حوافز تصل إلى 50% من التكاليف الاستثمارية.. كيف يدعم قانون الاستثمار قطاع الصناعة في مصر؟

الأحد، 08 نوفمبر 2026 04:51 م

مجمع صناعي- أرشيفية

تعمل الدولة على جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتشجيع إقامة المشروعات الجديدة والتوسع في الأنشطة الإنتاجية، من خلال تقديم حوافز وتسهيلات للمستثمرين، وفقًا لقانون الاستثمار «رقم 72» لسنة 2017 وتعديلاته، والذي يتيح خصومات ضريبية ومزايا إضافية تختلف بحسب موقع المشروع وطبيعة نشاطه، بما يدعم التنمية الاقتصادية، ويوفر فرص عمل جديدة.

وتتمثل الحوافز الاستثمارية، في مجموعة من المزايا التي تقدمها الدولة للمشروعات المؤهلة بهدف تخفيف الأعباء المالية، وتشجيع المستثمرين على ضخ استثمارات جديدة، وتشمل خصومات من التكاليف الاستثمارية، وبعض التيسيرات الجمركية، والمساهمة في تكاليف توصيل المرافق والتدريب الفني للعاملين.

وتختلف قيمة هذه المزايا، وفقًا للموقع الجغرافي للمشروع، وهو ما دفع قانون الاستثمار، إلى تقسيم المناطق المستفيدة من الحوافز الخاصة إلى القطاعين (أ) و(ب).

الفرق بين المنطقتين (أ) و(ب)

يستهدف هذا التقسيم، توجيه الاستثمارات إلى المناطق الأكثر احتياجًا للتنمية، مع منح مشروعاتها مزايا تشجع على إقامة الأنشطة الإنتاجية وتوفير فرص العمل، كما يشمل القطاع (أ) المناطق الجغرافية الأكثر احتياجًا للتنمية، ومن بينها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والمنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي، إلى جانب المناطق الأخرى التي يحددها مجلس الوزراء.

يشمل القطاع (ب) باقي المناطق الجغرافية بالجمهورية، والتي تتوافر بها مقومات التنمية وجذب الاستثمارات، مع منح الحوافز للمشروعات التي تستوفي الشروط والأنشطة المحددة قانونًا.

الخصومات الضريبية للمستثمرين

حدد القانون بناء على هذا التقسيم، نسب الخصم من صافي الأرباح الخاضعة للضريبة، وفقًا للتكاليف الاستثمارية للمشروعات المؤهلة، حيث تصل إلى:-

القطاع (أ):- خصم 50% من التكاليف الاستثمارية.
القطاع (ب):- خصم 30% للمشروعات المؤهلة، ومنها المشروعات كثيفة الاستخدام للعمالة، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وعدد من الأنشطة الصناعية، بينها الصناعات الغذائية والهندسية والمعدنية والنسيجية والجلود.

ووضع القانون، ضوابط للاستفادة من هذه الخصومات، بحيث لا يتجاوز الحافز الاستثماري 80% من رأس المال المدفوع حتى بدء النشاط، كما لا تزيد مدة الخصم على 7 سنوات من تاريخ بدء مزاولة النشاط.

ولا تقتصر المزايا التي يقدمها القانون على الخصومات الضريبية، إذ أجاز منح المشروعات المؤهلة مجموعة من الحوافز الإضافية لتقليل تكاليف التشغيل والتوسع.

حوافز إضافية للمستثمرين

أجاز القانون منح حوافز إضافية للمشروعات الاستثمارية بقرار من مجلس الوزراء، تشمل إنشاء منافذ جمركية خاصة لصادرات المشروع أو وارداته، وتحمل الدولة جزءًا من تكلفة توصيل المرافق إلى المشروع، والمساهمة في تكاليف التدريب الفني للعاملين.

كما تشمل هذه الحوافز، رد نصف قيمة الأرض المخصصة للمشروعات الصناعية، بشرط بدء الإنتاج خلال عامين من تاريخ تسليم الأرض، وفقًا للضوابط المقررة.

توسيع نطاق الحوافز الاستثمارية

طالب اتحاد الصناعات المصرية في ضوء هذه المزايا - اليوم الأحد 8 نوفمبر - خلال اجتماعه مع رئيس مجلس الوزراء ووزير الصناعة، بتطبيق الحوافز الاستثمارية المقررة للمنطقتين (أ) و(ب) دون قصرها على قطاعات صناعية بعينها.

كما يتيح لعدد أكبر من الأنشطة والمشروعات الاستفادة منها، وتشجيع إقامة مشروعات جديدة في مختلف المحافظات، وزيادة الاستثمارات والإنتاج المحلي، وتوفير فرص عمل، إلى جانب تعظيم الاستفادة من مشروعات البنية التحتية التي نفذتها الدولة، ودعم التنمية الاقتصادية في المناطق المختلفة.