الإثنين، 16 نوفمبر 2026

05:37 م

4 معوقات تهدد استمرار مبادرة إحلال السيارات.. ومطالب برلمانية بتيسيرات تمويلية تصل 10 سنوات

الإثنين، 16 نوفمبر 2026 05:23 م

النائبة نجوى الألفي- عضو مجلس النواب

النائبة نجوى الألفي- عضو مجلس النواب

أكدت النائبة نجوى الألفي عضو مجلس النواب، أن مبادرة إحلال وتجديد السيارات القديمة تواجه 4 معوقات رئيسية تعرقل استفادة المواطنين منها، وتؤثر على انتظام تنفيذها، مطالبة الحكومة بإعادة النظر في آليات التمويل وقيمة الحافز الأخضر، ووضع جدول زمني واضح لإنهاء الطلبات المتراكمة وفتح باب التقديم للمرحلة الجديدة.

جاء ذلك خلال عرضها طلب الإحاطة المقدم منها بشأن رصد المعوقات الميدانية التي تواجه مبادرة إحلال وتجديد السيارات القديمة، خلال اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب، اليوم، برئاسة النائب أحمد بهاء شلبي.

مبادرة إحلال وتجديد السيارات القديمة

وقالت "الألفي"، إن تعثر التمويل وتأخر تسليم السيارات لا يمثلان مجرد أرقام أو إجراءات إدارية، وإنما يترتب عليهما توقف سيارات بعض المستفيدين عن العمل، وبالتالي انقطاع مصدر رزقهم، خاصة أصحاب سيارات التاكسي والميكروباص، بما يهدد الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي لأسرهم، وقد يدفع بعض المتضررين إلى اللجوء لشراء سيارات بطرق غير قانونية.

وأوضحت أن استمرار تشغيل السيارات التي تجاوز عمر بعضها 20 عاما يفرض أعباء اقتصادية وبيئية متزايدة على المواطنين، نتيجة ارتفاع تكاليف الصيانة والإصلاح واستهلاك الوقود، فضلا عن زيادة الانبعاثات الكربونية، مؤكدة أهمية توفير بدائل حديثة وآمنة وموفرة للطاقة تتيح للمواطنين استبدال سياراتهم القديمة دون تحميلهم أعباء تفوق قدراتهم.

شروط التمويل وارتفاع أسعار الفائدة

وحددت النائبة 4 تحديات رئيسية تواجه المبادرة، أولها تجميد الطلبات وتراكمها، وعدم وضوح موعد فتح باب التقديم للمرحلة الجديدة خلال 2026، فضلا عن غياب جدول زمني محدد لإنهاء الطلبات وإجراءات التراخيص المعلقة.

ويتمثل التحدي الثاني في عدم امتداد المبادرة إلى جميع المحافظات حتى الآن، بما يحرم قطاعات من المواطنين من الاستفادة منها، مطالبة بوضع خطة تدريجية لتوسيع نطاقها جغرافيا.

أما التحدي الثالث فيرتبط بارتفاع أسعار السيارات وتراجع القيمة الفعلية للحافز الأخضر، بالتزامن مع تشدد بعض البنوك في شروط التمويل وارتفاع أسعار الفائدة وتقليص فترات السداد، بما يجعل الأقساط الشهرية تتجاوز القدرة المالية لشريحة من المستفيدين.

وأشارت إلى أن التحدي الرابع يتمثل في بطء تسليم السيارات من شركات التجميع المحلي، وعدم وضوح الطاقة الإنتاجية التي تخصصها الشركات لتلبية احتياجات المبادرة.

وطرحت الألفي 4 توصيات لتجاوز هذه المعوقات، تشمل مطالبة وزارة المالية بإعلان خريطة طريق زمنية ملزمة لعام 2026، تتضمن موعدا لتصفية الطلبات المعلقة وفتح باب التقديم للمرحلة الجديدة، إلى جانب جدول لضم المحافظات غير المشمولة.

كما طالبت بإعادة تقييم وزيادة قيمة الحافز الأخضر بما يتناسب مع معدلات التضخم والزيادات المتتالية في أسعار السيارات، مع مراعاة خصوصية سيارات التاكسي والميكروباص باعتبارها مصدر رزق أساسي لأصحابها.

تيسيرات ائتمانية استثنائية

ودعت النائبة البنك المركزي والبنوك المشاركة إلى تقديم تيسيرات ائتمانية استثنائية، تشمل تثبيت سعر الفائدة ومد فترات السداد لتتراوح بين 7 و10 سنوات، بما يخفض قيمة الأقساط الشهرية ويخفف الأعباء عن المستفيدين.

وشددت على أهمية إلزام شركات التجميع المحلي بتخصيص حصص إنتاجية محددة لصالح المبادرة، مع إعطاء الأولوية للطرازات التي تحقق نسبة مكون محلي تبلغ 45%، وفرض رقابة على تسعير السيارات لمنع أي زيادات غير مبررة.

واختتمت النائبة بالتأكيد على أن نجاح المبادرة يتطلب معالجة البيروقراطية وغياب التنسيق بين الجهات المعنية، حتى لا تتحول المبادرة الرئاسية من فرصة لتخفيف الأعباء عن المواطنين إلى عبء إضافي عليهم، مشددة على ضرورة استعادة ثقة المستفيدين وضمان وصول المبادرة إلى أهدافها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.

اقرأ أيضًا:

«إسكان النواب»: تحديث الأحوزة العمرانية مدخل لحسم ملف البناء القائم.. واللجنة تدرس أوضاع كل محافظة

Short Url

search