وزير الري: فرص «غير محدودة» للتعاون مع شركات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي لإدارة المياه

السبت، 07 نوفمبر 2026 04:44 م

الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري

أكد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، أن فرص التعاون مع شركات القطاع الخاص في مجال التكنولوجيا وتطبيقات الذكاء الاصطناعي لخدمة قطاع المياه «غير محدودة»، مشيرًا إلى احتياج الوزارة لحلول متخصصة في الاستشعار عن بُعد وإنترنت الأشياء والتوأم الرقمي وتحليل البيانات، لتطوير إدارة الموارد المائية ومواجهة التغيرات المناخية والسيول.

تعاون مع شركات تكنولوجية لدراسة تأثيرات تغير المناخ

وأوضح سويلم، خلال مشاركته في جلسة بمعرض ومؤتمر القاهرة الدولي للتكنولوجيا «Cairo ICT»، أن الوزارة تحتاج إلى التعاون مع الشركات التكنولوجية لدراسة تأثيرات التغيرات المناخية وارتفاع مستوى سطح البحر على السواحل المصرية، لافتًا إلى أهمية إجراء نماذج محاكاة تمتد حتى عام 2100، لرصد التأثيرات المتوقعة وتحديد المناطق الأكثر عرضة للمخاطر.

وأضاف أن دراسة التأثيرات الظاهرة فوق سطح الأرض يمكن التعامل معها من خلال الأدوات الهندسية التقليدية، لكن رصد التغيرات والتأثيرات تحت سطح الأرض يتطلب أجهزة استشعار متخصصة وحلولًا تكنولوجية متقدمة، تشمل إنترنت الأشياء والتوأم الرقمي والذكاء الاصطناعي، بما يستدعي مشاركة الشركات المتخصصة لتحديد التطبيقات المناسبة للاحتياجات الفنية للوزارة.

وفيما يتعلق بمواجهة السيول، أشار وزير الري إلى حاجة الوزارة لتطوير نماذج التنبؤ بالأمطار والسيول في مناطق مثل شمال وجنوب سيناء ومرسى مطروح، إلى جانب استخدام صور الأقمار الصناعية وتحليلها وتقييم التغيرات على الأرض، بما يوفر بيانات دقيقة تساعد في توجيه المهندسين وفرق العمل إلى المناطق المتضررة، بدلًا من الاعتماد على الانتقال الميداني لمتابعة كل منطقة على مستوى الجمهورية.

تطوير الخدمات الإلكترونية

ولفت إلى أن التعاون مع القطاع الخاص يمتد أيضًا إلى تطوير الخدمات الإلكترونية التي تقدمها الوزارة، ومنها خدمات طرح مياه الشرب، وإجراءات التراخيص المقدمة للشركات والمنشآت السياحية، مثل القرى الموجودة بالساحل الشمالي والفنادق المطلة على البحر الأحمر، من خلال إنشاء منصات رقمية تتيح تقديم الطلبات إلكترونيًا وتحسين التواصل بين الوزارة والمتعاملين معها.

وشدد سويلم على أن الأمن السيبراني يمثل أحد أهم التحديات المرتبطة بالتوسع في استخدام الذكاء الاصطناعي، خاصة مع الاتجاه إلى تشغيل وكلاء ذكاء اصطناعي قادرين على متابعة وإدارة التصرفات المائية في الترع والمصارف، مؤكدًا ضرورة تأمين قواعد البيانات وتحديد صلاحيات الوصول إليها، لتجنب مخاطر الاختراق أو التلاعب في أنظمة التحكم.

عواقب خطيرة لاختراق الأنظمة الرقمية لإدارة المياه

وأوضح أن أي اختراق للأنظمة الرقمية المسؤولة عن إدارة المياه قد يؤدي إلى عواقب خطيرة، لا سيما إذا تمكنت جهات غير مصرح لها من التحكم في تشغيل المنشآت أو تغيير بياناتها، مشيرًا إلى أن تأمين البنية التكنولوجية يجب أن يسير بالتوازي مع التوسع في تطبيقات الذكاء الاصطناعي والأتمتة.

أشار إلى أهمية توظيف التكنولوجيا في متابعة الآبار الجوفية والتحكم في معدلات السحب منها، بما يتيح مستقبلاً إيقاف البئر آليًا إذا تجاوزت الشركة المرخص لها كميات المياه المحددة، وهو ما يتطلب تطوير أنظمة رقمية مرتبطة بأجهزة قياس وتحكم تضمن الالتزام بالتراخيص.

وأكد وزير الموارد المائية والري أن تجربة التوأم الرقمي التي تنفذها الوزارة في ترعة الإسماعيلية تمثل مشروعًا تجريبيًا «Pilot»، معربًا عن تفاؤله بالنتائج التي تحققت حتى الآن، ومشيرًا إلى أن نجاح التجربة سيفتح المجال لتطبيقها على نطاق أوسع لإدارة شبكة الترع والمصارف في مصر، التي تمتد لنحو 55 ألف كيلومتر طولي من السد العالي حتى السواحل الشمالية.

مجال واسع أمام الشركات العاملة في التكنولوجيا

ودعا سويلم، الشركات التكنولوجية إلى تطوير أدوات لرصد وتحليل ما ينشر على مواقع التواصل الاجتماعي والمنصات الرقمية بشأن مشكلات المياه وشكاوى المواطنين، بما يسمح للوزارة بمتابعة الموضوعات المتداولة بصورة لحظية وعلى نطاق واسع، وتحديد المشكلات المتكررة والتعامل معها بصورة أسرع وأكثر دقة.

وأكد أن الوزارة تمثل مجالًا واسعًا أمام الشركات العاملة في التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي لتقديم حلول عملية، سواء في إدارة المياه أو التنبؤ بالمخاطر المناخية أو تطوير الخدمات أو تأمين البنية التحتية، بما يعزز كفاءة إدارة الموارد المائية على مستوى الجمهورية.

«زراعة الشيوخ» تحذر من اتساع الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك وتراجع الاكتفاء الذاتي

«الري»: تسريع تنفيذ مشروع تحسين نوعية المياه بمصرف كيتشنر

أول رد من "الري" بشأن حقيقة انهيار سدود نويبع

Short Url

أخبار متعلقة