«مرصد الذهب»: الفضة تتراجع نصف جنيه في مصر.. والأوقية تقفز 5.6% عالميًا خلال أسبوع

الأحد، 08 نوفمبر 2026 01:38 م

فضة

هنا رأفت

كشف «مرصد الذهب» عن تراجع أسعار الفضة في السوق المحلية، بنحو 0.53% خلال الأسبوع المنتهي يوم السبت 7 نوفمبر 2026، رغم ارتفاع الأوقية عالميًا بنحو 5.6% خلال الأسبوع المنتهي يوم الجمعة 6 نوفمبر، في ظل تعافي المعادن النفيسة من موجة البيع الحادة، التي شهدتها الأسواق خلال أواخر أكتوبر الماضي.

وقال الدكتور وليد فاروق، مدير «مرصد الذهب للدراسات الاقتصادية»، إن سعر جرام الفضة عيار 999، تراجع بنحو نصف جنيه، من 94 جنيهًا في بداية الأسبوع إلى 93.5 جنيهًا في نهايته، فيما سجل جرام الفضة عيار 925 نحو 86.5 جنيهًا، وعيار 800 نحو 75 جنيهًا، وبلغ سعر جنيه الفضة نحو 693 جنيهًا.

وارتفعت أسعار الفضة على الصعيد العالمي، من نحو 49.10 دولارًا للأوقية في إغلاق الأسبوع السابق، إلى نحو 51.87 دولارًا في ختام تعاملات الجمعة، بزيادة بلغت نحو 2.77 دولارًا، تعادل قرابة 5.6%، لتنهي بذلك ثلاثة أسابيع متتالية من الخسائر.

وأوضح فاروق، أن سعر الدولار أمام الجنيه، تراجع من نحو 56.12 جنيهًا يوم الخميس 29 أكتوبر، إلى نحو 53.97 جنيهًا بنهاية الأسبوع، بفارق يقارب 2.15 جنيه.

وأضاف أن ارتفاع الأوقية عالميًا، لم ينعكس بصورة مماثلة على الأسعار المحلية، إذ تزامن مع تراجع سعر صرف الدولار أمام الجنيه، بما حدّ من انتقال المكاسب العالمية إلى السوق المصرية، مع بقاء تحديد حجم التأثير الفعلي، مرتبطًا بمستويات التسعير المحلية، وهوامش التداول خلال الفترة.

وأشار إلى أن مكاسب الفضة عالميًا، جاءت أقوى قليلًا من مكاسب الذهب، الذي ارتفع بنحو 5% خلال الأسبوع نفسه، وفق تقرير المرصد عن حركة المعدن الأصفر، وهو ما يعكس ارتدادًا أكبر للفضة، بعد الخسائر التي تعرضت لها خلال أكتوبر.

جاء تعافي المعادن النفيسة، بدعم من تراجع الدولار الأمريكي، وعوائد سندات الخزانة عقب نتائج انتخابات التجديد النصفي الأمريكية في 3 نوفمبر، قبل أن تتعرض الأسعار لضغوط في الجلسة الأخيرة، عقب صدور بيانات سوق العمل الأمريكية، التي أظهرت إضافة 165 ألف وظيفة خلال أكتوبر، مع استقرار معدل البطالة تقريبًا عند 4.1%، الأمر الذي عزز رهانات الأسواق على احتمال اتجاه الاحتياطي الفيدرالي إلى تشديد السياسة النقدية خلال ديسمبر المقبل.

وتترقب الأسواق، بيانات التضخم الأمريكية لشهر أكتوبر، المقرر صدورها يوم الثلاثاء 10 نوفمبر، يليها مؤشر أسعار المنتجين يوم الجمعة 13 نوفمبر، وفق جدول مكتب إحصاءات العمل الأمريكي.

وتمثل هذه البيانات، مؤشرات مهمة لتقييم مسار التضخم وتوقعات أسعار الفائدة، بما ينعكس على تحركات الدولار، وعوائد سندات الخزانة وأسعار المعادن النفيسة.

