لا تقل عن 3%.. رئيس الوزراء يقر علاوة دورية للعاملين بالقطاع الخاص

الأحد، 15 نوفمبر 2026 06:49 م

فلوس- أرشيفية

وافق المجلس القومي للأجور، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على إقرار حد أدنى للعلاوة الدورية السنوية للعاملين بالقطاع الخاص بنسبة 3% من أجر الاشتراك التأميني، وبما لا يقل عن 350 جنيها، اعتبارا من العام المالي 2027، وفقا للسنة المالية المحاسبية لكل منشأة.

كما وافق المجلس، على رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص إلى 8500 جنيه، اعتبارا من أول يناير 2027، وذلك خلال اجتماعه اليوم الأحد، لمناقشة ملف تحسين دخول العاملين وتطورات سوق العمل.

تحسين دخول المواطنين

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تولي اهتماما كبيرا بملف تحسين مستويات الأجور على مستوى الدولة، مشيرا إلى أن الحكومة بادرت خلال الفترة الماضية برفع الحد الأدنى للأجور.

وأوضح مدبولي، أن حرصه على حضور اجتماع المجلس القومي للأجور يأتي في ضوء استحواذ القطاع الخاص على النصيب الأكبر من العاملين في مصر، وضرورة ضمان التزامه بتطبيق الحد الأدنى للأجور.

وأشار رئيس الوزراء، إلى وجود توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتحسين دخول المواطنين على مستوى الجمهورية، مؤكدا أهمية العمل على تنفيذ هذه التوجيهات بما ينعكس على مستويات معيشة العاملين.

رفع الحد الأدنى للأجور إلى 8500 جنيه

ووافق المجلس القومي للأجور، خلال اجتماعه على رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص إلى 8500 جنيه، اعتبارا من أول يناير 2027، في إطار جهود تحسين دخول العاملين ومواكبة تطورات المؤشرات الاقتصادية.

وأقر المجلس الحد الأدنى للعلاوة الدورية السنوية للعاملين بالقطاع الخاص، اعتبارا من العام المالي 2027، وفقا للسنة المالية المحاسبية لكل منشأة، بحيث لا تقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني المنصوص عليه في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، وبحد أدنى 350 جنيها مصريا.

كما وافق المجلس على رفع الحد الأدنى للأجر بالساعة للعاملين في الأعمال المؤقتة بطبيعتها، أو لمن يعملون جزءا من الوقت، ليصبح 34 جنيها صافيا للساعة الواحدة.

دراسة زيادة الأجور حتى 2030

وأوضح أحمد كجوك، وزير المالية، أنه سيتم عرض التصورات المقترحة للحكومة بشأن زيادة دخول المواطنين خلال السنوات المقبلة، بما يسهم في تحقيق التوافق عليها مع ممثلي القطاع الخاص والمشاركة في اتخاذ القرارات المتعلقة بهذا الملف.

وكلف الدكتور مصطفى مدبولي بتشكيل مجموعة عمل تضم ممثلين عن الحكومة والقطاع الخاص بالمجلس القومي للأجور، لدراسة التصورات الخاصة برفع الأجور وتحسين دخول العاملين في مختلف قطاعات الدولة حتى عام 2030.

26.5 مليون عامل بالقطاع الخاص خلال 2025

واستعرض الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أبرز مؤشرات سوق العمل في مصر، مشيرا إلى تعافي معدلات المشاركة في الأنشطة الاقتصادية خلال السنوات الأخيرة بعد تراجعها حتى عام 2020، مع استمرار الفجوة بين معدلات مشاركة الذكور والإناث، رغم التحسن النسبي في مشاركة المرأة.

وأوضح أن تحسين معدلات التشغيل يفتح المجال للانتقال من زيادة أعداد المشتغلين إلى تحسين العائد من العمل، بما يسهم في زيادة دخول العاملين وتحسين مستويات معيشتهم، مع توسيع نصيب المرأة من فرص العمل.

وكشف وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن عدد العاملين بالقطاع الخاص بلغ نحو 26.5 مليون مشتغل داخل وخارج المنشآت، من إجمالي نحو 32 مليون مشتغل على مستوى الجمهورية خلال عام 2025، فيما اقترب إجمالي عدد منشآت القطاع الخاص من 4 ملايين منشأة، تشمل المنشآت الرسمية وغير الرسمية.

واستعرض كذلك تطور المؤشرات الاقتصادية، وفي مقدمتها معدلات التضخم والنمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي، باعتبارهما من الأسس التي يستند إليها المجلس في وضع سيناريوهات تحديد الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص.

Short Url