كيفية الحصول على الرخصة الذهبية في مصر لعام 2026 والمشاريع المؤهلة

الأحد، 15 نوفمبر 2026 06:33 م

الرخصة الذهبية

يبحث العديد من راغبي الاستثمار عن «الرخصة الذهبية»، وهي عبارة عن تصريح حكومي موحد يمنح الشركات المؤهلة تأسيس المشاريع الاستثمارية وتشغيلها وإدارتها عبر ترخيص شامل ومنسق. ووفقاً للمادة 20 من قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية، يمكن أن تشمل هذه الموافقة تأسيس المشروع، وتراخيص البناء، وتخصيص الأراضي اللازمة له.

وجرى تصميم هذا النظام بهدف تقليص الإجراءات الإدارية وتنسيق الموافقات بين الجهات الحكومية المختلفة؛ حيث تُصدر الرخصة بقرار من مجلس الوزراء بعد تقييم الطلب المقدم.

ما هي المشاريع المؤهلة للحصول على الرخصة الذهبية؟

وتُخصص هذه الرخصة في المقام الأول للشركات التي تُنشأ لتنفيذ مشاريع استراتيجية أو قومية تساهم في تحقيق التنمية المستدامة ودعم خطة الدولة للتنمية الاقتصادية.

كما يمكن منحها للشركات التي تنفذ مشاريع في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص سواء مع الدولة أو الهيئات العامة أو شركات قطاع الأعمال العام في أنشطة محددة.

وتشمل القطاعات الاقتصادية المؤهلة كلاً من الصناعة والطاقة المتجددة، والبترول والثروة المعدنية، والنقل، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والإسكان والسياحة والزراعة والبيئة والرعاية الصحية.

ويحدد الدليل الرسمي أنشطة صناعية بعينها، منها: الإلكترونيات والمعدات الكهربائية، والآلات والمعدات، والخلايا الشمسية، وتصنيع أشباه الموصلات وبطاريات الليثيوم، واللوحات الإلكترونية المطبوعة (PCB).

شروط الأهلية الرئيسية للرخصة الذهبية

يجب على المشاريع المتقدمة ضمن فئة المشاريع الاستراتيجية أو القومية إثبات مساهمتها في أولويات التنمية. كما يحدد الإطار الرسمي شروطاً إضافية تعزز فرص الحصول على الرخصة، مثل تصدير ما لا يقل عن 50% من الإنتاج السنوي خلال فترة لا تتجاوز 3سنوات من بدء التشغيل أو توظيف عدد كبير من العمالة المصرية، أو العمل على تقليل الأثر البيئي والانبعاثات.

يتعين على المتقدمين تقديم جدول زمني واضح للتنفيذ، والالتزام بتوفير البنية التحتية اللازمة -بما في ذلك الطرق، والمياه، والصرف الصحي، والكهرباء، والاتصالات ومرافق معالجة النفايات- بالإضافة إلى الامتثال لكافة اللوائح والقوانين المنظمة لأنشطتهم.

المستندات المطلوبة للحصول على الرخصة الذهبية

ويتضمن ملف الطلب عادةً عقد تأسيس الشركة، والنظام الأساسي، وشهادة التأسيس (في حال كانت الشركة قد تأسست بالفعل).

ويجب على المتقدمين تقديم مستخرج حديث من السجل التجاري وبطاقة ضريبية وما يثبت حيازة موقع المشروع أو السيطرة القانونية عليه، بالإضافة إلى دراسة جدوى أولية مُعدّة من قِبل جهة استشارية مرخصة وموثوقة.

وتشمل المستندات الإضافية ما يثبت الملاءة المالية، وجدولاً زمنياً للتنفيذ، وتعهدات موقعة تغطي توفير البنية التحتية والامتثال للمتطلبات التنظيمية.

اقرا أيضا:

ملايين الهواتف.. خريطة صناعة الإلكترونيات في مصر عام 2026

Short Url