الإثنين، 16 نوفمبر 2026

02:47 م

العدادات الكودية تثير الجدل تحت قبة البرلمان أثناء مناقشة تعديلات قانون الكهرباء

الإثنين، 16 نوفمبر 2026 02:36 م

مجلس النواب

مجلس النواب

شهد مجلس النواب خلال جلسته العام - اليوم الاثنين - برئاسة المستشار هشام بدوي، وأثناء مناقشة تعديلات قانون الكهرباء، موجة من الانتقادات البرلمانية الحادة لمنظومة العدادات الكودية، وسط مطالبات بتدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتخفيف معاناة المواطنين وإعادة ضبط العلاقة بين وزارة الكهرباء والمستهلكين.

يأتي ذلك في ظل ما تسببه هذه المنظومة من أعباءٍ مالية متزايدة، وشكاوىً من ارتفاع الفواتير وتكاليف تركيب العدادات، التي أثقلت كاهل أسر مصرية، خاصة محدودي الدخل والفئات الأكثر احتياجًا، وقال النواب - موجهين حديثهم للحكومة - "كفاكم، الضرب في الميت حرام، المواطن أصبح لا يتحمل أعباء تكاليف العدادات الكودية.

وفجر النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، مواجهة قوية خلال الجلسة، معلنًا رفضه مشروع تعديل قانون الكهرباء، ومطالبًا الحكومة بالتوقف عن تغليظ العقوبات والبحث عن حلول حقيقية تمنع سرقة التيار دون تحميل المواطنين أعباء إضافية.

ووجه المغاوري رسالة للحكومة قائلًا: «إذا أردتم توفير الكهرباء ومنع السرقة، أدخلوا عدادات الكهرباء مجانًا للمواطنين»، مؤكدًا أن الكهرباء لم تعد رفاهية، وإنما ضرورة أساسية للحياة، ولا بد من التمييز بين المواطن الذي يستخدم الكهرباء لتوفير حياة طبيعية لأسرته، وبين من يستغل التيار الكهربائي للبيع وتحقيق المكاسب.

وشدد أن مواجهة المخالفات لا تكون بوضع إجراءات تعجيزية أو المغالاة بفرض غرامات، وإنما بتوفير البدائل القانونية، وتيسير حصول المواطنين على العدادات.

وشن النائب مجدي مرشد، هجومًا حادًا على وزارة الكهرباء، بسبب الارتفاع الكبير في فواتير الكهرباء وأزمة العدادات الكودية، مؤكدًا أن الفواتير أصبحت خرافية، وأن المواطنين يعانون من أعباء لا تتناسب مع قدراتهم الاقتصادية.

وقال مرشد، إن وزارة الكهرباء «تلهب ظهور الشعب بأسعار فلكية»، مشيرًا إلى معاناته الشخصية من الارتفاع الكبير في قيمة استهلاك الكهرباء، إذ أصبح العداد يطلب عشرات الأضعاف، مقارنة بما كان عليه منذ عامين أو ثلاثة أعوام.

وطالب مرشد وزارة الكهرباء، بإطلاق مبادرة واضحة لإنهاء أزمة العدادات الكودية، مشيرًا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، سبق أن وجه بحل هذه الأزمة، وأن المتضررين منها في الأساس من محدودي الدخل والفئات الأكثر احتياجًا.

وانتقد النائب نادي عبد الرسول، الأعباء التي فرضتها منظومة العدادات الكودية على المواطنين، قائلًا إن وزارة الكهرباء بدلًا من أن ترسم البسمة على وجوه المصريين، رسمت الهم والحزن بسبب مشكلات العداد الكودي.

 

امتداد الأزمة إلى عدد من المحافظات

وأشار إلى امتداد الأزمة إلى عدد من المحافظات، خاصة محافظة المنيا ومراكز مطاي وسمالوط وبني مزار، مؤكدًا أن كثيرًا من المواطنين لا يمتلكون الإمكانيات المالية التي تمكنهم من تحمل تكاليف تركيب العدادات الكودية.

وتساءل عبد الرسول، عن أسباب مطالبة مواطنين لديهم عدادات كهرباء منذ عامي 1995م و2000م، وكانوا يحاسبون وفق نظام الشرائح، بالتحول إلى العدادات الكودية، رغم استمرار أوضاعهم لسنوات طويلة.

وكشف عن شكاوى من تطبيق شريحة ثابتة، تصل إلى 274 جنيهًا على بعض العدادات الكودية، مطالبًا بإعادة النظر في نظام المحاسبة وتطبيق نظام الشرائح المتزايدة بدلًا من الشريحة الثابتة، تحقيقًا للعدالة ومراعاة لاختلاف معدلات الاستهلاك والقدرات الاقتصادية للمواطنين.

كما طالب النائب ياسر الهواري، بإعادة النظر في نظام العدادات الكودية، والعودة إلى محاسبة المواطنين وفق شرائح استهلاك الكهرباء، متسائلًا: «لحد إمتى هنفضل في العدادات الكودية؟».

وانتقد الهواري، عدم مراعاة الفروق بين المواطن الذي يسكن منزلًا صغيرًا وآخر يقيم في قصر، مطالبًا بأن تكون المحاسبة وفق الاستهلاك الفعلي لكل مواطن، وليس من خلال شريحة موحدة، لا تراعي اختلاف مستويات الاستهلاك.

وأشار إلى ارتفاع أسعار فواتير الكهرباء، وتكاليف المهمات اللازمة لتوصيل التيار، موضحًا أن المواطن يتحمل تكلفة العداد وأعمدة الكهرباء، بما يمثل أعباء مالية إضافية، مطالبًا بوضع قواعد واضحة وعادلة للمحاسبة والتراجع عن المبالغة في الرسوم والتكاليف.

 

أزمة العدادات الكودية

أثار النائب ضياء داود، في السياق ذاته، أزمة العدادات الكودية، مؤكدًا أن المواطن لا ذنب له في كثير من المشكلات المرتبطة بهذه المنظومة، خاصة في العقارات التي تضم أعدادًا كبيرة من الشقق والأدوار المتداخلة، إذ لا تتضح أحيانًا آليات تحديد العداد الخاص بكل وحدة سكنية.

وطالب داود بتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن إعادة ضبط العلاقة بين وزارة الكهرباء والمستهلك المصري في منظومة المحاسبة، مؤكدًا ضرورة إخضاع عمليات المحاسبة والتحصيل لإشراف ورقابة البرلمان، بما يضمن حماية حقوق المواطنين، ومنع أي أخطاء أو غموض في إجراءات التحصيل.

ودعا الحكومة إلى تقديم بيانات دقيقة بشأن فاقد الكهرباء، مشيرًا إلى أن النسب المتداولة تصل إلى نحو 23%، متسائلًا عن التكلفة المالية التي يتحملها المواطن نتيجة هذا الفاقد، ومطالبًا بمحاسبة المسؤولين عن أوجه الهدر، قبل تحميل المواطنين أعباء جديدة.

Short Url

search