أين أموالي؟.. شعب باراجواي يبحث عن "تحويشة العمر" بعد اختفاءها من البنوك

الأحد، 08 نوفمبر 2026 12:08 ص

أحد مواطني بارجواي يتظاهر ضد اختفاء أمواله

أصبح ملايين الباراجوايين في موقف مالي مؤسف، بعدما بات الوصول إلى مدخراتهم أمرًا غيرَ مؤكد فجأة، وذلك بعد تدخل البنك المركزي بالبلاد في شؤون بنك “أوينو”، ما أدى إلى نشوب أزمة مالية أثرت على حسابات ما يقرب من 2.9 مليون عميل.

وتسارع السلطات الآن، لاستعادة الثقة عبر إطلاق برنامج للتعويضات، استفاد منه حتى الآن نحو 1.2 مليون مودع، وتُمثّل عملية رد الأموال هذه، مرحلة حاسمة في استجابة الحكومة للأزمة المصرفية، في وقت يسعى فيه العملاء، للوصول إلى أموالهم التي يعتمدون عليها في تغطية نفقاتهم اليومية، ومعاملاتهم التجارية، واحتياجاتهم المنزلية.

وحصل نحو 1.2 مليون عميل وفقًا للبنك المركزي في باراجواي، على تعويضات جزئية أو كاملة عن ودائعهم المشمولة بالتأمين، ويتم توزيع هذه المبالغ على مراحل؛ إذ تلقت المجموعة الأولى من المودعين المستحقين مبالغ تصل إلى 1,600 دولار لكل منهم.

وتستهدف الدفعات الأولية بحسب وكالة فرانس برس (AFP)، العملاء الذين ليس لديهم قروض قائمة، ويمتلكون حسابات في بنوك أخرى يمكن تحويل الأموال إليها، ومن المتوقع أن تعلن السلطات تدريجيًا، عن أهلية المزيد من العملاء مع تقدم عملية صرف التعويضات.

كيف بدأت الأزمة المصرفية؟

بدأت الأزمة، بعد أن وضع البنك المركزي في باراجواي بنك "أوينو" تحت الإدارة الرسمية، وبدأ إجراءات التسوية عقب اكتشاف ضعف مالي حاد في البنك، ورصدت الجهة التنظيمية تدهورًا كبيرًا في نسبة كفاية رأس المال لدى البنك، إذ انخفضت إلى أقل من نصف الحد الأدنى المطلوب قانونًا، ما أثار مخاوف بشأن قدرة البنك على الوفاء بالتزاماته التنظيمية.

وأدى هذا التدخل إلى تعذر وصول نحو 2.9 مليون عميل إلى ودائعهم، ما حول المشكلة المصرفية إلى صدمة مالية على مستوى البلاد، وبالنسبة للعديد من المودعين، لم يعد الشاغل الأساسي، هو أداء مدخراتهم، بل متى سيتمكنون من الوصول إلى أموالهم الخاصة مجددًا.

من سيحصل على التعويضات؟

يتم تنفيذ برنامج التعويضات بشكلٍ تدريجي، مع إعطاء الأولوية للعملاء الذين يستوفون شروط الأهلية الأولية، وتغطي المرحلة الأولى المودعين الذين ليس لديهم قروض قائمة، ويمتلكون حسابات مصرفية بديلة لاستقبال مبالغ التعويضات.

ويمكن للعملاء المؤهلين، الحصول على مبلغ يصل إلى 1,600 دولار، ومن المتوقع صدور إعلانات إضافية لتوضيح الترتيبات الخاصة بالمودعين الآخرين، كما يعكس هذا النهج المرحلي جهود السلطات الرامية إلى إدارة عملية التعويض، مع تحديد المبالغ التي يغطيها تأمين الودائع، ومدى استحقاق العملاء المتضررين للحصول على هذه التعويضات.

اختبار للنظام المصرفي في باراجواي

تحولت أزمة "بنك أوينو" (Ueno Bank) إلى جانب الخسائر المالية المباشرة والاضطرابات الناجمة عنها، إلى اختبارٍ حقيقي لإطار الرقابة المصرفية، ونظام حماية الودائع في باراجواي.

وتهدف جهود التعويض، إلى الحد من تضرر ثقة الجمهور، ومنع تفاقم الأزمة وانتشارها في أرجاء النظام المالي، كما أن نجاح هذه العملية يظل مرهونًا بقدرة الجهات الرقابية على تحديد الحجم الكامل للالتزامات المالية للبنك، وضمان حصول العملاء المستحقين على ودائعهم المشمولة بالتأمين.

ويظل السؤال الجوهري بالنسبة لملايين المتضررين في باراجواي بسيطًا: “ما هو مقدار الأموال التي سيستردونها، وكم سيستغرق انتظارهم للحصول عليها؟”.