سحب أراض ووحدات صناعية من المستثمرين غير الجادين في 3 مناطق (تفاصيل)

الإثنين، 16 نوفمبر 2026 12:23 ص

مجمع صناعي- أرشيفية

استردت الهيئة العامة للتنمية الصناعية، مؤخرا، عددا من الأراضي الصناعية بمدينة العاشر من رمضان ومدينة بدر، إلى جانب وحدات صناعية بمجمع عرب العوامر في محافظة أسيوط، بعد عدم التزام المخصص لهم بتنفيذ المشروعات وتشغيلها وفقا للجداول الزمنية المحددة، رغم منحهم مهل إضافية وتيسيرات لتوفيق أوضاعهم.

وتستهدف هذه الإجراءات إعادة استغلال الأراضي والوحدات الصناعية غير المستغلة، وإتاحتها من جديد أمام المستثمرين الجادين الراغبين في إقامة مشروعات إنتاجية وتشغيلها.

أسباب سحب الأراضي والوحدات الصناعية

وجاءت قرارات السحب بعد رصد عدد من المخالفات التي تتعلق بعدم التزام المستثمرين بشروط تخصيص الأراضي والوحدات الصناعية، ومن أبرزها:

عدم الالتزام بالجداول الزمنية المحددة لتنفيذ المشروعات.
التأخر في أعمال البناء والتجهيز والتشغيل.
عدم استغلال الأراضي والوحدات في الأغراض الصناعية المخصصة لها.
انتهاء المهل الإضافية والتيسيرات التي منحتها الجهات المختصة لتوفيق الأوضاع دون تنفيذ الالتزامات المطلوبة.

واستندت قرارات السحب إلى تقارير فنية وزيارات ميدانية أثبتت عدم جدية عدد من المخصص لهم الأراضي والوحدات في تنفيذ المشروعات الصناعية.

3 مناطق شملتها حملات استرداد الأراضي الصناعية

ونفذت اللجنة المشتركة التابعة للهيئة العامة للتنمية الصناعية، حملات ميدانية أسفرت عن سحب أراض ووحدات صناعية في 3 مواقع، وهي:

العاشر من رمضان: سحب عدد من قطع الأراضي الصناعية المخالفة لعدم الالتزام بالبرامج الزمنية المحددة للبناء والتشغيل.
مدينة بدر: استرداد قطع أراض صناعية لم يلتزم المخصص لهم بتنفيذ المشروعات وفقا لاشتراطات التخصيص.
مجمع عرب العوامر بأسيوط: سحب عدد من الوحدات الصناعية غير المستغلة لعدم الجدية في تشغيلها.

وشاركت في تنفيذ الحملات قيادات الهيئة العامة للتنمية الصناعية، بالتنسيق مع جهازي تنمية مدينتي العاشر من رمضان وبدر، وبمرافقة قوات إنفاذ القانون.

إعادة طرح الأراضي والوحدات أمام المستثمرين الجادين

وتستهدف الهيئة العامة للتنمية الصناعية، إعادة طرح الأراضي والوحدات التي تم استردادها أمام المستثمرين الجادين، بدلا من استمرار بقائها دون استغلال أو تشغيل.

وتكتسب هذه الخطوة، أهمية خاصة في مدينتي العاشر من رمضان وبدر، باعتبارهما من أكبر المناطق الصناعية في مصر، مع زيادة الطلب على الأراضي والفرص الاستثمارية بهما، وهو ما يجعل إعادة إتاحة المساحات غير المستغلة فرصة أمام مشروعات جديدة للتوسع والإنتاج.

حملات مستمرة لاسترداد أصول الدولة غير المستغلة

وتواصل الهيئة العامة للتنمية الصناعية، حملاتها الميدانية بمختلف المناطق والمجمعات الصناعية على مستوى الجمهورية، لمتابعة مدى التزام المستثمرين بشروط تخصيص الأراضي والوحدات، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الحالات غير الجادة.

وأوضحت الدكتورة ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أن الحملات تستهدف استرداد المساحات الصناعية المعطلة وإعادة إتاحتها للمستثمرين الجادين، بما يساعد على توفير فرص جديدة للتوسع الصناعي وزيادة الإنتاج المحلي.

وأضافت أن أعمال اللجنة المشتركة مستمرة في مختلف المناطق الصناعية، لضمان عدم تعطيل الفرص الاستثمارية والاستفادة من أراضي ووحدات الدولة في الأنشطة الإنتاجية المخصصة لها.

Short Url