سماسرة «ذا مارك» يشتكون تأخر عمولاتهم بعدما باعوا وحداتٍ تأخر تسليمها للعملاء

الجمعة، 13 نوفمبر 2026 09:26 م

شركتا ذا مارك وذا أدريس

يواجه سوق السمسرة العقارية أزمة جديدة، بعدما أثار عاملون في القطاع لصالح شركتي «ذا أدريس للاستثمارات» (The Address Investments) و«بولد روتس» (Bold Routes) شكاوى من تأخر صرف عمولات بيع تقدر بملايين الجنيهات.

كان هؤلاء السماسرة جزء أصيل من تسويق وبيع وحدات لصالح شركة “ذا مارك” والتي تعثرت في تسليم هذه الوحدات بعد أن دفع أصحابها الملايين بأقساط شهرية بالملايين.

كما وضعت تلك الشكاوى شركة «ذا أدريس للاستثمارات» -التي أسسها مصطفى بدر، وهو أيضاً أحد مؤسسي مجموعة «ذا مارك كوميونيتيز» (The Marq Communities) إلى جانب عمرو بدر، وفقاً للموقع الإلكتروني الرسمي للمجموعة- تحت دائرة الضوء من جديدة.

وتأتي هذه التطورات في وقت يرتبط فيه اسم «ذا مارك كوميونيتيز» بخطط لإحياء مشروع عقاري ضخم ومتعثر في الساحل الشمالي بمصر عن طريق اسناده لمشروع تحيا مصر.

وسطاء سابقون يطالبون بعمولات مستحقة بملايين الجنيهات

وتهم عاملون في قطاع السمسرة شركتي «ذا أدريس للاستثمارات» و«بولد روتس» بالمماطلة في صرف عمولات بيع مستحقة لهم عن صفقات عقارية تم إتمامها بالفعل.

شكوى جماعية

وصرح أحمد ثروت، الذي شغل سابقاً منصب مدير مبيعات أول في الشركتين، بأنه تقدم بالشكوى نيابة عن مجموعة من الموظفين السابقين الساعين لاسترداد مستحقاتهم المالية المتأخرة.

وأوضح ثروت أن حجم المبيعات التي حققها بموجب عقود عمله تجاوز 200 مليون جنيه مصري خلال عامه الأخير في الشركتين، مؤكداً أنه لم يحصل على العمولات المستحقة له، رغم مرور أكثر من عام على تركه لمنصبه.

كما قال مقدمو الشكوى أن المطورين العقاريين كانوا قد حولوا بالفعل العمولات المعنية إلى شركات الوساطة منذ أشهر، في حين لا يزال عدد من موظفي المبيعات السابقين بانتظار الحصول على حصصهم.

وأكد الموظفون أيضاً مخاوف بشأن صعوبة الوصول إلى سجلات المبيعات وبيانات توزيع العمولات بعد مغادرتهم لمناصبهم، مطالبين بمزيد من الشفافية ووضع آليات تضمن حماية حقوقهم المالية.

من بيع العقارات إلى نزاعات العمولات

تعمل شركة "ذا أدريس للاستثمارات" (The Address Investments) كجزء من منظومة الوساطة العقارية الأوسع، حيث تربط المطورين بالمشترين وتوفر قنوات بيع للمشاريع السكنية.

وهي لها علاقة قوية بشركة "ذا مارك كوميونيتيز" (The Marq Communities)؛ إذ يشير الموقع الإلكتروني الرسمي للشركة إلى عمرو بدر كشريك مؤسس في "ذا أدريس القابضة" (The Address Holding) ورئيس تنفيذي لشركة "ذا مارك كوميونيتيز"، بينما يشغل مصطفى بدر منصب الرئيس التنفيذي لشركة "ذا أدريس للاستثمارات" ويُعد أيضاً شريكاً مؤسساً في "ذا مارك كوميونيتيز".

وتضع هذه العلاقة المؤسسية كلاً من شركة الوساطة والمطور العقاري ضمن شبكة أعمال واحدة، رغم كونهما نشاطين تجاريين منفصلين.

بيع وحدات في الهواء

ولسنوات طويلة، لعبت شركات الوساطة ووكلاء المبيعات دوراً محورياً في تسويق المشاريع العقارية التي تُباع على الخارطة (قبل اكتمال بنائها)، بما في ذلك مشاريع واجه فيها المشترون تأخيرات طويلة في التسليم.

ومن ثم، تثير الشكاوى الحالية تساؤلات أوسع حول المسؤولية والمساءلة عبر سلسلة المبيعات العقارية، لا سيما عندما تنشأ نزاعات حول العمولات بعد إتمام الصفقات.

صندوق "تحيا مصر" يدخل على الخط في ظل مساعي "ذا مارك" لإحياء مشروع متعثر

تأتي هذه التطورات في ظل الحديث عن مشروع عقاري ضخم في الساحل الشمالي، متعثر منذ عام 2016.

وخطط صندوق "تحيا مصر" للدخول في شراكة مع "ذا مارك كوميونيتيز" لإحياء مشروع عقاري يمتد على مساحة 900 فدان في الساحل الشمالي.

وتُقدر قيمة أرض المشروع بنحو 6 مليارات جنيه مصري، بينما يُتوقع أن يحقق إيرادات تتجاوز 150 مليار جنيه .

وواجه هذا المشروع تأخيرات في التسليم تعود إلى عام 2016، رغم عدم تحديد هوية المشروع بدقة.

"الجزاء من جنس العمل"

نتج عن الأوضاع الراهنة إلى تشابهٍ بين فئتين تسعيان إلى الحصول على حقوقهما المالية: مشتري العقارات الذين واجهوا تأخيراتٍ طويلة في التسليم، والعاملين في شركات الوساطة السابقون الذين يقولون إنهم ما زالوا ينتظرون عمولاتهم عن صفقاتٍ تمت.

اقرا ايضا

ماذا يحدث إذا تعرضت محطة الضبعة لإعصار تسونامي؟

Short Url