خفض الحد الأدنى لغرامة مخالفات قانون الكهرباء من 500 إلى 200 ألف جنيه

الخميس، 12 نوفمبر 2026 06:09 م

الكهرباء/ أرشيفية

أدخلت اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والشئون الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق الملا، تعديلات جوهرية على مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015، تضمنت خفض الحد الأدنى للغرامة المقررة بإحدى مواد العقوبات من 500 ألف جنيه إلى 200 ألف جنيه، لتحقيق التناسب بين العقوبة وطبيعة المخالفة، ومنح القاضي مساحة أوسع لتقدير العقوبة وفقاً لظروف كل حالة.

تحسين كفاءة استخدام الطاقة

وكشف تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والشئون الاقتصادية، المقرر عرضه بالجلسة العامة الأسبوع المقبل، عن إدخال عدد من التعديلات على مشروع القانون المقدم من الحكومة، استهدفت ضبط الصياغة التشريعية، وتلافي التداخل بين اختصاصات الجهات الحكومية، وضمان تطبيق أحكام تحسين كفاءة استخدام الطاقة دون تعارض مع الاختصاصات المقررة قانوناً للجهات المختلفة.

وفي مقدمة هذه التعديلات، استحدثت اللجنة حكماً باستبدال عبارة «أنشطة وخدمات مرفق الكهرباء» بعبارة «أنشطة الكهرباء» أينما وردت في القانون، وكذلك استبدالها بعبارة «أنشطة إنتاج أو توزيع أو بيع الكهرباء» الواردة بالمادة 13، بما يضمن امتداد الأحكام المنظمة للتصاريح والتراخيص والرسوم والعقوبات إلى خدمات مرفق الكهرباء، اتساقاً مع فلسفة التعديلات.

تداول الأجهزة والمعدات المستهلكة للكهرباء

كما أجرت اللجنة تعديلاً على المادة 50 من خلال دمج البندين الأول والثاني، لتفادي إشكالية دستورية تتعلق بمنح جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك اختصاصات تنفيذية في إصدار الضوابط الفنية الخاصة بتصنيع واستيراد وتداول الأجهزة والمعدات المستهلكة للكهرباء، وهو ما قد يتداخل مع اختصاصات جهات أخرى حددتها القوانين المنظمة لعملها.

المواصفات الفنية لأجهزة

وشملت الجهات التي راعت اللجنة عدم المساس باختصاصاتها الهيئة العامة للتنمية الصناعية فيما يتعلق بالتصنيع، والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات فيما يخص المواصفات الفنية لأجهزة الاتصالات، إلى جانب الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة.

وأوضحت اللجنة أن الهدف من التعديل هو قصر دور جهاز تنظيم مرفق الكهرباء في هذا الجانب على إصدار قواعد إرشادية وتوجيهية لتحسين كفاءة استخدام الطاقة، بما يضمن وصول الأجهزة والمعدات الموفرة للطاقة إلى المستهلك، دون التعدي على اختصاصات الجهات الأخرى.

كما استبدلت اللجنة عبارة «الوزارة» بعبارة «وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة» في أحد مواضع النص، اتساقاً مع تعريف الوزارة الوارد بقانون الكهرباء القائم، وحذفت عبارة «والتي تحددها اللائحة التنفيذية» من عجز الفقرة الأولى من المادة 74، لضمان اتساق النص مع الاختصاصات التي أسندها القانون إلى جهاز تنظيم مرفق الكهرباء فيما يتعلق بشروط التصاريح والتراخيص والمعايير القياسية.

وتأتي هذه التعديلات في إطار إعادة ضبط المنظومة التشريعية المنظمة لتحسين كفاءة استخدام الطاقة، وتحقيق التوازن بين تشديد الرقابة على المخالفات وضمان التناسب في العقوبات، مع منع ازدواجية الاختصاصات بين الجهات المعنية.

Short Url