مباحثات بـ«تنمية الصعيد» لجذب الاستثمارات الصناعية وإنشاء مناطق إنتاجية جديدة في المحافظات

بحثت هيئة تنمية الصعيد، برئاسة اللواء مهندس عمرو عبد المنعم مصطفى، مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، برئاسة الدكتور محمد عوض، آليات جذب الاستثمارات وتوسيع الشراكات الاقتصادية بمحافظات الصعيد، مع التركيز على توطين الصناعة، ودعم المشروعات الإنتاجية، وإنشاء مناطق استثمارية جديدة تستفيد من الموارد المحلية والمزايا التنافسية لكل محافظة.

تعظيم القيمة المضافة للموارد المحلية

وأكد اللواء مهندس عمرو عبد المنعم مصطفى، رئيس هيئة تنمية الصعيد، أن تعظيم المقومات الاقتصادية للصعيد وتحويلها إلى فرص استثمارية وإنتاجية يمثل محورا رئيسيا لدعم التنمية الشاملة، وخلق فرص عمل مستدامة لأبناء الإقليم.

وأوضح أن الهيئة تعمل وفق رؤية تستهدف تعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية والبشرية بمحافظات الصعيد، وتحويل الفرص الواعدة إلى مشروعات صناعية وإنتاجية تحقق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أهمية تعزيز التعاون مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لفتح آفاق جديدة أمام المستثمرين وتيسير التعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة.

وأضاف أن المرحلة الحالية تتطلب تكامل الأدوار بين المؤسسات الحكومية والتنموية والاستثمارية، لتوجيه الاستثمارات نحو القطاعات ذات الأولوية والمزايا التنافسية، مع التركيز على دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة، وربط الأنشطة الزراعية بالصناعات التحويلية، بما يسهم في تعظيم القيمة المضافة للمنتجات المحلية وتحقيق عائد اقتصادي مستدام.

دعم المشروعات الصناعية بالصعيد

وأكد الدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن تنمية محافظات الصعيد تمثل أحد المحاور الرئيسية لخطة جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، مشيرا إلى أن التعاون مع هيئة تنمية الصعيد يفتح آفاقا جديدة لإقامة مشروعات ومناطق استثمارية متكاملة تستفيد من الموارد الطبيعية والبشرية التي يتمتع بها الإقليم.

وأوضح أن نظام المناطق الاستثمارية يعد أحد النماذج الفعالة لجذب الاستثمارات، لما يوفره من إطار تنظيمي متكامل لتيسير إجراءات إقامة المشروعات وتشغيلها، إلى جانب إتاحة الفرصة لإنشاء تجمعات إنتاجية وصناعية وخدمية تتناسب مع طبيعة كل محافظة ومميزاتها التنافسية.

وأشار إلى أن التعاون بين الجانبين يشمل دراسة المواقع والأراضي المؤهلة لإقامة مناطق استثمارية جديدة، وتحديد الأنشطة الاقتصادية الأكثر ملاءمة لكل موقع، مع التركيز على الصناعات الصغيرة والمتوسطة والصناعات القائمة على الموارد المحلية، بما يدعم التوسع الصناعي وزيادة الإنتاج المحلي.

الصناعات الغذائية والتحويلية في مقدمة القطاعات

وحدد الدكتور محمد عوض، عددا من الأنشطة المستهدفة ضمن خطط التوسع الاستثماري بمحافظات الصعيد، تشمل الصناعات الغذائية، وتصنيع الحاصلات الزراعية، والصناعات التحويلية، والخدمات اللوجستية، بما يعزز الاستفادة من الموارد المتاحة ويدعم تعميق التصنيع المحلي.

وأكد حرص الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، على تعزيز التنسيق المؤسسي مع هيئة تنمية الصعيد، والاستفادة من خبرات وإمكانات الجانبين في إعداد فرص استثمارية قابلة للتنفيذ والترويج لها أمام المستثمرين.

وأضاف أن تحديد المواقع المستهدفة سيعتمد على توافر مقومات النجاح والجدوى الاقتصادية والبنية الأساسية اللازمة، بما يدعم إقامة مشروعات مستدامة تسهم في زيادة الإنتاج، وخلق فرص العمل، وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية بمحافظات الصعيد.

وناقش الاجتماع، أوجه التعاون الممكنة بين الجانبين لتطوير منظومة جذب الاستثمارات بمحافظات الصعيد، ودعم المشروعات الإنتاجية والصناعية، والتوسع في الأنشطة القائمة على المزايا النسبية لكل محافظة، بما يعزز فرص الشراكة مع القطاع الخاص ويوجه الاستثمارات نحو القطاعات ذات القيمة المضافة.

واستهدف التنسيق بين الهيئتين، تهيئة بيئة مناسبة لإقامة المشروعات، والانتقال من تحديد الفرص الاستثمارية إلى إعداد مشروعات قابلة للتنفيذ، مع توسيع نطاق الأنشطة الإنتاجية وزيادة القيمة المضافة للموارد المحلية، بما يدعم تنافسية المنتجات المصرية.

وتأتي هذه التحركات في إطار توجهات الدولة نحو تعزيز الاستثمار وتوطين الصناعة وتحفيز مشاركة القطاع الخاص في النمو الاقتصادي، كما تتسق مع مستهدفات رؤية مصر 2030 بشأن التنمية الإقليمية المتوازنة، وزيادة الإنتاج، وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتوفير فرص عمل مستدامة.

وتأتي هذه المناقشات بالتزامن مع انعقاد «منتدى مصر 2026»، الذي يستهدف فتح حوار وطني حول أولويات التنمية ومستقبل الاقتصاد المصري، مع طرح الاستثمار وتعزيز تنافسية الصناعة وزيادة الإنتاج وخلق فرص العمل المستدامة ضمن أبرز القضايا المطروحة للنقاش.

اقرأ أيضًا:

«الكفاية الإنتاجية» تبحث مع القطاع الخاص إعادة تشغيل مراكز التدريب التطبيقي التكنولوجي

وزير الصناعة يكلّف أحمد رزق رئيسًا لمصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني

كيف تعمل مصلحة الكفاية الإنتاجية على تعزيز قدرة المنتج الوطني؟

أخبار متعلقة

«الصناعات الغذائية»: معايير كودكس الدولية تعزز تنافسية الصادرات المصرية في الأسواق العالمية

20 أكتوبر 2026 05:20 م

اتحاد الصناعات: 120 ألف مصنع بحاجة لتعزيز الوعي التأميني والوقاية من الحرائق

20 أكتوبر 2026 05:19 م

اتحاد الصناعات: الوقاية من الحرائق «أولوية» لحماية الاستثمارات وضمان استمرارية الإنتاج

20 أكتوبر 2026 05:14 م

للتحقق من جاهزيتها.. رئيس المحطات النووية يتفقد المباني المخصصة لاستقبال الوقود

20 أكتوبر 2026 05:16 م