لإنتاج الكهرباء الرخيصة في مصر.. ألكازار تجمع 436 مليون دولار لمشروعات طاقة في رأس غارب
التصنيع الزراعي أولوية.. «تنمية الصعيد» تكشف ملامح استراتيجية جديدة للتكامل الزراعي الصناعي
أسعار سبائك الذهب في مصر اليوم الاثنين.. وسبيكة الـ100 جرام تتجاوز 720 ألف جنيه
شركات الأدوية تطلب زيادة 20%.. والدولار يحدد مصير الأسعار في 2027

رئيس «تنمية الصعيد»: التصنيع الزراعي أولوية المرحلة المقبلة.. 1.7 مليون فرصة عمل مطلوبة

الإثنين، 09 نوفمبر 2026 11:08 ص

رئيس هيئة تنمية الصعيد

هدير جلال

أكد اللواء مهندس عمرو عبد المنعم مصطفى، رئيس هيئة تنمية الصعيد، أن التصنيع الزراعي يمثل إحدى الأولويات الرئيسية لاستراتيجية الهيئة خلال المرحلة المقبلة، في ظل اتساع الفجوة بين أعداد العاملين في النشاط الزراعي والعاملين بالصناعات التحويلية القائمة على المنتجات الزراعية، وهو ما يؤدي إلى وجود فائض في الإنتاج وهدر بعض المحاصيل نتيجة ضعف قدرات التصنيع.

وقال رئيس هيئة تنمية الصعيد، خلال استعراض استراتيجية الهيئة بمقر معهد التخطيط القومي، إن محافظات الصعيد تضم نحو 33 مليون نسمة، بما يمثل قرابة 31% من إجمالي سكان الجمهورية، مشيرًا إلى أن الاستراتيجية تستهدف وضع رؤية تنموية تستند إلى دراسة واقع المحافظات واحتياجاتها وإمكاناتها، وتحديد الأولويات التي يمكن أن تحقق أثرًا اقتصاديًا واجتماعيًا ملموسًا.

33 مليون نسمة في محافظات الصعيد

وأوضح عبد المنعم أن محافظة المنيا تأتي في مقدمة محافظات الصعيد من حيث عدد السكان بنحو 6.5 مليون نسمة، تليها سوهاج بنحو 5.9 مليون نسمة، ثم أسيوط بنحو 5.2 مليون نسمة.

وأضاف أن عدد السكان في بعض المحافظات الحدودية يقل عن مليون نسمة، حيث يبلغ نحو 414 ألف نسمة بمحافظة البحر الأحمر، و272 ألف نسمة بمحافظة الوادي الجديد.

الزراعة تستوعب النسبة الأكبر من العمالة

وأشار رئيس الهيئة إلى أن النشاط الزراعي يستوعب النسبة الأكبر من العمالة في محافظات الصعيد، موضحًا أن نحو 10 ملايين نسمة يعملون في هذا المجال، وفقًا للبيانات التي استعرضها خلال عرض الاستراتيجية.

ولفت إلى أن نسبة العاملين بالزراعة في الصعيد تتجاوز نظيرتها على مستوى الجمهورية، والتي تتراوح بين 18% و19% من إجمالي المشتغلين، وهو ما دفع الهيئة إلى اعتبار التصنيع الزراعي أحد المسارات المهمة لتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة وخلق فرص عمل جديدة.

فجوة بين الزراعة والصناعات التحويلية

وأوضح عبد المنعم أن البيانات المعروضة تكشف عن فجوة كبيرة بين أعداد العاملين في النشاط الزراعي والعاملين بالصناعات التحويلية، خاصة الصناعات القائمة على المنتجات الزراعية.

وأكد أن ارتفاع حجم النشاط الزراعي، مقابل محدودية الصناعات التحويلية المرتبطة به، يؤدي إلى وجود فائض في الإنتاج وهدر بعض المحاصيل الزراعية، نتيجة عدم توافر القدرات التصنيعية الكافية لاستيعاب الإنتاج وتحويله إلى منتجات ذات قيمة مضافة.

وشدد على ضرورة التركيز على التصنيع الزراعي خلال الفترة المقبلة بمحافظات الصعيد، باعتباره أحد المحاور الرئيسية لتعظيم العائد من الإنتاج الزراعي، وتقليل الفاقد، وتوسيع قاعدة الأنشطة الاقتصادية وتوفير فرص العمل.

