وزير الصناعة: منظومة جديدة لـ"الاختبارات والاعتماد» لخفض تكاليف المصانع

الخميس، 12 نوفمبر 2026 10:36 ص

جانب من الاجتماع

منة الغزاوي

عقد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، اجتماعًا موسعًا مع ممثلي الجهات والشركات العاملة في مجال الاختبارات المعملية والفحص والاعتماد، بمشاركة ممثلي شركات تصنيع السيارات والصناعات المغذية لها وقطاع الصناعات الهندسية وصناعة الأجهزة المنزلية إلى جانب قيادات قطاع الصناعة.

وشارك في الاجتماع المهندس عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والمهندس محمد المهندس، رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية، والمهندس محمد سامي، مساعد وزير الصناعة للشؤون الاستراتيجية، وممثلو الهيئة العامة للمواصفات والجودة والهيئة القومية للإنتاج الحربي والهيئة العربية للتصنيع.

وخلال الاجتماع، استعرض المشاركون الإمكانات المعملية المتاحة لدى مختلف الجهات الحكومية والخاصة والقدرات الفنية والتكنولوجية لمعامل الفحص والاختبار، إلى جانب مناقشة التحديات التي تواجه الشركات والمصانع في استيفاء متطلبات الفحص والاختبار والاعتماد، وبحث آليات التنسيق بين الجهات المعنية لتيسير حصول القطاعات الصناعية على الخدمات المعملية المطلوبة.

قاعدة بيانات موحدة

وأكد وزير الصناعة ضرورة إرساء منظومة متكاملة للاختبارات والفحص والاعتماد تقوم على تنسيق الأدوار وتكامل الاختصاصات بين الجهات المعنية، وتعظيم الاستفادة من الإمكانات المعملية القائمة لدى القطاعين الحكومي والخاص من خلال حصر قدراتها الفنية والتكنولوجية، وتقييم مدى جاهزيتها لإجراء الاختبارات وفقا للمواصفات المعتمدة وتحديد الاعتمادات الحاصلة عليها.

وأشار هاشم إلى أن الوزارة تستهدف تعزيز قدرات معامل الاختبارات المحلية وتقليل الاعتماد على المعامل الخارجية، بما يسهم في خفض التكاليف والوقت اللازمين أمام الشركات، إلى جانب تنمية القدرات المحلية في هذا المجال.

وأوضح أهمية إنشاء قاعدة بيانات موحدة تتيح للمصنعين التعرف على المعامل والجهات المعتمدة والمؤهلة لإجراء الاختبارات المطلوبة، والخدمات التي تقدمها، بما يوفر دليلا واضحا يساعدهم على اختيار جهة الفحص المناسبة وفقًا لطبيعة المنتج والاشتراطات الفنية والمواصفات القياسية المنظمة له.

وأضاف أنه سيتم، بالتعاون مع مركز تحديث الصناعة، إعداد منهجية واضحة وإتاحتها للمصنعين، لتسهيل التعرف على المعامل المختصة وتحديد مسار إجراءات الفحص والاختبار والاعتماد لكل منتج، بما يقلل الوقت والجهد اللازمين لاستيفاء المتطلبات الفنية.

وأكد هاشم، أهمية تأهيل المعامل غير الحاصلة على الاعتمادات المطلوبة، ومساعدتها على استيفاء المتطلبات الفنية والإجرائية اللازمة للحصول عليها وفقا للمعايير الدولية، بما يوسع نطاق الاختبارات التي يمكن إجراؤها داخل مصر ويحد من اضطرار الشركات إلى الاستعانة بالمعامل الخارجية وما يرتبط بذلك من تكاليف وأعباء زمنية إضافية.

وأشار إلى دراسة الحوافز والتيسيرات التي يمكن تقديمها للشركات المتخصصة في إجراء الاختبارات والفحوص الفنية التي لا تتوافر لها إمكانات كافية محليا، بهدف تشجيع الاستثمار في هذا المجال واستحداث الخدمات المعملية المطلوبة، واستكمال الفجوات القائمة لتلبية احتياجات القطاعات الصناعية المعنية.

وشدد "هاشم"، على أن نجاح معامل الفحص والاختبار يرتبط بحجم القيمة المضافة التي تقدمها للاقتصاد الوطني والصناعة المحلية، ومدى إسهامها في تيسير الإجراءات أمام المصنعين وتسريع عمليات الفحص والاختبار والاعتماد، بالإضافة إلى رفع جودة المنتجات وتعزيز قدرتها التنافسية، مؤكدا أن الدور الأساسي لهذه المعامل يتمثل في دعم العملية الإنتاجية وتوفير الخدمات الفنية اللازمة للمصانع بكفاءة وفاعلية.