قبل نهاية 2026.. ما التيسيرات المتاحة للمستثمرين الصناعيين بشأن بيع وتأجير الأراضي؟

الثلاثاء، 10 نوفمبر 2026 06:26 م

مجمع صناعي- أرشيفية

يستفيد المستثمرون الصناعيون في مصر من فترة تيسيرات مؤقتة تتيح مرونة أكبر في التصرف بالأراضي الصناعية والتنازل عنها أو تأجيرها، دون التقيد بشرط مرور 3 سنوات على التشغيل، وفقا للقرار رقم 171 لسنة 2026، الصادر عن المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة.

وتستمر هذه التيسيرات حتى 31 ديسمبر 2026، أي أقل من شهرين من الآن، على أن تعود القواعد السابقة للتطبيق اعتبارا من 1 يناير 2027، وهو ما يجعل الفترة الحالية فرصة للمستثمرين الراغبين في ترتيب أوضاع مشروعاتهم والاستفادة من التسهيلات المتاحة.

شروط التصرف بالأراضي الصناعية

وقد ألغى القرار رقم 171 لسنة 2026، شرط مرور 3 سنوات على التشغيل كقيد زمني لإجراء التصرفات الناقلة للملكية أو التنازل أو التأجير خلال فترة التيسيرات، مع استمرار اشتراط إثبات جدية المشروع وبدء التشغيل الفعلي، واستخراج رخصة التشغيل والسجل الصناعي، وسداد كامل ثمن الأرض والمبالغ المستحقة والتكاليف المعيارية المقررة.

وتعود اعتبارا من أول يناير 2027، شروط حظر التصرف في الأراضي الصناعية أو التنازل عنها أو تأجيرها، إلا بعد إثبات الجدية ومرور 3 سنوات على التشغيل وسداد كامل ثمن الأرض.

وبالتالي، فإن التيسيرات الحالية مرتبطة بمدة زمنية محددة، ولا تعني إلغاء شروط التصرف بصورة نهائية.

وتستهدف التسهيلات مستثمري القطاع الصناعي الذين يرغبون في إعادة تنظيم أوضاع أراضيهم ومشروعاتهم، وتمنحهم مرونة أكبر في إجراءات التصرف خلال الفترة المحددة، مع استمرار الالتزام بشروط الجدية والتشغيل الفعلي وسداد المستحقات.

ودعت وزارة الصناعة المستثمرين إلى مراجعة أوضاع مشروعاتهم واستكمال الإجراءات المطلوبة قبل انتهاء مدة العمل بالتيسيرات في نهاية ديسمبر 2026.
اقرأ أيضا:

شروط ورسوم موافقة «التنمية الصناعية» لتغيير نشاط المصانع

من اختيار النشاط إلى ترخيص التشغيل.. دليلك لإنشاء مصنع للصناعات الغذائية في مصر

الصناعة: تصدير 50% من منتجات «القرية المنتجة» لدعم هدف الـ100 مليار دولار

Short Url