لقياس معدلات الاستفادة منها.. مطالبات برلمانية بتشكيل لجنة لزيارة مشروعات تنمية الصعيد

أكد النائب مصطفى بدران، أن القيادة السياسية أدركت مبكرًا أهمية تنمية محافظات الصعيد، بعد سنوات طويلة من التهميش الذي عانى منه الإقليم قبل عام 2014، وهو ما انعكس في تبني الدولة، رؤية تستهدف تقليص الفجوة التنموية بين الصعيد والدلتا.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد جنيدي، وكيل اللجنة، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من بدران، بشأن تدهور أوضاع الصناعة في محافظات الصعيد، وضعف جاذبية الاستثمار، وعدم وجود دور ملموس لهيئة تنمية الصعيد في دعم التنمية الصناعية بالمحافظات، وذلك في حضور اللواء مهندس عمرو مصطفي، رئيس هيئة تنمية الصعيد.

وقال بدران، إنه تم ترجمة هذا التوجه بإصدار الرئيس عبد الفتاح السيسي، القانون رقم 157 لسنة 2018 بإنشاء هيئة تنمية الصعيد، متسائلًا عن حجم ما أنجزته الهيئة منذ إنشائها، ومؤكدًا: "نريد الوقوف على ما قامت به الهيئة، وما تحقق على أرض الواقع في محافظات الصعيد".

واستعرض مصطفي بدران، عدد من المشروعات التي قامت بها الهيئة الفترة الماضية دون تحقيق نتائج ملموسة، ومنها مشروع شتلات قصب السكر بمحافظة أسوان، الذي بلغت تكلفته نحو 280 مليون جنيه، ملفتًا إلى أنه تم تسليمه لاحقًا إلى وزارة الزراعة، متسائلًا عن أسباب ذلك، لاسيما أن ذلك تسبب في فشل المشروع.

وتطرق البرلماني، إلى مصنع الرمان بمحافظة أسيوط، الذي قال إنه بلغت تكلفة إنشائه نحو 113 مليون جنيه، مؤكدًا أن الرمان المصري يعد من أجود الأنواع على مستوى العالم، إلا أن القيمة المضافة لا تزال محدودة، إذ يتم تصدير الثمار بينما لا يتم تعظيم الاستفادة من باقي الإنتاج من خلال التصنيع.

وأضاف: "أنا ابن محافظة أسيوط ومستثمر، ولا أعرف شيئا عن هذا المشروع"، مطالبًا بمزيد من الشفافية والتواصل مع المستثمرين وأبناء الصعيد، مشددًا على ضرورة أن يكون لكل محافظة في الصعيد هوية اقتصادية وصناعية واضحة، تقوم على استغلال ميزاتها النسبية، موضحًا أن الدول الصناعية تخصص مناطق بعينها لأنشطة وصناعات محددة، بما يحقق التكامل ويرفع كفاءة الاستثمار.

وانتقد مصطفي بدران، إقامة بعض المشروعات في أماكن لا تتناسب مع طبيعتها، مستشهدًا بإقامة مزارع دواجن في مناطق شديدة الحرارة بمحافظة أسوان، "فتموت قبل أن تولد"، مؤكدًا أن ذلك يعكس غياب التخطيط السليم لاستغلال الموارد، وأن الصعيد لا يزال بحاجة إلى رؤية تنموية واضحة، تستثمر إمكاناته بالشكل الأمثل.

وأشار بدران، إلى أن هيئة تنمية الصعيد نفذت عددًا من مشروعات الورش الحرفية في بعض محافظات الصعيد، تضم ما بين 60 و80 ورشة في كل مجمع، إلا أن نسبة الإشغال بها تكاد تكون منعدمة، ولم تحقق أي عائد اقتصادي أو تنموي حتى الآن.

وتسائل عن أسباب عدم الاستفادة من هذه المشروعات، رغم ما تم إنفاقه عليها، مطالبًا بإعادة تقييمها وتعظيم الاستفادة منها، وذلك بما يخدم أبناء الصعيد ويوفر فرص عمل حقيقية.

وطالب بدران، بتشكيل لجنة برلمانية لزيارة جميع المشروعات والمواقع التابعة لهيئة تنمية الصعيد على أرض الواقع، للوقوف على موقف كل مشروع، ومدى الاستفادة منه، وحجم العائد الذي حققه، مؤكدًا ضرورة إجراء مراجعة شاملة لأداء الهيئة.

أخبار متعلقة

النائب حازم الجندي: كيفية إدارة الأزمات ترسخ لمفهوم الدولة الرشيدة ومصر جاهزة لحماية أمنها القومي

07 يوليو 2026 02:12 م

بدء اجتماع «صناعة النواب» لمناقشة تنافسية الصناعة الوطنية وتذليل معوقات المستثمرين

07 يوليو 2026 01:44 م

أمين سر صناعة النواب: توطين التكنولوجيا وتعميق التصنيع المحلي يعززان تنافسية الاقتصاد الوطني

07 يوليو 2026 10:20 ص