بعد تشكيله الجديد.. اختصاصات «المجلس القومي للأجور» وفق قانون العمل

الأحد، 15 نوفمبر 2026 07:20 م

المجلس القومي للأجور- أرشيفية

يعتبر المجلس القومي للأجور، إحدى الجهات المعنية بتنظيم ملف الأجور في مصر، من خلال وضع الحد الأدنى للأجور ومتابعة تطورات سوق العمل، بما يحقق التوازن بين مصالح العاملين وأصحاب الأعمال، ويراعي المتغيرات الاقتصادية ومعدلات التضخم والنمو.

تشكيل المجلس القومي للأجور

وأوضح الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، خلال اجتماع المجلس برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، أن تشكيل المجلس القومي للأجور يأتي وفقا للمادة 101 من قانون العمل رقم 14 لسنة 2025، ويقوم على نظام التمثيل الثلاثي للحكومة ومنظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية.

ويترأس المجلس، الوزير المعني بشئون التخطيط والتنمية الاقتصادية، ويضم في عضويته ممثلين عن عدد من الوزارات والجهات والمؤسسات المعنية بملفات العمل والاقتصاد والتأمينات الاجتماعية.

6 ممثلين لأصحاب الأعمال و6 للمنظمات العمالية

ويضم المجلس القومي للأجور، 6 أعضاء يمثلون منظمات أصحاب الأعمال، يتم اختيارهم من المنظمات الأكثر تمثيلا من حيث العضوية، بالإضافة إلى 6 أعضاء يمثلون المنظمات النقابية العمالية المعنية الأكثر تمثيلا للعمال، وترشحهم منظماتهم، مع مراعاة تمثيل جميع مستويات المنظمات النقابية المعنية.

ويستهدف هذا التشكيل إتاحة مشاركة ممثلي أصحاب الأعمال والعاملين في مناقشة القرارات المرتبطة بالأجور، بما يعزز الحوار بين أطراف العملية الإنتاجية.

الجهات الحكومية المشاركة في المجلس القومي للأجور

ويضم المجلس، ممثلين عن وزارات العمل والمالية والتموين والتجارة الداخلية والتضامن الاجتماعي والصناعة، إلى جانب عدد من الجهات والمجالس، تشمل:

المجلس القومي للمرأة.
الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.
المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة.

قرارات المجلس القومي للأجور

ويتولى المجلس، مناقشة ملف الأجور في ضوء المتغيرات الاقتصادية ومؤشرات سوق العمل، بما يشمل معدلات التضخم والنمو الاقتصادي وأوضاع العاملين بالقطاع الخاص.

وفي اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، وافق المجلس على رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص إلى 8500 جنيه اعتبارا من أول يناير 2027، كما أقر حدا أدنى للعلاوة الدورية السنوية بنسبة 3% من أجر الاشتراك التأميني، وبما لا يقل عن 350 جنيها.

كما وافق على تحديد الحد الأدنى لأجر الساعة للعاملين في الأعمال المؤقتة بطبيعتها أو لمن يعملون جزءا من الوقت بقيمة 34 جنيها صافيا للساعة الواحدة.

لا تقل عن 3%.. رئيس الوزراء يقر علاوة دورية للعاملين بالقطاع الخاص

Short Url