أربعة مقترحات من «اتحاد الصناعات» لزيادة فرص العمل وتعميق التصنيع المحلي

الأحد، 08 نوفمبر 2026 04:23 م

المهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية- أرشيفية

طرح اتحاد الصناعات المصرية، مجموعة من المقترحات التي تستهدف دعم الإنتاج المحلي، وزيادة فرص التشغيل، وجذب الاستثمارات الصناعية، وذلك خلال اجتماع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع مسؤولي الحكومة لمناقشة مخرجات منتدى مصر 2026، المرتبطة بملفات الصناعة والاستثمار والتشغيل.

حصر احتياجات الدولة الصناعية خلال 5 سنوات

وأكد المهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، أهمية إتاحة خطة الدولة للاحتياجات الصناعية خلال السنوات الخمسة المقبلة أمام المصنعين، بما يساعد الشركات على تحديد المنتجات المطلوبة، والاستعداد لتصنيعها محليًا.

وأوضح أن تجهيز المنتج الصناعي، يحتاج فترة تتراوح بين عام وعام ونصف، وهو ما يجعل الإعلان المبكر عن احتياجات المشروعات الحكومية، فرصة أمام المصانع لإعداد دراساتها وخططها الإنتاجية، والعمل على تعميق الصناعة المحلية، وتقليل الاعتماد على الاستيراد.

إسناد مراكز التدريب المهني للقطاع الخاص

اقترح رئيس اتحاد الصناعات، إسناد إدارة مراكز التدريب المهني التابعة لوزارة العمل إلى القطاع الخاص والاتحاد، بهدف تطوير الاستفادة من إمكاناتها وربط برامج التدريب باحتياجات سوق العمل.

وأشار إلى أن هذا التوجه، يستهدف تأهيل العمالة المصرية ورفع كفاءتها، بما يسهم في توفير فرص عمل جديدة والحد من البطالة، مع تعزيز دور القطاع الخاص في منظومة التدريب والتشغيل.

تفعيل قانون تفضيل المنتج المحلي

طالب «السويدي» بالتوسع في تطبيق القانون «رقم 1» لسنة 2015، بشأن تفضيل المنتجات المصرية في العقود الحكومية، إذ يمتد إلى جميع مؤسسات الدولة، سواءً كانت العقود ممولة من مصادر حكومية أو دولية، على أن تفعيل القانون بصورة أوسع، من شأنه تشجيع المستثمرين على إقامة مشروعات لإنتاج السلع محليًا، وزيادة الاعتماد على الصناعة الوطنية، والحد من الواردات، والحفاظ على الموارد الأجنبية.

تعميم حوافز الاستثمار في المناطق (أ) و(ب)

عرض رئيس اتحاد الصناعات، مقترحًا آخر يتعلق بضرورة تطبيق الحوافز الاستثمارية المنصوص عليها في قانون الاستثمار للمشروعات المقامة بالمنطقتين (أ) و(ب)، دون حصرها في قطاعات صناعية بعينها.

وأشار إلى أن توسيع نطاق الاستفادة من هذه الحوافز، يستهدف تشجيع الاستثمار في مختلف المحافظات، واستغلال الطاقات الاقتصادية المتاحة، وزيادة فرص العمل، وتحسين دخول المواطنين، فضلًا عن تعظيم الاستفادة من مشروعات البنية التحتية التي نفذتها الدولة.

وشدد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بدروه على إلزام الوزارات بالاعتماد على المنتج المحلي في المشروعات الحكومية، واتخاذ إجراءات حاسمة ضد استيراد منتجات لها مثيل مصري.

وأعلن المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، إرسال خطابات للوزارات، لحصر احتياجاتها التصنيعية خلال 5 سنوات، إلى جانب التنسيق لتطبيق الحوافز الاستثمارية بالمنطقتين (أ) و(ب)، والعمل على إنشاء مجلسٍ أعلى للتدريب برئاسة وزارة التربية والتعليم، لتنظيم مراكز التدريب الحكومية وتأهيل العمالة.