بعد تشغيل الضبعة.. مكونات بمليارات الدولارات تفتح أبواب التصنيع النووي لمصر مستقبلا

من المحتمل أن تفتح محطة الضبعة النووية بابا وفرصا تتجاوز مجرد توليد الكهرباء، حيث قد نرى مستقبلا سوقاً جديدة للصناعات التحويلية والهندسية المحلية. ومع اقتراب أول محطة للطاقة النووية في البلاد من مرحلة التشغيل، يتجه الاهتمام بشكل متزايد نحو سلسلة التوريد المحلية، والمكونات التي يمكن للمصانع المصرية إنتاجها لدعم القطاع النووي.

يضم المشروع، الذي يجري تنفيذه بالتعاون مع شركة "روساتوم" الروسية، أربعة مفاعلات نووية، تبلغ قدرة كل منها 1200 ميجاوات، ليصل إجمالي قدرة المحطة إلى 4800 ميجاوات.

وبجانب قدرتها على توليد الكهرباء، تتيح المحطة فرصة لنقل التقنيات المتقدمة، وتطوير قدرات صناعية متخصصة، وزيادة مشاركة الشركات المصرية في عمليات التصنيع المرتبطة بالطاقة النووية.

المعدات النووية: ماذا يمكن للمصانع المصرية أن تنتج؟

يمكن أن تمتد فرص التصنيع المحلي لتشمل فئات متنوعة من المعدات والمنتجات الصناعية.

وتشمل هذه الفئات: الهياكل الفولاذية، والدعامات المعدنية، ومسارات الكابلات، والأنابيب الصناعية، والصمامات، واللوحات الكهربائية، والمحولات، وأنظمة التهوية، وبعض المعدات الميكانيكية المحددة.

 ويمكن للمصنعين ممن لديهم خبرة في مجالات توليد الطاقة، والنفط والغاز، والصناعات الثقيلة، والبنية التحتية - أن يكونوا مؤهلين لتوريد بعض هذه المنتجات، شريطة استيفاء المواصفات الفنية ومتطلبات الجودة الخاصة بالمشروع.

المبادلات الحرارية

وهناك مجال محتمل آخر يتمثل في إنتاج المعدات المساعدة المستخدمة في الأنظمة التقليدية والداعمة، مثل المضخات، والمبادلات الحرارية، ومعدات التبريد، وأنظمة معالجة المياه.

ومع ذلك، فإن تصنيع مكونات لمنشأة نووية يتطلب إجراءات أكثر صرامة فيما يتعلق بضمان الجودة، وتتبع المكونات، والحصول على الشهادات المعتمدة، مقارنةً بعمليات التصنيع الصناعي العادية.

أنظمة الكهرباء والتحكم توفر فرصاً إضافية

يمثل القطاع الكهربائي مجالاً آخر يمكن للشركات المصرية من خلاله المشاركة في سلسلة التوريد النووية.

إذ يمكن للمصنعين المحليين استكشاف الفرص المتعلقة بكابلات الطاقة، ومعدات التوزيع، والخزائن الكهربائية، وأنظمة الإضاءة، وبنية تحتية للطاقة في حالات الطوارئ، وبعض معدات المراقبة المحددة، ومستقبلا صناعة التوربينات التي تولد الكهرباء.

أما أنظمة التحكم الرقمي والأجهزة ، فهي أكثر تعقيداً من الناحية الفنية؛ إذ تؤدي هذه الأنظمة وظائف بالغة الأهمية في محطات الطاقة النووية، وتتطلب تصميماً متخصصاً، واختبارات دقيقة، واعتمادات من الجهات التنظيمية المختصة. وبناءً على ذلك، فمن المرجح أن تبدأ المشاركة المحلية في هذا المجال بمعدات أقل أهمية من حيث السلامة، ثم تتوسع تدريجياً مع تطوير الشركات المصرية للخبرة الفنية اللازمة والقدرات المتعلقة بالحصول على الشهادات.

نقل التكنولوجيا

تُعد إحدى أهم المنافع طويلة الأمد لمشروع "الضبعة" هي الفرصة المتاحة لتطوير قاعدة صناعية متخصصة في مجال الطاقة النووية.

ويمكن للتعاون مع الشركات الروسية أن يدعم التدريب الفني، ونقل المعرفة الهندسية، وتطوير موردين مصريين قادرين على تلبية المعايير الدولية المعتمدة في الصناعة النووية.

كما قد يفتح هذا آفاقاً جديدة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة العاملة في مجالات الهندسة الدقيقة، وتشكيل المعادن، والصيانة الصناعية، والتصنيع الكهربائي، والخدمات المتخصصة.

ومن شأن تطوير هذه القدرات أن يتيح للشركات المصرية المشاركة في مشاريع نووية مستقبلية، سواء داخل مصر أو في الأسواق الإقليمية.

اقرأ ايضا