الرقابة المالية توافق على زيادة رأسمال «المنصورة للدواجن» لـ395 مليون جنيه

وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية، على اعتماد تقرير الإفصاح الخاص بشركة المنصورة للدواجن، تمهيدًا للسير في إجراءات دعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في زيادة رأس المال المرخص به والمصدر والمدفوع، إلى جانب تعديل غرض الشركة.

وتتضمن الزيادة رفع رأس المال المرخص به من 600 مليون جنيه إلى مليار جنيه، وزيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 200 مليون جنيه إلى 395 مليون جنيه، بزيادة قدرها 195 مليون جنيه.

وتوزع الزيادة على 975 مليون سهم عادي، بقيمة اسمية 20 قرشًا للسهم، من خلال زيادة نقدية عبر دعوة قدامى المساهمين للاكتتاب، مع إعمال حقوق الأولوية للمساهمين الحاليين.

كما تتضمن التعديلات المقترحة تعديل المادة الثالثة من النظام الأساسي للشركة المتعلقة بغرضها، وذلك بإضافة غرض مكمل يتمثل في توسيع نشاط تنمية الثروة العقارية، وفقًا للتفاصيل الواردة بتقرير الإفصاح.

شروط الرقابة المالية للموافقة على زيادة رأس المال

ووضعت الهيئة عددًا من الاشتراطات، من بينها تضمين جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية بندًا مستقلًا بشأن استخدام حصيلة الزيادة، مع إتاحة دراسة جدوى تفصيلية ومحدثة تتضمن الافتراضات ومنهجية التقييم والمخاطر والآثار المالية المتوقعة لاستخدام الحصيلة، من خلال وسائل الإفصاح المعتمدة بالبورصة المصرية، قبل موعد انعقاد الجمعية بوقت كافي.

كما اشترطت الهيئة تعهد الشركة بعدم المساس بالجزء المخصص من حصيلة زيادة رأس المال لمشروع المزرعة الكائنة خلف القرية الذكية، أو توجيهه إلى أي نشاط آخر، لحين توقيع العقود واستخراج التراخيص اللازمة، إلا بعد الرجوع إلى الهيئة.

وتلتزم الشركة كذلك بالحصول على موافقة الهيئة المسبقة على أي تعديل في خطة استخدام حصيلة الزيادة، بناءً على دراسة جدوى معدلة، باعتباره شرطًا أساسيًا وسابقًا للبدء في إجراءات دعوة الجمعية العامة غير العادية.

وشملت الاشتراطات، أيضًا التزام المساهمين الرئيسيين والأطراف المرتبطة بهم بالاكتتاب بكامل حقوق الأولوية المقررة لهم في زيادة رأس المال، وعدم التصرف في حصص ملكية الأسهم خلال فترة الاكتتاب، مع اتخاذ الشركة الإجراءات اللازمة لإثبات هذا الالتزام وضمان تنفيذه.

وأكدت الهيئة أن اعتماد تقرير الإفصاح وعدم ممانعتها على نشره بشاشات إعلانات البورصة المصرية لا يُعد إقرارًا منها بجدوى الاكتتاب في أسهم الزيادة، وأن النشر يتم على مسؤولية الشركة.