بعد تحذير وزارة الإسكان.. 8 خطوات تحميك من النصب عند شراء شقة

الثلاثاء، 07 يوليو 2026 06:47 ص

شقق الاسكان

مع التوسع الكبير الذي يشهده السوق العقاري المصري، وزيادة عدد شركات التطوير العقاري والمشروعات السكنية، أصبح أمام المواطنين خيارات أوسع للتملك، إلا أن هذا التنوع صاحبه ظهور بعض الشركات غير الجادة، إلى جانب مشروعات واجهت تأخيرًا في التنفيذ أو مشكلات قانونية، ما دفع وزارة الإسكان إلى توجيه تحذير مهم للراغبين في شراء الوحدات السكنية.

تحذير وزارة الإسكان

وأكدت الوزارة، ضرورة توخي الحذر قبل إتمام أي عملية شراء، مع مراجعة جهاز المدينة المختص للتحقق من الموقف القانوني والمالي للعقار، وذلك في ظل تزايد شكاوى المواطنين المتعلقة بعدم استلام الوحدات أو وجود نزاعات بشأن ملكيتها.

رصد إعلانات على مواقع التواصل الاجتماعي

وأوضحت أن هذا التنبيه يأتي بعد رصد إعلانات ومنشورات متداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي ومنصات إلكترونية تروج لفرص استثمارية أو عمليات بيع قد لا تستند إلى إجراءات قانونية سليمة، مشددة على أهمية الاعتماد على الجهات الرسمية للتحقق من صحة البيانات قبل اتخاذ أي قرار.

كما أشارت الوزارة إلى أن بعض المتعاملين غير الملتزمين يحاولون تسويق وحدات أو أراض غير مستوفية للاشتراطات القانونية أو غير مسجلة، وهو ما قد يعرض المشترين لخسائر مالية ومشكلات قانونية يصعب تداركها.

نصائح لضمان شراء آمن

ولضمان شراء آمن شددت وزارة الإسكان على ضرورة التأكد من قانونية الشركة المطورة، من خلال مراجعة سجلها التجاري والبطاقة الضريبية، والاطلاع على سابقة أعمالها ومدى التزامها بتسليم المشروعات السابقة في المواعيد المحددة، بالإضافة إلى التعرف على اراء العملاء الذين سبق لهم التعامل معها.

وأكدت الوزارة، أهمية التحقق من ملكية الأرض المقام عليها المشروع، والتأكد من امتلاك الشركة الحق القانوني في تطويرها، مع مراجعة جميع التراخيص والموافقات الرسمية، بما في ذلك قرار تخصيص الأرض ورخصة البناء والرسومات الهندسية المعتمدة، وذلك من خلال جهاز المدينة التابع لوزارة الإسكان.

كما نصحت بعدم توقيع عقد البيع قبل قراءته بعناية، ويفضل عرضه على محامٍ متخصص، مع التأكد من تضمينه جميع البنود الأساسية، وفي مقدمتها موعد التسليم، ومواصفات الوحدة، والمساحة الفعلية، وجدول الأقساط، وغرامات التأخير، وشروط فسخ التعاقد، وآلية استرداد الأموال في حال الإخلال بالعقد.

وفيما يتعلق بالمدفوعات، أكدت الوزارة ضرورة تجنب سداد أي مبالغ نقدية دون مستند رسمي، والاعتماد على وسائل الدفع الموثقة مثل التحويلات البنكية أو الشيكات أو الإيداع البنكي، مع الحصول على إيصال رسمي يوضح قيمة المبلغ والغرض من سداده.

ودعت الوزارة أيضًا إلى الاستفسار مسبقًا عن جميع الرسوم الإضافية، مثل وديعة الصيانة، ورسوم الجراج أو النادي، ومصاريف توصيل المرافق ورسوم التسجيل أو نقل الملكية، حتى لا يفاجأ المشتري بتكاليف غير متوقعة بعد التعاقد.