وتتوقع دراسة «ورلد سيلفر سيرفي 2026» الصادرة عن معهد الفضة فيما يتعلق بأساسيات سوق الفضة، أن يسجل السوق العالمي عجزًا في المعروض قدره 46.3 مليون أوقية خلال 2026، للعام السادس على التوالي، رغم توقع تراجع الطلب الصناعي بنسبة 3%، إلى 639.6 مليون أوقية، للعام الثاني على التوالي.

ويعكس استمرار العجز، محدودية المعروض مقارنة بالطلب الكلي، لكنه لا يعني بالضرورة، ارتفاع الأسعار بصورة متواصلة، إذ تظل الفضة شديدة التأثر بتغير توقعات أسعار الفائدة وقوة الدولار وحركة السيولة والمضاربات في الأسواق المالية.

ويقل سعر جرام الفضة عيار 999 على أساس سنوي، بنحو 25.2% عن مستواه في بداية العام عند 125 جنيهًا، بينما تقل الأوقية عالميًا، بنحو 27.2%، عن إغلاق عام 2025 عند نحو 71.3 دولار.

قراءة مرصد الذهب

يرى «مرصد الذهب» أن الفضة تدخل الأسبوع الجاري في مرحلة ترقب لاختبار قدرتها على الاحتفاظ بمكاسب التعافي، في ظل ارتباط اتجاهها المقبل ببيانات التضخم الأمريكية، وتوقعات قرارات الاحتياطي الفيدرالي خلال ديسمبر، إلى جانب تحركات الدولار عالميًا وأمام الجنيه محليًا.

وقال الدكتور وليد فاروق، إن الفضة من أكثر المعادن النفيسة تقلبًا، نظرًا لارتباط أسعارها بعوامل متعددة، في مقدمتها الاستخدامات الصناعية إلى جانب دورها كمعدنٍ نفيسٍ وأداة استثمارية، وهو ما يجعلها أكثر عرضة لتغيرات حادة في الأسعار، ويزيد من مخاطر الاحتفاظ بها بالنسبة لصغار المدخرين.

وأوضح أن الأوقية، فقدت نحو 57% من ذروتها القياسية المسجلة في 29 يناير عند 121.64 دولار، فيما تراجع جرام الفضة عيار 999 في مصر، بنحو 55.5% عن ذروته المسجلة عند 210 جنيهات، وهو ما يعكس حجم التقلبات، التي شهدها المعدن خلال العام الجاري، رغم استمرار العجز في المعروض العالمي.

وأضاف أن الأموال المخصصة لاحتياجات محددة خلال سنة أو سنتين، مثل مصروفات الجامعة أو تجهيز الأبناء للزواج أو أداء العمرة، لا ينبغي توجيهها إلى الفضة، نظرًا لاحتمالات تعرضها لخسائر سعرية، وعدم وجود ضمان لعودة الأسعار إلى مستوياتها السابقة، في التوقيت الذي يحتاج فيه صاحب المال إلى السيولة.

وأشار إلى أن الاستثمار في الفضة، قد يكون مناسبًا لمن يمتلك فائضًا ماليًا لا يحتاج إليه على المدى القريب، ولديه القدرة على تحمل التقلبات والخسائر المحتملة، مع تخصيص جزءٍ من هذا الفائض للاستثمار في المعدن، وليس توجيه مدخراته بالكامل إليه.

وأكد فاروق، أن تفضيل الذهب على الفضة من حيث طبيعة المخاطر، لا يعني ضمان تحقيق الأرباح، مشددًا أن الأموال المخصصة للالتزامات والاحتياجات القريبة، ينبغي عدم تعريضها لتقلبات أسعار المعادن النفيسة.

واختتم بأن استمرار العجز في المعروض العالمي، قد يدعم الأساسيات طويلة الأجل لسوق الفضة، لكنه لا يضمن اتجاهًا صاعدًا للأسعار أو يحدد توقيت حدوثه، في ظل استمرار تأثير المتغيرات النقدية والاقتصادية وحركة المستثمرين في الأسواق العالمية.