وكيل النواب: تعميق التصنيع وتوطين التكنولوجيا على رأس أولويات الشراكة العربية الصينية

السبت، 14 نوفمبر 2026 04:11 م

الدكتور عاصم الجزار

شارك الدكتور عاصم الجزار، وكيل أول مجلس النواب، في أعمال الدورة الخامسة لمؤتمر الحوار بين الحزب الشيوعي الصيني وأحزاب الدول العربية، المنعقدة بمقاطعة جيانغسو بجمهورية الصين الشعبية، حيث ألقى الكلمة الافتتاحية للمؤتمر، مستعرضًا آفاق تطوير العلاقات المصرية والعربية الصينية، وأهمية الانتقال بها من مستوى التفاهم السياسي إلى شراكات اقتصادية وتنموية تحقق نتائج ملموسة..

تعميق التصنيع المحلي

وأكد الجزار، في كلمته، أهمية توجيه التعاون المصري والعربي الصيني نحو تعميق التصنيع المحلي، وتطوير سلاسل الإمداد، وتوطين التكنولوجيا، ونقل المعرفة، وتأهيل الكوادر البشرية، ورفع الإنتاجية، وخلق فرص عمل مستدامة، مشددًا على أن نجاح الشراكات الدولية لا يقاس بعدد الاتفاقيات الموقعة أو حجم التبادل التجاري وحدهما، وإنما بمدى انعكاسها على الاقتصادات الوطنية وقدرتها على بناء قاعدة إنتاجية أكثر قوة وتنافسية.

وأعرب وكيل أول مجلس النواب، عن تقديره لجمهورية الصين الشعبية، والحزب الشيوعي الصيني على حفاوة الاستقبال، مهنئًا الحزب بنجاح أعمال الدورة الكاملة الخامسة للجنة المركزية العشرين، ومشيدًا بمبادرات الرئيس الصيني شي جين بينغ العالمية للتنمية والحضارة والأمن والحوكمة، ودورها في مواجهة التحديات الدولية وتعزيز السلام والتنمية والازدهار المشترك.

تحولات اقتصادية وتكنولوجية متسارعة

وأشار إلى أن العالم يمر بتحولات اقتصادية وتكنولوجية متسارعة، تتزامن مع تصاعد المنافسة على الأسواق والموارد، وتزايد الضغوط على موارد الغذاء والطاقة والمياه، فضلًا عن تداعيات الاضطرابات الجيوسياسية على حركة التجارة والاستثمار، وهو ما يجعل التعاون الدولي ضرورة لمواجهة الأزمات وحماية المصالح المشتركة.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية، ثمّن الجزار، رؤية الرئيس الصيني بشأن صون وتعزيز السلام والاستقرار في الشرق الأوسط، مؤكدًا أهمية استمرار الجهود الإقليمية والدولية لخفض التوتر، وتعزيز الحوار، والتوصل إلى تفاهمات سياسية تراعي شواغل الأطراف المختلفة، وتدعم استقرار المنطقة، وفقًا لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي.

وأوضح أن الدول العربية تمتلك مقومات واسعة للشراكة مع الصين، في ضوء ما تتمتع به من موقع استراتيجي وموارد وأسواق وطاقات بشرية، مقابل ما تمتلكه الصين من خبرات وإمكانات في مجالات الصناعات التحويلية والأمن الغذائي والبنية الأساسية والطاقة والتكنولوجيا وتنمية المهارات، لافتًا إلى أن تعظيم الاستفادة من هذه الفرص يتطلب بناء القدرات الوطنية واحترام السيادة واستقلال القرار ومراعاة الخصوصية التنموية لكل دولة.

الحوار الحزبي والدبلوماسية البرلمانية

وعلى صعيد الحوار السياسي، أكد الجزار، أن مؤتمر الحوار بين الحزب الشيوعي الصيني والأحزاب العربية يمثل منصة مهمة لتبادل الرؤى والخبرات بشأن قضايا التنمية والسياسات العامة، وتوسيع مساحات التفاهم بين الشعوب، مشيرًا إلى أن الأحزاب بما تمتلكه من امتداد مجتمعي يمكنها دعم التواصل الشعبي إلى جانب القنوات الرسمية.

وشدد على أهمية تطوير الحوار الحزبي ليشمل قضايا الإدارة العامة والتحول الرقمي وتوطين التكنولوجيا وتأهيل الشباب وتطوير التعليم ورفع كفاءة المؤسسات والسياسات الاقتصادية والاجتماعية، مع احترام تنوع النظم والتجارب الوطنية، والاستفادة من الخبرات المختلفة دون فرض نموذج واحد.

وأضاف أن تعزيز فاعلية هذا المسار يتطلب الانتقال إلى تعاون أكثر انتظامًا من خلال تبادل الخبرات، وتنظيم اللقاءات المتخصصة، وتوسيع التعاون بين المؤسسات البحثية والفكرية، ومتابعة المقترحات والتوصيات بما يضمن ارتباطها باحتياجات الشعوب وإنتاجها لأفكار قابلة للتطبيق.

وفي السياق ذاته، لفت إلى أهمية المكون الثقافي باعتباره جسرًا للتواصل بين الحضارتين العربية والصينية، من خلال توسيع مجالات التعاون في التعليم والبحث العلمي والفنون والآداب والتبادل الطلابي والترجمة والفعاليات الثقافية، بما يعزز المعرفة المتبادلة والحوار بين الحضارات.

تطوير التعاون بين البرلمانين المصري والصيني

وأكد وكيل أول مجلس النواب، أن الدبلوماسية البرلمانية تمثل رافدًا مكملًا للدبلوماسية الرسمية، وتسهم في توسيع قنوات التواصل بين ممثلي الشعوب، وتبادل الخبرات التشريعية والمؤسسية، ومناقشة القضايا المشتركة في إطار الاختصاصات الدستورية لكل مؤسسة.

وأشار إلى أن اتساع نطاق المشروعات المصرية الصينية والعربية الصينية يتطلب وجود تشريعات واضحة وإجراءات مستقرة وتنسيق مؤسسي فعال، مؤكدًا تطلع مصر إلى استمرار التواصل بين مجلس النواب المصري والمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، وتحديد مجالات التعاون ذات الأولوية، وتكثيف اللقاءات المتخصصة وتبادل الخبرات ومتابعة التوصيات.

وشدد على أن فاعلية الدبلوماسية البرلمانية لا تقاس بعدد اللقاءات، وإنما بقدرتها على تعزيز الثقة المتبادلة، وإزالة سوء الفهم، وتطوير الأطر المؤسسية الداعمة للتعاون، مؤكدًا ضرورة التكامل بين المسارات الرسمية والحزبية والبرلمانية مع احترام اختصاص كل منها.

واختتم الجزار، كلمته بالتأكيد على استعداد مصر لمواصلة العمل مع الجانب الصيني وتطوير قنوات الحوار وتبادل الخبرات، ودعم المبادرات التي تسهم في بناء القدرات وخدمة التنمية والاستقرار، مشيرًا إلى أن مستقبل العلاقات المصرية الصينية والعربية الصينية يتوقف على القدرة على تحويل الرؤى إلى سياسات، والإمكانات إلى شراكات منتجة ومصالح متوازنة ونتائج ملموسة تنعكس إيجابيًا على حياة الشعوب.

تحرك برلمانى لإنشاء صندوق وطني لإنقاذ مشروعات الشباب المتعثرة وحمايتهم من «شبح الديون»

Short Url