الحكومة للعاملين بالقطاع الخاص: "لو مؤسستك ملتزمتش بالحد الأدنى للأجور بلغ عنها"

الإثنين، 16 نوفمبر 2026 12:02 ص

الإعلامي عمرو أديب - المستشار محمد عادل، المتحدث باسم مجلس الوزراء

أكد المستشار محمد عادل، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن قرار زيادة الحد الأدنى للأجور من 7000 إلى 8500 جنيه يسري على العاملين بالقطاع الخاص، مشيرا إلى أن عدد المستفيدين يقدر بنحو 26.5 مليون مشتغل وعامل، بما يمثل قرابة 82% من حجم العاملين بالدولة.

آليات الرقابة على تطبيق الحد الأدنى للأجور

ورد المستشار محمد عادل على تساؤلات الإعلامي عمرو أديب، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «الحكاية» على قناة MBC مصر، بشأن مدى الالتزام بتطبيق الحد الأدنى للأجور السابق البالغ 7000 جنيه، موضحا أن وزارة العمل تمتلك آليات للتفتيش والرقابة على المنشآت، إلى جانب استقبال شكاوى العاملين الذين لا يحصلون على مستحقاتهم.

وأشار إلى أن العامل المتضرر يمكنه التوجه إلى مديرية العمل التابعة للمحافظة وتقديم شكوى، لتتولى الوزارة فحصها وإجراء التفتيش اللازم على المنشأة، والتحقق من مدى الالتزام بتطبيق الحد الأدنى للأجور.

وأوضح أن هناك قطاعات، من بينها قطاع الصناعة، أكدت خلال الاجتماع التزامها الكامل بتطبيق الحد الأدنى السابق البالغ 7000 جنيه، بل إن بعض المنشآت والقطاعات تدفع أجورا أعلى من القيمة المقررة، في حين توجد قطاعات أخرى تواجه محاولات للالتفاف على القرار وعدم تطبيقه.

وناقش الإعلامي عمرو أديب، قرار زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص إلى 8500 جنيه، متسائلا عن آليات تطبيق القرار ومدى التزام المؤسسات والمنشآت الخاصة به، في ظل شكاوى من استمرار حصول بعض العاملين على أجور تقل عن الحد الأدنى المقرر، وذلك خلال مداخلة مع المستشار محمد عادل، المتحدث باسم مجلس الوزراء، للحديث عن الفئات المستفيدة من الزيادة وموعد تطبيقها، وآليات متابعة التزام المنشآت بالقرار، إلى جانب استعراض قرار تشكيل اللجنة الوطنية العليا للإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية على البحر المتوسط.

آليات الالتزام بالحد الأدنى للأجور

وقال أديب إن هناك تساؤلات بشأن إمكانية الوصول بالحد الأدنى للأجور إلى 15 ألف جنيه، في الوقت الذي لا تزال فيه بعض المنشآت تدفع أجورا تتراوح بين 2000 و2500 و4000 جنيه للعاملين لديها، مشيرا إلى أن التحدي الأساسي لا يتعلق بإعلان زيادة الحد الأدنى للأجور فقط، وإنما بآليات تطبيق القرار وضمان التزام أصحاب الأعمال به، متسائلا عن كيفية متابعة المصانع والمنشآت المختلفة والتأكد من حصول العاملين على مستحقاتهم.

وأضاف أن ارتفاع تكاليف المعيشة يجعل الالتزام بالحد الأدنى للأجور أمرا مهما، لافتا إلى أن تحديد قيمة جديدة للأجور يجب أن يصاحبه وجود آليات واضحة تضمن تنفيذ القرار على أرض الواقع.

موعد تطبيق الحد الأدنى للأجور بقيمة 8500 جنيه

وأكد المتحدث باسم مجلس الوزراء أن تطبيق الزيادة الجديدة سيبدأ اعتبارا من راتب شهر يناير 2027، وذلك وفقا للقرار الذي جرى اتخاذه خلال اجتماع المجلس القومي للأجور.

وأشار محمد عادل إلى أن اجتماع المجلس القومي للأجور شهد أجواء إيجابية ومناقشات بشأن زيادة الحد الأدنى للأجور، موضحا وجود اتفاق من رؤساء الغرف التجارية والصناعية وممثلي القطاع الخاص على مبدأ زيادة أجور العاملين.

وأضاف أن بعض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب بعض العاملين في القطاع الخدمي، قد تواجه تحديات في الاستجابة للحد الأدنى الجديد، بينما أبدت غالبية ممثلي القطاعات المشاركة موافقتها على الزيادة.

26.5 مليون عامل في 4 ملايين منشأة

ولفت المتحدث باسم مجلس الوزراء إلى أن تطبيق القرار يشمل نحو 26.5 مليون مشتغل وعامل في قرابة 4 ملايين منشأة بالقطاع الخاص، وهو ما يتطلب تضافر الجهود الحكومية ومشاركة المواطنين في الإبلاغ عن أي مخالفات.

وأكد أن العاملين يمكنهم تقديم شكاوى إلكترونية عبر موقع وزارة العمل، أو من خلال منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة عبر الهاتف، بما يساعد الجهات المختصة على متابعة المخالفات والتعامل معها.

وأضاف أن هذه الآليات تتيح للحكومة تكوين صورة أكثر دقة عن معدلات الالتزام الفعلية داخل القطاع الخاص، وتحديد نسب المنشآت الملتزمة وغير الملتزمة، بدلا من إطلاق أحكام عامة على جميع المنشآت.

Short Url