإنتاج المعالجات، التي تتطلب استثمارات رأسمالية وتكنولوجية ضخمة، ويضم السوق المصري نحو 86 شركة متعددة الجنسيات ومحلية تعمل في تصميم الإلكترونيات والأنظمة المدمجة، وفقًا لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات «إيتيدا» في مايو 2026.

ومن أبرز الشركات العاملة في هذا المجال سي فيجن Si-Vision، وأفيلابس Avelabs، وبرايت سكايز Brightskies، وبيرل سيميكونداكتور Pearl Semiconductor، إلى جانب وجود مستثمرين وشركاء في القطاع من بينهم ميدياتك وTHEN VC، وفقًا لتقرير منظومة الشركات الناشئة في مصر لعام 2026.

وأدرجت وزارة الاتصالات وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات وصندوق تنمية الصادرات، أنشطة تصميم الإلكترونيات وأشباه الموصلات والأنظمة المدمجة ضمن برنامج رد الأعباء التصديرية لمدة 7 سنوات بدءًا من العام المالي 2025 /2026، مع ربط الحوافز بنمو الصادرات وتوفير فرص العمل، وأطلقت إيتيدا برنامجًا لدعم النماذج الأولية للرقائق الإلكترونية، يستهدف مساعدة الشركات المصرية على تجاوز تكاليف تصنيع النماذج واختبار التصميمات قبل دخول الأسواق العالمية، ويعكس ذلك توجهًا نحو الاستثمار في تصميم المعالجات والدوائر الإلكترونية وحقوق الملكية الفكرية، باعتبارها حلقات ذات قيمة مضافة مرتفعة في صناعة التكنولوجيا، بدلًا من حصر التصنيع المحلي في تجميع الأجهزة فقط.

الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي

أما العنصر الأكثر تأثيرًا في استدامة هذه الصناعة يتمثل في الكوادر البشرية، إذ تستهدف الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي الوصول إلى 30 ألف متخصص وخبير في المجال بحلول 2030، ودعم تأسيس أكثر من 250 شركة مصرية ناجحة تعمل في الذكاء الاصطناعي، مع زيادة استخدام تطبيقاته في أكثر من 10% من الشركات، وتبرز في هذا السياق شركات مثل وايد بوت WideBot، التي تطور نماذج وحلولًا للذكاء الاصطناعي باللغة العربية، وسينابس أناليتكس Synapse Analytics، العاملة في تحليل البيانات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي.

وتحتاج مصر إلى توجيه الاستثمارات نحو برامج التدريب المتقدم والبحث والتطوير والشراكات بين الجامعات والشركات، حتى تتحول الكفاءات المصرية من مجرد مستخدم للتكنولوجيا إلى مطور ومصدر لها، بما يتيح تحقيق عوائد اقتصادية من الملكية الفكرية والخدمات والمنتجات الرقمية.

اقرأ أيضًا:

صدمة في سوق الموبايلات.. أوبو وهونر ترفعان أسعار الهواتف بزيادة تصل 6 آلاف جنيه

Short Url

search