وزيرة الإسكان: لا فقاعة عقارية في مصر.. والتعثر يقتصر على عشرات المشروعات

الأحد، 15 نوفمبر 2026 10:05 م

جانب من اللقاء

أكدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن السوق العقارية المصرية لا تشهد فقاعة عقارية، وإنما تواجه حالات تعثر لبعض شركات التطوير العقاري غير الملتزمة، مشددة على أن الدولة تعمل على تنظيم السوق وحماية حقوق المواطنين، مع الحفاظ على قوة القطاع واستمرارية نشاطه.

وقالت المنشاوي، خلال تصريحات تلفزيونية، إن قطاع التطوير العقاري من أقوى القطاعات الاقتصادية في مصر، إذ يسهم بنحو 20% من الناتج المحلي الإجمالي، بواقع 10% للتطوير العقاري و10% لقطاع التشييد والمقاولات والبناء، كما ترتبط به نحو 100 صناعة، ويعمل في هذه الأنشطة ما يتراوح بين 5 و6 ملايين عامل بصورة مباشرة وغير مباشرة.

وأضافت أن أهمية القطاع لا تقتصر على حجم مساهمته الاقتصادية، بل تمتد إلى ارتباطه بعدد كبير من الصناعات وفرص العمل، وهو ما يجعل الحفاظ على استقراره وتعزيز قدرته على مواجهة التحديات أمرًا ضروريًا للاقتصاد المصري.

تداعيات جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية

وأوضحت الوزيرة، أن القطاع العقاري واجه خلال السنوات الماضية تحديات متعددة، من بينها تغيرات سعر الصرف، وفترات الركود، وتداعيات جائحة كورونا، والحرب الروسية الأوكرانية، إلى جانب ارتفاع أسعار الوقود وتكاليف التنفيذ، ورغم ذلك تمكن من مواصلة نشاطه وتحقيق نتائج قوية.

وأشارت إلى أن عام 2024 شهد تحقيق القطاع أعلى إيرادات له، مؤكدة أن شركات التطوير العقاري تعاملت مع التحديات التمويلية من خلال مد فترات سداد الوحدات للعملاء، بعدما كانت تتراوح بين 7 و8 سنوات، لتصل في بعض المشروعات إلى 10 و12 عامًا.

ولفتت إلى أن إطالة فترات السداد ساعدت الشركات على توفير التمويل اللازم لاستكمال مشروعاتها، لكنها في الوقت نفسه تعكس حجم التحديات التي تواجه المطورين في إدارة التدفقات النقدية وتنفيذ التزاماتهم.

وفيما يتعلق بعدد الشركات والمشروعات المتعثرة، كشفت المنشاوي أن الدولة بدأت حصرًا شاملًا للمشروعات العقارية، تنفيذًا لتوجيهات رئاسية بتشكيل لجان تضم الجهات صاحبة الولاية والرقابة الإدارية والهيئة الهندسية، لمراجعة موقف المشروعات دون استثناء.

وأوضحت أن أعمال اللجان لا تقتصر على المشروعات التي ظهرت بها مشكلات، بل تشمل أيضًا المشروعات التي يلتزم مطوروها بالجداول الزمنية، للتحقق من معدلات التنفيذ ومدى الالتزام بالبرامج المحددة.

وأكدت أن الحصر لا يزال جاريًا، ولا يوجد حتى الآن رقم نهائي لعدد المطورين المتعثرين أو المواطنين المتأثرين بهذه الحالات، مشيرة إلى أن المؤشرات الأولية تتحدث عن عشرات المشروعات المتعثرة.

وأضافت أن أعمال الحصر تشارك فيها جهات متعددة، من بينها الجهات المعنية بالتنمية السياحية والمحافظات، إلى جانب وزارة الإسكان، بهدف الوصول إلى صورة كاملة عن موقف المشروعات في مختلف مناطق الجمهورية.

وحسمت وزيرة الإسكان، توصيفها لحالة السوق العقارية، مؤكدة أن ما يحدث لا يمكن وصفه بالفقاعة العقارية، وإنما هو تعثر لبعض المطورين غير الملتزمين، الذين لم يتمكنوا من الوفاء بالتزاماتهم أو الالتزام بالجداول الزمنية المحددة لتنفيذ المشروعات.

وأشارت إلى أن بعض المواطنين اشتروا وحدات خلال عام 2024، بغرض الاستثمار وإعادة البيع، ووصل الأمر إلى شراء بعض العملاء وحدتين أو ثلاثًا أو أكثر، اعتمادًا على سداد مقدم الحجز أو الدفعة الأولى، ثم إعادة بيع الوحدات وتحقيق مكاسب منها.

وأضافت أن تغير ظروف السوق ومد المطورين فترات السداد جعل إعادة بيع بعض هذه الوحدات أكثر صعوبة، إذ أصبح المشتري الجديد يجد أمامه بدائل تتيح له شراء وحدات بفترات سداد أطول، وهو ما قلل جاذبية شراء الوحدات المعاد بيعها في بعض الحالات.

تدخل الدولة لإنقاذ مشروعات عقارية وحماية حقوق المشترين

وفيما يتعلق بتدخل الدولة لمعالجة تعثر بعض المشروعات، أوضحت المنشاوي، أن هناك حالات تستدعي تدخلًا مباشرًا، خاصة عندما يكون عدد كبير من المواطنين قد اشترى وحدات داخل المشروع، ويصبح من الصعب على مطور آخر تولي استكماله في ظل الالتزامات القائمة وعدم وجود عائد اقتصادي كافٍ بالنسبة له.

وأكدت أن الدولة تتدخل في هذه الحالات بهدف حماية حقوق المشترين وضمان حصولهم على وحداتهم، إلى جانب استكمال المرافق والأعمال المتبقية بالمشروع.

«تحيا مصر القابضة» تتولى استكمال مشروع بو آيلاند

وضربت الوزيرة، مثالًا بمشروع «بو آيلاند»، بالساحل الشمالي، موضحة أن شركة ماكسيم العقارية، تنازلت عن الأرض لصالح شركة «تحيا مصر القابضة»، التابعة للدولة، لتتولى استكمال المشروع، ومعالجة المشكلات القائمة.

وأشارت إلى أن الشركة ستتولى استكمال الأعمال وتسليم الوحدات للمشترين، إلى جانب تطوير المشروع والاستفادة من بعض العناصر المتاحة به، بما في ذلك قطع الأراضي الشاغرة التي يمكن استكمال تنميتها.

وأكدت أن شركة «تحيا مصر القابضة»، ستتولى تنفيذ هذه المهمة بشكل منفرد، دون الاستعانة بمطور عقاري آخر وفقًا لما أوضحته خلال اللقاء.

مستجدات مشروع جيفيرا بعد تعثر شركة إنرشيا

وفيما يتعلق بمشروع «جيفيرا»، التابع لشركة إنرشيا، كشفت وزيرة الإسكان عن وجود تحركات من جانب مطورين عقاريين للاستحواذ على الشركة المالكة للمشروع، مع التقدم بطلب وعرض لتولي المشروع واستكمال التزاماته.

وأوضحت أن النموذج المطروح يقوم على تولي المطور الجديد الالتزامات القائمة تجاه العملاء الذين اشتروا وحدات بالفعل، بالتوازي مع استكمال تطوير باقي المشروع وتنمية قطع الأراضي غير المستغلة.

وأضافت أن المطور الذي يتولى المشروع يمكنه تحقيق عائد من خلال تطوير الأراضي المتبقية وبيع الوحدات الجديدة، بما يساعده على تحمل الالتزامات القائمة واستكمال الأعمال المتبقية.