مشروع قانون أمام البرلمان يفرض ضوابط على كفاءة الأجهزة الكهربائية ويشدد عقوبات المخالفين

الجمعة، 13 نوفمبر 2026 01:11 ص

أجهزة كهربائية

كشف تقرير اللجنة المشتركة بمجلس النواب بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء «رقم 87 لسنة 2015»، والمقرر عرضه بالجلسة العامة الأسبوع المقبل، عن حزمة من التعديلات التشريعية.

وتستهدف الحزمة إحكام الرقابة على أنشطة تحسين كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية، وتنظيم عمل الشركات العاملة في هذا المجال، وتشديد العقوبات على المخالفات، بما يضمن التوسع في استخدام الأجهزة والمعدات الموفرة للطاقة، وتقليل الفاقد والضغط على شبكات الكهرباء.

ويمنح مشروع القانون جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، اختصاصات جديدة تشمل وضع الأسس المنظمة لسياسات تحسين كفاءة الطاقة الكهربائية، وتحديد شروط منح التراخيص للشركات الراغبة في العمل بهذا المجال.

يأتي ذلك إلى جانب إصدار وتجديد ووقف وإلغاء تصاريح وتراخيص تنفيذ مشروعات وبرامج تحسين كفاءة الطاقة، وإنشاء سجل إلكتروني للجهات المرخص لها.

يأتي ذلك في إطار توجه الدولة، نحو ترشيد استهلاك الطاقة وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة، وتقليل الاعتماد على التوسع في إنشاء قدرات جديدة لتوليد الكهرباء، وخفض استهلاك الوقود والانبعاثات الكربونية، بما يحقق وفورات اقتصادية تنعكس على الدولة والمستهلكين.

وينص المشروع، على إسناد مسؤولية وضع السياسات والمعايير الفنية والإجراءات التنفيذية الخاصة بتحسين كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية إلى الجهة التي يحددها مجلس الوزراء، مع إلزام منتجي ومستوردي الأجهزة والمعدات المستهلكة للكهرباء، بوضع بطاقات كفاءة الطاقة الصادرة عن الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، بما يتيح للمستهلك، التعرف على مستويات كفاءة الأجهزة قبل شرائها.

وحدة مستقلة للرقابة على كفاءة الطاقة

تتضمن أبرز التعديلات التي يحويها المشروع، استحداث مادة جديدة برقم «3 مكرر»، تقضي بإنشاء وحدة مستقلة داخل جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، تختص بالرقابة والمتابعة على كفاءة استخدام الطاقة.

كما تتولى تنفيذ أعمال الرقابة الدورية، وإعداد التقارير ورفعها إلى مجلس إدارة الجهاز، بما يضمن متابعة مدى التزام الشركات والجهات المرخص لها بالاشتراطات والضوابط المنظمة لنشاطها.

تعديلات برلمانية على مشروع القانون

كشف تقرير اللجنة المشتركة، إدخال عدد من التعديلات على مشروع القانون الحكومي، أبرزها استبدال عبارة «أنشطة وخدمات مرفق الكهرباء» بعبارة «أنشطة الكهرباء» أينما وردت في القانون، بما يضمن خضوع خدمات مرفق الكهرباء للأحكام ذاتها المنظمة للأنشطة، خاصة فيما يتعلق بالتصريح والتراخيص والرسوم والعقوبات.

وأجرت اللجنة تعديلًا على المادة 50، من خلال دمج بندين وردا بمشروع الحكومة، لتجنب التداخل في الاختصاصات بين جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، والجهات الأخرى المعنية بالتصنيع والاستيراد والمواصفات الفنية، ومن بينها الهيئة العامة للتنمية الصناعية، والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، والهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة.

وأوضحت اللجنة، أن التعديل يستهدف قصر دور جهاز تنظيم مرفق الكهرباء في هذا الشأن، على إصدار القواعد الإرشادية والتوجيهية المتعلقة بتحسين كفاءة استخدام الطاقة، بما يضمن وصول الأجهزة والمعدات الكهربائية الموفرة للطاقة إلى المستهلك، دون المساس بالاختصاصات القانونية للجهات الأخرى.

وتضمن المشروع فيما يتعلق بالعقوبات، تشديد الغرامات المالية المقررة لمخالفة ضوابط كفاءة استخدام الطاقة وشروط التراخيص، إلى جانب النص على المصادرة الإلزامية للأجهزة المخالفة في بعض الحالات.

وخفضت اللجنة الحد الأدنى للغرامة الواردة بالمادة 76 إلى 200 ألف جنيه بدلًا من 500 ألف جنيه الواردة بمشروع الحكومة، لتحقيق التناسب بين العقوبة وطبيعة الفعل المخالف، ومنح القاضي مساحة أوسع لتقدير العقوبة، وفقًا لظروف كل مخالفة.

ترشيد الكهرباء بدلًا من التوسع في الإنتاج

أكد التقرير، أن تحسين كفاءة استخدام الطاقة، يمثل أحد الخيارات الاستراتيجية لتأمين احتياجات الدولة من الكهرباء، إذ إن الوفر الناتج عن الاستخدام الرشيد، يقلل الحاجة إلى استثمارات إضافية في محطات التوليد وشبكات النقل والتوزيع، ويخفف الأعباء عن الموازنة العامة، فضلًا عن انعكاسه المباشر على فاتورة استهلاك المواطنين.

واستند التقرير، إلى المادتين 32 و46 من الدستور، واللتين تلزمان الدولة بالحفاظ على الموارد الطبيعية وحسن استغلالها، واتخاذ التدابير اللازمة للاستخدام الرشيد لها بما يحقق التنمية المستدامة.

Short Url