مرحلتان لإعداد استراتيجية تنمية الصعيد

واستعرض رئيس الهيئة مراحل إعداد الاستراتيجية، موضحًا أنها اعتمدت على مرحلتين أساسيتين، الأولى تتمثل في إعداد الإطار الاستراتيجي الذي يشمل الرؤية والرسالة والأهداف، والثانية تتعلق بإعداد الخطة التنفيذية متوسطة الأجل وتحديد المشروعات ذات الأولوية.

وأوضح أن تحويل الأهداف الاستراتيجية إلى نتائج على أرض الواقع يتطلب وضع مجموعة من البرامج، تتفرع منها المشروعات والأنشطة التنفيذية، بما يضمن وجود مسار واضح لتحقيق المستهدفات.

وأضاف أن إعداد الإطار الاستراتيجي استند إلى دراسة التشريعات والقوانين المنظمة لعمل الهيئة، وتقييم المشروعات التي سبق تنفيذها، إلى جانب الاستفادة من الممارسات والتجارب الدولية المماثلة، لتحديد المشروعات التي يمكن استكمالها أو تطويرها، وتلك التي تحتاج إلى إعادة تقييم.

الاستراتيجية تستند إلى رؤية مصر 2030 وبرنامج الحكومة

وأشار عبد المنعم إلى أن الإطار المرجعي للاستراتيجية تضمن عددًا من التشريعات والقوانين، من بينها دستور 2014، وقانون إنشاء هيئة تنمية الصعيد رقم 157 لسنة 2018، وقانون المالية العامة الموحد، إلى جانب التشريعات المنظمة للتخطيط والتعاقدات الحكومية.

وأوضح أن الاستراتيجية تتسق كذلك مع رؤية مصر 2030، وبرنامج عمل الحكومة للفترة 2024-2027، مشيرًا إلى أن برنامج الحكومة يتضمن 13 هدفًا استراتيجيًا، تندرج تحتها برامج رئيسية وفرعية، يصل عدد البرامج الفرعية بها إلى نحو 120 برنامجًا.

وأضاف أن الهيئة درست كذلك الاستراتيجية الوطنية، واستفادت من ملخصها التنفيذي في تحديد القضايا التنموية ذات الأولوية لمحافظات الصعيد، وعلى رأسها تعظيم الاستفادة من النشاط الزراعي من خلال التوسع في التصنيع الزراعي.

1.7 مليون فرصة عمل مطلوبة بحلول 2030

وحذر رئيس هيئة تنمية الصعيد من الزيادة المتوقعة في أعداد الداخلين إلى سوق العمل بحلول عام 2030، موضحًا أن التحديات الديموغرافية ستفرض ضغوطًا إضافية على قدرة الاقتصاد على توفير فرص عمل جديدة.

وأشار إلى أن الاحتياجات السنوية الحالية تصل إلى نحو مليون فرصة عمل، بينما قد يرتفع الرقم إلى نحو 1.7 مليون فرصة عمل بحلول 2030، وفقًا للتقديرات التي عرضها خلال كلمته.

وأكد أن التعامل مع هذه الزيادة يتطلب التوسع في إنشاء المصانع وتعزيز الأنشطة الإنتاجية، وخلق فرص عمل حقيقية ولائقة، بما يضمن استيعاب الزيادة المتوقعة في أعداد الباحثين عن العمل، ويدعم تحقيق التنمية الاقتصادية بمحافظات الصعيد.

منهجية تشاركية لإعداد استراتيجية الهيئة

واستعرض رئيس الهيئة منهجية إعداد الاستراتيجية، موضحًا أنها اعتمدت على نهج تشاركي وتشاوري في مختلف مراحلها، من خلال عقد اجتماعات داخلية مع مسؤولي الهيئة وفروعها، ودراسة طبيعة عمل الهيئة، وتقييم الموقف التنفيذي للمشروعات المنتهية والجاري تنفيذها.

وأضاف أن إعداد الاستراتيجية استند إلى تحليل يربط النتائج المستهدفة بالأهداف التنموية، مع تحقيق التكامل مع الخطط القومية والقطاعية والمحلية، والبناء على الجهود التي بذلتها الهيئة ومختلف جهات الدولة.