5 إجراءات لدعم الصادرات المصرية وفتح أسواق جديدة.. تعرف على تسهيلات الحكومة للمصنعين

الأحد، 15 نوفمبر 2026 11:21 م

صادرات- صورة تعبيرية

بحثت الحكومة، 5 إجراءات رئيسية لدعم الصادرات المصرية ومساعدة المصانع والشركات على الوصول إلى أسواق خارجية جديدة، خاصة في الدول الأفريقية، وشملت تفعيل هيئة ضمان مخاطر الصادرات، وتوفير تسهيلات التمويل والشحن، وتطوير المصانع ومعامل اختبار المنتجات، إلى جانب الاستفادة من مراكز التدريب الحكومية لتأهيل العمالة.

تفعيل هيئة ضمان مخاطر الصادرات

وناقش الاجتماع، آليات تفعيل هيئة ضمان مخاطر الصادرات، بهدف مساعدة الشركات المصرية على التوسع في الأسواق الخارجية، خاصة الأسواق الأفريقية، وتوفير آليات للتعامل مع المخاطر التي قد تواجه المصدرين عند بيع منتجاتهم في الخارج.

كما تناول الاجتماع تفعيل برنامج دعم الصادرات الذي وافق عليه مجلس الوزراء، لزيادة قدرة المنتجات المصرية على المنافسة وفتح أسواق جديدة أمامها.

5 تسهيلات لدعم المصدرين والمصانع

واستعرض الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، الإجراءات التنفيذية لبرنامج دعم الصادرات، والتي شملت:

تسهيل الشحن: تعزيز خدمات الشحن والمساندة التصديرية لتسهيل نقل المنتجات المصرية إلى الأسواق الخارجية.
توفير التمويل والتأمين: إتاحة حلول تمويلية وتأمينية تساعد الشركات على التوسع في التصدير.
تحديث خطوط الإنتاج: تشجيع المصانع على تطوير معداتها وتوطين التكنولوجيا لرفع كفاءة الإنتاج.
تحسين جودة المنتجات: مساعدة المصانع على تطبيق معايير الجودة والاستدامة المطلوبة في الأسواق العالمية.
التوسع في التسويق: زيادة مشاركة الشركات المصرية في المعارض الخارجية والاستفادة من منصات التجارة الإلكترونية للوصول إلى عملاء جدد.

كما تناولت الإجراءات، تحسين منظومة رد الأعباء وتيسير سلاسل الإمداد، مع تحديد جداول زمنية للتنفيذ والتنسيق بين الجهات المعنية.

زيادة معامل اختبار المنتجات لتسهيل التصدير

وناقش الاجتماع، زيادة عدد معامل اختبار المنتجات ورفع كفاءة المعامل الموجودة، والعمل على اعتمادها وفقا للمعايير الدولية.

وتساعد هذه المعامل المصانع على التأكد من مطابقة منتجاتها للمواصفات المطلوبة، سواء عند طرحها في السوق المحلية أو تصديرها إلى الخارج، وهو ما يسهل دخول المنتجات المصرية إلى الأسواق العالمية.

تطوير مراكز التدريب الحكومية وتأهيل العمالة

وبحث الاجتماع، سبل الاستفادة من مراكز التدريب التابعة لوزارة العمل، بالتعاون مع القطاع الخاص واتحاد الصناعات، لتطوير مستوى التدريب وتوفير عمالة مؤهلة للعمل في المصانع والشركات.

واستعرض المهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، تجربة إدارة مدارس التعليم الفني بالشراكة بين وزارة التعليم والقطاع الخاص، باعتبارها نموذجا يمكن تطبيقه في مراكز التدريب التابعة لوزارة العمل.

كما تناول الاجتماع إمكانية مشاركة الغرف الصناعية المتخصصة والقطاع الخاص في إدارة هذه المراكز وتطوير برامجها التدريبية، بما يتناسب مع احتياجات المصانع وسوق العمل.

منظومة موحدة لإدارة مراكز التدريب

واستعرض المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، وجود مجلس يستهدف وضع منظومة لإدارة مراكز التدريب التابعة لوزارة العمل وغيرها من الوزارات، بهدف تطوير أدائها وتحسين مستوى التدريب المقدم بها.

ورحب السيد حسن رداد، وزير العمل، بالتعاون مع الجهات المختلفة لتطوير مراكز التدريب التابعة للوزارة وتحسين مستوى الخدمات التدريبية المقدمة.

توجيهات حكومية لاستكمال إجراءات دعم الصادرات

وجاءت هذه الملفات خلال اجتماع عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع الوزراء والمسؤولين المعنيين، لمتابعة تفعيل هيئة ضمان مخاطر الصادرات وبرنامج دعم الصادرات، إلى جانب بحث الاستغلال الأمثل لمراكز التدريب الحكومية.

وفي ختام الاجتماع، وجه رئيس الوزراء باستمرار التنسيق بين الوزارات والجهات المعنية لاستكمال الإجراءات التنفيذية، بما ساهم في دعم مستهدفات زيادة الصادرات المصرية وتوسيع وصول المنتجات الوطنية إلى الأسواق الخارجية، خاصة الأسواق الأفريقية.

Short Url