الإثنين، 16 نوفمبر 2026

06:50 م

«صناعة النواب» تطالب بربط حوافز تصنيع السيارات بزيادة المكون المحلي والصادرات

الإثنين، 16 نوفمبر 2026 05:51 م

جانب من اللقاء

جانب من اللقاء

أكد النائب أحمد بهاء شلبي، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، ضرورة إعادة النظر في فلسفة الحوافز الممنوحة لصناعة السيارات، بحيث ترتبط بتحقيق قيمة مضافة حقيقية للاقتصاد المصري، وليس مجرد تجميع سيارات تعتمد على استيراد مكوناتها من الخارج.

وشدد "شلبي"، خلال اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائبة نجوى الألفي بشأن رصد المعوقات الميدانية التي تواجه مبادرة إحلال وتجديد السيارات القديمة، على أهمية ربط الاستفادة من الحوافز بمستهدفات تدريجية لزيادة نسبة المكون المحلي والتوسع في التصدير، وفقا لجداول زمنية واضحة، بما يدفع الشركات إلى ضخ استثمارات فعلية في التصنيع المحلي وتطوير سلاسل الإمداد.

نمو الصادرات تمثل عنصرا أساسيا لتعزيز صناعة السيارات

وأوضح أن زيادة المكون المحلي بالتوازي مع نمو الصادرات تمثل عنصرا أساسيا لتعزيز صناعة السيارات وتحسين الميزان التجاري وتقليل الاعتماد على الواردات، مؤكدا أن الحوافز يجب أن تكون أداة لبناء صناعة متكاملة قادرة على المنافسة، وليس مجرد تشجيع عمليات التجميع.

وفي سياق الاجتماع، كشف ممثل وزارة المالية انتهاء المبادرة الرئاسية القديمة لإحلال السيارات المتقادمة، التي مر على إنتاجها 20 عاما فأكثر، بعد فترة من التباطؤ والتوقف المؤقت، موضحا أن المبادرة واجهت تحديات اقتصادية وإنتاجية أثرت على قدرتها على تلبية طلبات المستفيدين.

وأشار إلى أن التوسع في المبادرة كان يخضع لاشتراطات فنية وبيئية، في مقدمتها توافر ساحات مخصصة لتخريد السيارات القديمة والحصول على الموافقات البيئية اللازمة، إلى جانب توافر محطات الغاز الطبيعي بالمحافظات المستهدفة.

تحديد ساحات التخريد والحصول على الموافقات المطلوبة

وأوضح أن ضم المحافظات كان يتم بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية لتحديد ساحات التخريد والحصول على الموافقات المطلوبة، وبالتوازي مع وزارة البترول والثروة المعدنية للتأكد من توافر البنية التحتية اللازمة لتشغيل السيارات بالغاز الطبيعي، لافتا إلى أن المبادرة بدأت في 7 محافظات، ثم توسعت بإضافة 7 محافظات أخرى، من بينها مدينة شرم الشيخ.

وأرجع جانبا من تعثر تلبية طلبات المواطنين إلى محدودية الطاقة الإنتاجية لشركات السيارات المشاركة، موضحا أن الجهات المعنية تلقت شكاوى متكررة من الشركات بشأن عدم قدرتها على الوفاء بطلبات المواطنين والمعارض المسجلة على المنظومة، بالتزامن مع الزيادات المتكررة في أسعار الطرازات.

كما أشار إلى مراجعة الجدوى الاقتصادية للدعم المقدم، في ظل ارتفاع أسعار الفائدة والأعباء التي تتحملها الخزانة العامة، وما يرتبط بعمليات تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي من تكاليف تجهيز المركبات وتركيب وصلات الغاز.

Short Url

search